وضع القطاع التجاري في مدينة العقبة مطالبه أمام ممثليه خاصة فيما يتعلق بسلاسل النقل والتزويد، وانسيابية تدفق البضائع، واللوجستيات.

ودعا تجار ممثلي القطاع بالعقبة الى الاهتمام بآليات نسب استهداف البضائع سواء من قبل المسارب أو وحدات التخليص أو وحدة مراقبة الحاويات أو جهاز فحص (X-RAY) تلافيا لإلحاق خسائر بالتاجر وتسريع التخليص.

كما دعوا الى السماح للتجار القادمين إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالشراء بمبلغ 2000 دينار، ودفع الرسوم المترتبة عليهم في المعابر الحدودية المزفر/ وادي عربة بموجب سند قبض بدون تنظيم بيانات جمركية في ساحة رقم 4.

وأكدوا أهمية رفع قيمة المشتريات الشخصية من المنطقة الخاصة إلى 500 دينار بهدف زيادة الحركة التجارية.

إلى ذلك، قال رئيس جمعية الفنادق بالعقبة صلاح البيطار إن العقبة تمتلك كافة الحوافز والإمكانات كي تكون منطقة سياحية اقتصادية وتجارية واستثمارية والأولى في المنطقة، شريطة تبسيط وتسهيل الإجراءات وبما ينعكس إيجابا على حركة السياحة والتسوق بالنسبة للسائح العالمي والزائر المحلي.

من جهته، أشار التاجر ماجد العمرو إلى الخسائر التي لحقت بالقطاع التجاري نتيجة أزمة كورونا، فيما

أكد التاجر باسم شكور أن النهوض بالاقتصاد الوطني، مسؤولية تشاركية تقع على عاتق الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ما يستدعي زيادة التنسيق والتعاون بتشاركية فاعلة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للمملكة بشكل عام، وزيادة حجم تجارة الترانزيت مستقبلا، مبينا أن موقع الأردن وميناء العقبة مؤهلان ليكونا مركزا إقليميا لتجارة الترانزيت.

وقال رئيس مجلس المحافظة عماد عمرو، إن أعضاء مجلس المحافظة طرحوا قضايا القطاعين التجاري والاستثماري، إضافة إلى سبل التعاون التكاملي، للنقاش مع الأطراف كافة في العقبة والحكومة لتذليل العقبات التي تواجه القطاعات.

وأكد أن المجلس يولي القطاع التجاري جل اهتمامه، عبر التشاركية الإيجابية مع المجلس التنفيذي في المحافظة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمؤسسات العامة والخاصة المعنية.

وطالب نائب رئيس المجلس أحمد أبو خليل، بمنح أبناء بادية العقبة في الديسة والقويرة ووادي عربة، حوافز وامتيازات واضحة في الشراء والتسوق وإخراج المواد الأساسية من العقبة، داعيا الى عدم اشتراط وجود مخطط هندسي لأبناء هذه المناطق في حال إخراجهم مواد بناء.

--(بترا)