السفير الكازاخستاني: الظروف الاستثنائية فرضت تبكير الانتخابات لإجراء تغييرات ايجابية

في مؤتمر صحفي حول إنتخابات بلاده الرئاسية المبكرة

الانباط - نعمت الخورة
عقد السفير الكازاخستاني في عمان ايداربيك توماتوف الخميس الماضي مؤتمر صحفيا في مقر السفارة تحدث خلاله حول الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في العشرين من الشهر الحالي في بلاده وفاز بها الرئيس قاسم توكاييف بفترة ولاية ثانية وحصل على ٨١% من نسبة اصوات الناخبين .
السفير توماتوف قال في الكلمة التي ألقاها في المؤتمر أن الانتخابات الأخيرة تعتبر حدثا تاريخيا و علامة بارزة أخرى في أكثر الفترات تحولا في تاريخ كازاخستان الحديث .
وأشار إلى أن هذا الحدث شهد مستوى عالي من التنظيم حيث كانت الانتخابات الرئاسية السابعة التي تجرى في البلاد مشيرا أن الظروف الاستثنائية والتحديات الكبيرة التي شهدتها كازاخستان في يناير الماضي وجهت إلى إجراء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر تنظيمها في العام 2024 مع إجراء تغييرات إيجابية هامة وحاسمه في البلاد من قبل الرئيس توكاييف
السفير الكازاخستاني أضاف أنه وتماشيا مع التغييرات الدستورية الأخيرة ، سيخدم رئيس الدولة المنتخب لمدة 7 سنوات دون أن يكون له الحق في إعادة انتخابه.
ولفت توماتوف إلى أن الرئيس توكاييف وقع علنا ​​ستة قوانين مهمة اعتمدت بعد الاستفتاء في يونيو من هذا العام مضيفا أن دخول هذه القوانين حيز التنفيذ يساهم في زيادة إضفاء الطابع الديمقراطي على النظام السياسي وزيادة تحسين نظام الضوابط والتوازنات بين فروع سلطة الدولة.
السفير عرج خلال المؤتمر للحديث عن أهم
الإصلاحات الرئيسية ومنها إعادة توزيع الصلاحيات من الرئيس إلى البرلمان ، وإنشاء المحكمة الدستورية اعتبارًا من كانون الثاني (يناير) المقبل ، وتبسيط إجراءات تسجيل الأحزاب السياسية إضافة إلى زيادة مشاركة المواطنين في حكم الدولة .
كما بين أن الاصلاحات ستتمحور حول
المزيد من الحماية لحقوق الإنسان و اللامركزية وتوزيع السلطة في جميع أنحاء البلاد ، وتعزيز سيادة القانون وتكافؤ الفرص لكل مواطن.
بحسب السفير عدد الذين ادلو بأصواتهم بالانتخابات الأخيرة بلغ 830046 مواطن في حين بلغت نسبة إقبال الناخبين 69.44٪. حيث تم تسجيل 11953465 ناخباً.
واعتماد 641 مراقبا من المنظمات الدولية والدول الأجنبية و 254 صحفيا أجنبيا لتغطية الانتخابات.
السفير توماتوف قال إن الرئيس توكاييف شدد في تصريحات صحفيه أن الدولة ستنفذ الإصلاح الدستوري بشكل واضح ومتسق و يتم الانتقال إلى شكل جديد من الهيكل السياسي لبلاده وأنها ستشهد تغييرات جوهرية في الاقتصاد و تحسين مستوى الرفاهية للمواطنين وان ترجمة ذلك بحاجة إلى الوحدة .