شذى حتامله 

عقدت  الوكالة الألمانيّة للتعاون GIZ جلسة حواريّة ضمن فعاليّات اليوم العالميّ لمواجهة العنف ضدّ المرأة والّذي يأتي ضمن حملة ١٦ يوماً ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي .

وحملت 16 يوماً من الفعّاليّات ضدّ العنف القائم على النوع الاجتماعيّ  هي حملة عالميّة للقضاء على العنف ضدّ النساء والفتيات تعقد كلّ عام بدءاً من 25 تشرين الثاني/ نوفمبر؛ وهو اليوم العالميّ للقضاء على العنف ضدّ المرأة، حتّى 10 كانون أول؛ وهو اليوم العالميّ لحقوق الإنسان.

وقالت مديرة GIZ في الأردنّ السيّدة اليزابيث جيرباخ نكرس أنفسنا للعيش في هذا العالم، والمساواة بين الجنسين هو حق  انساني ،   ونعمل بالنيابة مع كافّة المؤسسات الّتي نمثلها وبالشراكة مع الحكومة الأردنية  على دعم العديد من المشاريع التي تدعم حق المرأة.

وأكدت على ضرورة التغلب على التمييز بين الجنسين وتطبيق المساواة بينهم، لافتاً إلى الأدوات الممكنة لتحقيق العدالة بين الجنسين 

وأشارت إلى أن واحدة من ٣ نساء في العالم يتعرضن للعنف الذهني والاقتصادي والجسدي، معتبرة أنّ هذا العدد الكبير يحبّ التوقف عنده ومحاربته.

وبدوره، أكد السكرتير الأول للعلاقات السياسيّة في السفارة الألمانية بالأردن توماس رولاند،على أهمية ما تقدمه ألمانيا لإنهاء العنف ضدّ المرأة، لافتاً إلى أن الحكومة الألمانية جادة في تعزيز دور المرأة في المناصب القيادية . 

وأكد على دور الحكومة الأردنية  في تنمية وتعزيز دور المرأة.

وخلال الجلسة الحواريّة، قالت الأمينة العامّة للجنة الوطنيّة الأردنية  لشؤون المرأة مها علي، أنّ التطوير يشهده الاردن وخاصّة في إطار مسارات التحديث الثلاث التي وجّه إليها جلالة الملك يجب أن تسعى لأن تكون الأسرة خالية من العنف.

وأشارت على  إلى أنّ موضوع العنف الأسري ما زال موجوداً لدينا ربما هناك تزايد ببعض الأرقام أو الحالات الّتي يتمّ التبليغ عنها خاصّة في ضوء جائحة كورونا.

وأشارت إلى أنّ هذا النوع من الحملات يساهم في رفع التوعية المجتمعيّة المختلفة عن ما هو العنف ومساوئ العنف ضدّ المرأة والنساء والفتيات، وانعكاسه على الأسرة نفسها وعلى الأبناء وعلى المجتمع.

وزادت أنّ العنف ضد المرأة يؤثر على المجتمع وعلى مساهمتها ومشاركتها سواء في الحياة الاقتصادية أو السياسية  أو حتى الاجتماعية.

ونوّهت إلى شبكة مناهضة العنف ضد النساء والتي تضم نحو 90 عضواً من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

وبدوره، أكّد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النوّاب، الدكتور خير الصعاليك، أنّ كافّة أيام العام يجب أن تكون للمرأة، منوّهاً إلى أنّه لا يتفق مع مقولة المرأة نصف المجتمع بل أقول إنّ المرأة هي المجتمع كله . 

وأكّد على ضرورة أن ترتفع المشاركة الاقتصاديّة للمرأة لما يزيد عن 14 بالمئة، مقابل 54% للذكور، لافتاً إلى معدّل البطالة بين الإناث يقترب من حاجز ال31%.

وقال إنّ عمل المرأة يرتكز في ثلاثة قطاعات رئيسة وهم قطاعات التعليم والأنشطة الصحيّة وأيضاً قطاع الإدارة العامة، مؤكّداً أنّ مشاركة المرأة في الاقتصاد لن تتّسع إذا بقيت منحصرة في هذه القطاعات الثلاث.

 وشدد على أنّ المرأة تلعب أكثر من دور فهي زوجة وهي ام وهي موظفة، الأمر الذي يفرض عليها أن تختار المجالات أو الوظائف الّتي تستطيع أن توازن بينها وبين حياتها الأسرية.

وأكّد على أنّ المرأة أبدعت في حقول متعددة، ليس فقط في هذه المجالات، ولكن في أبحاث دقيقة في العلوم والتقنية، مؤكّداً على أنّ المرأة تملك قدرات مهنيّة وعلمية كبيرة يجب استثمارها.

واستهجن من أنه يتم إنفاق مبلغ كبير على تعليم السيدات والإناث في الجامعات وهن أكثر من النصف بينما لا يتمّ توظيفهنّ بعد ذلك، وبالتالي نحرّم المجتمع من مساهمة المرأة في العمل.

وشدّد على أنّ التشريعات ما زالت غير منصّفة للمرأة.

ومن جهته، أكّد عضو اللجنة القانونية في مجلس النوّاب  دينا البشير انه تعتقد لا يوجد اية  قيود مفروضة  على المرأة ولكن يوجد اشكاليات وتحديات  تعاني منهآ المرأة ،  مبينة انه لا يمكن إنكار اننا مجتمع يوحد لديه اشكاليات لوصول المرأة لمراكز  صنع القرار إضافة إلى أن  هناك اشكاليات تعيق تمكين الاقتصادي لها.

واضافت أن هناك بعض التداعيات تعود إلى التشريع بشكل اساسي  ، مؤكدة على ضرورة  إعادة النظر في هذه التشريعات ومراجعتها بشكل يصبح هناك مساحة اكبر لتمكين السيدات وانطلاق السيدات في هذه القطاعات.

وتابعت  البشير ان هناك اشكاليات أخرى تتعلق بوسائل النقل وهناك من يدعي ان وسائل النقل  تقييد وصول المرأة لبعض فرص العمل في المملكة، مضيفة ان نسبة العمالة للسيدات بلغت 14 ٪  وهذه النسبة تدل على أن الأردن من أكثر الدول انخفاضا  بالنسبة للدول المجاورة لنا وبالتالي هذه النسبة لها أسبابها.

واوضحت ان هناك بعض الاشكاليات والتحديات الاجتماعية والثقافية التي لابد من العمل عليها وهذا دور أساسي على الحكومة والمؤسسة البرلمانية إضافة إلى دور مؤسسات المجتمع المدني حيث يجب أن يكون هناك عمل موازي على الأرض.

وأكدت البشير على ضرورة التمكين الاقتصادي والسياسي من خلال تشريعات منظومة القوانين، لافتة إلى أن هناك تحديات كبيرة تعاني منها السيدات الا انه  لا يمكن إنكار ان السيدات جزء أساسي من المجتمع وبالتالي عدم وصول السيدات لأماكن صنع القرار او مجالات العمل يعد إشكالية في نمو وتنمية المجتمع، مضيفة انه لابد هناك اسهام كبير للسيدات في هذا القطاعين.

وبينت ان عدم شمول اي فئة من فئات المجتمع في مواقع صنع القرار او في الاقتصاد يعتبر حجر يقف في مسار التطور.

ودعت البشير  إلى التعديل التشريعي وتغيير في ثقافة المجتمع من خلال المؤسسات و الحكومة كافة حتى يكون هناك تقبل لوصول السيدات لأماكن صنع القرار

ودار نقاش موسّع في نهاية الجلسة بين المتحدّثين والمشاركين في الجلسة النقاشيّة.