السعودية وشركاؤها يؤكدون نجاح نموذج العمل الريادي في تطوير قطاع السياحة المبني على أسس مبتكرة ومستدامة

 

أكّد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أنّ المملكة العربية السعودية تعمل في استثماراتها وخططها لقطاع السياحة انطلاقًا من دوره الحيوي في دعم سائر قطاعات الاقتصاد الكلي، نظرًا لتأثيراته الواسعة على مختلف الأنشطة. في حين شددت صاحبة السمو الأميرة هيفاء آل سعود، نائب وزير السياحة على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في النموذج التنموي لقطاع السياحة في المملكة، حيث تمكّن هذا القطاع من تسجيل نمو في أعداد الزائرين للمملكة وصل إلى 121% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

 

وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة حوارية حملت عنوان "السفر من أجل مستقبل أفضل" ضمن فعاليات اليوم الأول من الدورة الثانية والعشرين للقمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة، حيث شارك في هذه الجلسة أيضًا زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية. وأنتوني كابوانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماريوت الدولية. وبيرفرانشيسكو فاجو، الرئيس التنفيذي لشركة "إم إس سي" للرحلات البحرية. وجريج أوهارا، المؤسس والمدير العام لشركة "سيتاريس". والتي تستضيفها الرياض للمرة الأولى بحضور كبار المسؤولين العالميين في قطاع السفر والسياحة من القطاعين العام والخاص، مع وفود تضم قرابة 3000 مشارك من أكثر من 140 دولة لبحث مستقبل القطاع وأبرز تحدياته.

 

وخلال الجلسة، قال معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ردًا على سؤال حول استراتيجيات المملكة في الاستثمار في قطاع السياحة: "يمتاز قطاع السياحة بنموه السريع، ولهذا حدّد سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أهدافًا كبيرة وواضحة يعمل قادة القطاع على تحقيقها، وذلك لأنّ أنشطة السفر والسياحة تعتبر من الأنشطة الأوسع تأثيرًا على الاقتصاد الكلي بحكم ارتباطها بسائر القطاعات، إلى جانب دورها كأداة من أدوات القوة الناعمة لصناعة صورة الدول وسمعتها، لذا فالقطاع لديه الإمكانيات لتوليد عوائد عالية ومتنوعة على كل المستويات."

 

وتطرّق معاليه إلى أهمية تكامل العمل الحكومي، مشيرا في هذا السياق إلى أنّ كافة الوزارات في المملكة تدرك أهمية تكامل أدوراها لتحقيق النجاح في مختلف القطاعات، بما فيها قطاع السياحة، الذي سيستفيد بالتأكيد من التطور الحاصل على مختلف الأصعدة في المملكة.

 

وشدّد معاليه على أهمية تطوير الأطر القانونية الداعمة لقطاع السياحة، وكذلك الأنشطة التي تشكل ركائز أساسية في عمل القطاع، مثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات القائمة على الابتكار لقدرتها على تقديم قيمة مضافة أكبر للقطاع رغم كونها الأكثر هشاشة في مواجهة الأزمات والتحديات. كما استشهد في هذا السياق تجربة المملكة الرائدة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كوفيد-19 من خلال التمويل وتمديد أقساط الديون من أجل تخفيف آثار الجائحة على هذه المنشآت.

 

وأكّد معاليه بأنّه يتطلّع لمزيد من التطور في الأطر القانونية التشريعية عالميًا لتواكب التطور التقني المتسارع، بما يسهل السفر والسياحة والمزيد من الترابط الإنساني.

 

من جانبها، أكدت صاحبة السمو الأميرة هيفاء آل سعود، نائب وزير السياحة أنّ المملكة تعتبر التعاون على المستوى الدولي والتعاون بين القطاعين العام والخاص عنصران أساسيان لنجاح قطاع السياحة في تحقيق مستهدفاته.

 

وأشارت سموّها إلى أنّ عزم المملكة على تحقيق أهدافها والعمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف هما أبرز عوامل نجاح تجربة المملكة الرائدة في تطوير قطاع السياحة وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني وحصته من الناتج المحلي، وأضافت: "يجب أن يكون لدينا جميعًا هدف واحد ونعمل بشكل مشترك لتحقيقه، وهذا تمامًا ما ننفذه في المملكة، وآثار النجاح واضحة، فنحن نتحدث عن زيادة 121% في أعداد الزائرين للمملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022"

 

وأكدت سمو الأميرة هيفاء آل سعود أنّ فهم الترابط والتكامل في قطاع السياحة والعمل الحكومي ركيزة أساسية لتطوير خطط عمل فعلية لتطوير السياحة في المملكة، قادرة على استحداث وظائف وتخريج عشرات آلاف الشباب المدرّبين الذين باتوا اليوم مسؤولين بدورهم عن إعالة عائلات بأكملها.

 

ونوهت سموّها على الدور الحيوي الذي تلعبه المملكة على صعيد صنع القرار ودعم قطاع السياحة عالميًا، حيث قالت: "المملكة لا تكتفي بالحديث عن التعاون، بل تمارسه عمليًا، فخلال رئاستها لمجموعة العشرين كنّا أول دولة تجمع القطاعين العام والخاص لمواجهة جائحة كوفيد-19. كما نُجري اليوم عملية التطوير التنظيمية في العديد من المجالات بالشراكة مع القطاع الخاص "

 

وشهدت الجلسة أيضا مشاركة زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، الذي تحدث عن التعافي القوي لقطاع السفر والسياحة، والدروس التي استفادها العالم والمؤسسات العاملة في القطاع من التجارب السابقة، من ذلك الحاجة لتطوير آليات الدعم اللوجستي والمالي والتنسيق الدائم مع الحكومات، إلى جانب ضرورة تطوير الهياكل التشريعية والتنظيمية والأنظمة التعليمية لمواكبة المتغيرات.

 

وأشاد بولوليكاشفيلي بالتطور المتسارع لقطاع السياحة في المملكة، معتبرًا أنه يمثل نموذجًا رائدًا على المستوى الدولي، حيث قال: "قبل ثمانية أعوام لم يكن أحد يتخيل أن تكون المملكة اليوم في المكانة التي بلغتها على مستوى قطاع السياحة، واليوم تتحقق في المملكة إنجازات كبرى على هذا الصعيد"

من جانبه، قال أنتوني كابوانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماريوت الدولية، إنّ عودة التعافي لقطاع السياحة لم تحصل بشكل متوازٍ، حيث تنتعش أسواق دون أخرى، داعيًا إلى تعزيز الابتكار التقني في والمرونة والاستدامة في هذا القطاع بما يدعم قدرته على مواجهة أي تحديات مستقبلية.

 

وشدد كابوانو على أهمية العنصر البشري في قطاع السياحة الذي خسر 60 مليون وظيفة خلال العامين الماضيين بسبب الجائحة، معتبرًا أن المملكة تمثل نموذجا مثاليًا للمشاركة بين القطاعين العام والخاص من أجل تطوير موارد بشرية قادرة على تطوير القطاع وتحسين تجاربه.

 

و شهدت الجلسة أيضًا مشاركة بيرفرانشيسكو فاجو، الرئيس التنفيذي لشركة "إم إس سي" للرحلات البحرية، الذي ذكر أنّ الإقبال على الرحلات البحرية يتصاعد عالميًا في الفترة الراهنة، كما تتعزز بموازاته أطر التعاون الدولي لتسهيل الرحلات، مشيدًا في هذا الإطار بالعمل المشترك مع المملكة لتطوير وجهات لرحلات بحرية، وكذلك تجربة المملكة على صعيد الاستدامة وخاصة حماية الحيد البحري في البحر الأحمر.

 

أما جريج أوهارا، المؤسس والمدير العام لشركة "سيتاريس"، فذكر أنّ قطاع السفر والسياحة استرجع عافيته بقوة رغم الإغلاقات المستمرة في بعض الدول، وشدد على ضرورة أن تسعى جميع الدول إلى تحديد جهات حكومية تمتلك القدرة على إدارة القطاع وبناء الشراكات مع القطاع الخاص، بحيث تنصب جهود القطاع العام على تطوير البنية التحتية في حين يتولى القطاع الخاص جذب المسافرين باعتبار أن التجارب والخدمات اليوم هي الأمر الذي يميز كل وجهة عن سواها.

 

يُشار إلى أنّ المملكة العربية السعودية تستقبل قادة قطاع السياحة العالمي لحضور القمة العالمية الـ22 للمجلس العالمي للسفر والسياحة التي تنعقد تحت عنوان "السفر من أجل مستقبل أفضل" وتستمر حتى الأول من 1 ديسمبر، حيث تبحث القمة بحضور ومشاركة كبار القادة والخبراء من القطاعين العام والخاص، الدور الذي يمكن من خلاله لأنشطة السفر والسياحة دعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وتوليد فرص العمل وتنمية المجتمعات. وستكون القمة الحدث الأبرز والأكثر أهمية لقطاع السفر والسياحة هذا العام.