سبأ السكر 

قال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"الأنباط" إن هناك زيادة في النفقات عن العام الماضي نحو 800 مليون دينار، والتي تحتاج إلى مراجعة، مبينًا أن حجم الموازنة 11.4 مليار دينار في حين حجم الموازنة للعام الماضي وصلت لأقل من  10.7 مليار دينار والزيادة في نسبة النفقات تفوق نسبة زيادة الايرادات والتي سترتفع بنسبة 7.4% إما النفقات العامة سترتفع بنسبة 8.3% اي أنه تفوقها باجمالي 1%

وبين، أن الايرادات العامة متوقعه 9.6 مليار دينار وهي على شقيين الايرادات المحلية المتوقعه تصل نحو 8.8 مليار دينار، لتشمل 6.6 ايرادات ضريبية بنسبة زيادة 11.7% والايرادات غير الضريبية 2.1 مليار دينار، بالإجمالي فأن الايرادات المحلية متوقع زيادتها في موازنة 2023، تصل نحو 10.4%.

  وتابع، أن توقعات الموازنة للعام الحالي كانت بنفس النسب تقريبًا، وبالتالي فان الحكومة تتجه نحو زيادةة الايرادات المحلية، مشيرًا أن الايرادات العامة تشمل الايرادات المحلية والمنح والقروض التي توقعت الحكومة أن تصل إلى 802 مليون دينار، مشيرًا إلى أن الايرادات العامة وخاصًة المنح والقروض تؤثر على عجز الموازنة بشكل مباشر، والذي وصل إلى 2.7 مليار دينار (دون المنح والمساعدات)، وفي حال إضافتها ينخفض هذا العجز إلى 1.9 مليار دينار، ما يعني أن لها تأثير على الصورة الإجمالية للعجز في الموازنة؛ وهو واحد من الأسباب الرئيسية في ارتفاع المديونية المستمر، حيث يتم تقدير فوائد الديون عند 16% من النفقات الجارية أو ما يقارب المليار و 600 مليون دينار، أي أن النفقات المقدرة كـفوائد للديون تفوق إي مخصصات إنفاق لإي وزارة أو جهة حكومية في القطاعات المختلفة.

وأضاف ، أن هذه الفوائد التي ترتفع الآن لأسباب تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة وحرب الاكورانية الروسيا وكلفة الأموال والحصول عليه، كما تقول الحكومة،  تستدعي من بين أمور أخرى بأن لا تكتفي الحكومة بالحديث عن النجاح في تحسين الايرادات الضربية وخاصًة في ضريبة الدخل، وأن هناك ما تحقق منها يفوق ما كان متوقعًا في الموازنة نحو مليار و330 مليون دينار من ايرادات والذي نسبته 29% على الأقل في أول 9 أشهر من هذا العام عما كان مقدرًا في الموازنة الحالية.

ورأى، أن بدلًا من الحديث عن النجاح في الايرادات على الحكومة الحديث عن نجاح يفترض أن تقوم به عن ضبط النفقات، معتقدًا أن الموازنة كان يمكن لها أن تكون الموازنة قادرة على أداء دورها من هذه الزيادة  البالغة 700 مليون دينار في الحد الأدنى.

وأردف قائلا : إن حديث وزير المالية عن نفقات الأجور والرواتب والتقاعد والتي بلغت 64%، كانه يعفي الحكومة عن القيام بما يفترض أن تقوم من أعادة ضبط وتدوير وتنظيم النفقات، وبالتالي يجب إلا يسأل وهذ رسالة ضمنيه عن هذه النفقات التي تزيد باستمرار، معتقدًا أن هذه محاولة لالقاء التبعات على هذه النفقات باعتبار أن هناك صعوبة في مراجعتها..

وزاد، أن النفقات الجارية المتوقعة تبلغ نحو 9.8 مليار دينار، والايرادات تغطي 90% من هذه النفقات، ويعني أنه بقي 10% وما يقارب مليار دينارمنها، مبينًا أن المليار و 600 مليون دينار من النفقات الرأسمالية سيتم تمويلها من خلال الديون، في حين على الحكومة الانتباه أن تكلفة الديون مرتفعة جدًا والتي بلغت 1600 مليون دينار كفوائد عليها والتي تفوق أو تساوي في قيمة النفقات الرأسمالية، مؤكدًا أن التوقف عن الانفاق الرأسمالي فأن النتائج ستؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن النمو المتوقع 2.7% بالقيمة الحقيقة، في حين 6.6% نسبة النمو الأسمي إي بإضافة معدل التضخم إلى النمو، وهذا الذي أدى إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 37 مليار دينار، مبينًا أن حساب نسبة العجز في الموازنة سينخفض  3.4% إلى 2.9% والتي لها علاقة بالنمو الأسمي لا بالحقيقي لناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بالنتائج الإيجابية ليس بالصورة التي يتم عرضُها؛ لان التضخم هو الذي ادى إلى زيادة حجم الناتج المحلي، وأن انحينا التضخم المتوقع 3.9% ، يفترض أن الناتج المحلي سينخفض مليار ونصف مليار دينار عن التوقعات التي تحدث عنها وزير المالية عند 37 مليار دينار..

وأوضح أنه كان يجب أن تواكب الموازنة لرؤية التحديث الاقتصادي على مستوى ربط الانفاق في الاهداف بشكل واضح، مبينًا أن النمو الاقتصادي التي تراهن عليه الحكومة في موازنة 2023 سيكون محركه الأساسي؛ هي المشاريع الجديدة التي تبلغ 263 مليون دينار، متسائلاً حول الآلية في توزيع النفقات الرأسمالية والجدوى منها عند العودة ل 10 سنوات ماضية!، في حين أنها تحتاج إلى مراجعة طريقة توظيف هذه النفقات.

وأظهر عايش، الأشكالية أنها لم يتم مراجعة اداء الموازنة لعام 2022 حتى يحكم على الطريقة التي تعمل بها الحكومة مع النفقات والايرادات ونتائج الموازنة حتى يتم التعرف على نقاط القوة والضعفن بالإضافة إلى الفرص في اطار التحليل الاستراتيجي، مبينًا أنه لا يتم التعريف عن الأسباب التي ادت إلى تحقيق النتائج الايجابية أو السلبية حتى نصل إلى موازنة جديدة فيها المعطيات الحقيقية من خلال مراجعة الموازنة التي قبلها، دون تضرع الحكومة بمبررات الانفاق والزيادة.

بين المحلل الاقتصادي عدلي قندح من ناحيته أن موازنة التمويل المنشورة في مشروع قانون الموازنة للعام 2023 تشير إلى أن الحكومة ستقترض ما مجوعه 8776.5 مليون دينار أو حوالي 8.8 مليار دينار خلال العام 2023 من مصادر داخلية (البنوك وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) وخارجيا من مختلف المصادر من مؤسسات دولية وأسواق مالية واصدار سندات اليوروبوند ومحلية بالدولار..

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الأنباط" أن البيانات تبين أن المصدر الرئيسي للتمويل هو القروض الداخلية والتي تقدر بالموازنة بأكثر من 5.6 مليار دينار وتشكل حوالي 64.1% من اجمالي مصادر التمويل، بالمقابل، يشكل التمويل الخارجي 35.9% وبواقع 1.7 مليار دينار تقريبا وهي قروض من مؤسسات دولية لدعم الموازنة، و 1.3 مليار دينار اصدار سندات محلية بالدولار و 709 مليون دينار اصدار سندات اليوروبوند، و حوالي 42 مليون دينار قروض خارجية لتمويل مشاريع رأسمالية. 

وبين أنه سيتم استخدام الارصدة المتجمعة في موازنة التمويل كما يلي : استخدام 4275 مليون دينار (أو 4.3 مليار دينار تقريبا) لاطفاء الدين الداخلي المستحق خلال عام 2023، و 1862 مليون دينار لتسديد عجز الموازنة و 1325.8 مليون دينار لاطفاء سندات محلية بالدولار و 599.6 مليون دينار لتسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة، و 248.1 مليون دينار لتسديد أقساط قروض محلية بالدولار، و 232.7 مليون دينار لتسديد أقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية، و 228.9 مليون دينار لتسديد سلفة وزارة المالية لسلطة المياه،  و 3.5 مليون دينار لتسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه.

وبناء على بيانات الموازنة وما تضمنته من اطفاءات وقروض جديدة، أشار قندح، أن صافي الدين الداخلي سيزداد بمقدار1350.38 مليون دينار، في حين سيزداد الدين الخارجي بحوالي 953.8 مليون دينار. وبذلك فان التغير المتوقع في اجمالي الدين العام للعام 2023 سيكون على شكل زيادة بحوالي 2304.1 مليون دينار أو 2.3 مليار دينار.

وتابع أن الدين العام سينمو بأكثر من معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي عام 2023 وفقا لبلاغ اعداد الموازنة، مما يعني مضاعفة العبئ على الموازنة من حيث ارتفاع حجم فوائد الدين بقيمة 149 مليون دينار لتصل الى حوالي 1.577 مليار دينار عام 2023 مقارنة مع 1.428 مليار عام 2022 .

وأوضح، أن النفقات الجارية ما تزال تشكل 86.1% من اجمالي النفقات العامة، وتشكل فوائد الدين حوالي 13.8% من اجمالي النفقات وهذه النسبة تعادل تقريبا نسبة النفقات الرأسمالية المقدرة في الموازنة بحوالي 1591.9 مليون دينار، كما وتشكل ايرادات الضرائب على السلع والخدمات حوالي ثلاثة اضعاف الايرادات من ضرائب الدخل والارباح.

وعن النفط العالمي الذي بنت الموازنة افتراضاتها عليه، تسائل قندح ما هو تأثير التحركات المتذبذبة لاسعار النفط عالميا في ظل الازمات وفرض سقف على سعر النفط الروسي في الاسواق عند مستوى 60 دولار للبرميل؟ ، وحالة عدم الاستقرار الذي يعيشه الاقتصاد العالمي؟ ، و هل لدى الحكومة سيناريوهات بديلة في حال عدم تحقق الايرادات من حيث اللجوء للاقتراض من الاسواق العالمية؟ ، مبيناً أن لجوء الحكومة للاقتراض الداخلي بهذا الحجم يعني مزاحمة القطاع الخاص على السيولة المتوفرة في الجهاز المصرفي واغراء للبنوك ولصندوق استثمار أموال الضمان لاقراض الحكومة بدلا من اللجؤ للاستثمار بمشاريع رأسمالية مجدية تخلق فرص عمل جديدة مستدامة والاقتصاد بأمس الحاجة لها.