سبأ السكر

 

أكد نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني أن ما يبنى عليه اليوم من توقعات للموازنة العامة لعام 2023؛ هي الايرادات الحكومية التي لا يمكن تحديد حجمها، في حين تعتمد الحكومة على ثلاثة مصادر لـ الضرائب المباشرة أهمها ضريبة الدخل ، وغير المباشرة كـضرائب الجمارك، ورسوم وغرامات لا يمكن التنبؤ بها في حين يمكن وضع أسس للتقدير ذلك، من خلال طرح بعض الأسئلة بالحجم المتوقع لنمو الاقتصادي في عام 2023، فإذا كان مرتفعًا عن السنة الحالية فإن دخل الحكومة وايراداتها ستزداد، وقياس هل سيزداد بنسبة زيادة الناتج المحلي الإجمالي وبأكثر أو أقل وستعلم الحكومة ذلك عند قياس ذلك.

ويشار إلى أن الحكومة توقعت وصول نسبة متوسط التضخم في المملكة نحو 3%، في حين علق العناني أن هذا التوقع خاطئ وأن النسبة الأقرب هي 3.8%، في ظل وجود تضخم أقل فأن رسوم الحكومة تقل وتأخذ كنسبة مئوية على ضريبة المبيعات، والتي هي أكبر مصدر للحكومة، مؤكدًا أن نسبة التضخم قد تفيد الحكومة بزيادة ايراداتها، لافتًا إلى أن صادرات ومستوردات المملكة تشكل جزءً مهمًا بقوله أن كثرة الاستيراد تعمل على كثرة الجمركة ( الجمارك)، موضحًا أن جميع ما ذُكر في السابق تأخذها الحكومة بعين الاعتبار لحساب دخلها.

وأكد أن عادةً ما تحسن الحكومة بوضع أرقام أدق للنفقات من أرقام الايرادات، في حين أن أرقام الايرادات تقديرية مبنية على معطيات معينة، مقدرًا أن الحكومة وضعت الموازنة بتضخم نسبته 3% فيما أن صندوق النقد الدولي قدر أن التضخم سيكون بنسبة  3.8% .

وأشار إلى أن عام 2023 هو العام الأول لبدأ تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وبتكلفة 41 مليار دينار، في حين أن الحكومة ستتكفل بدفع نسبة 25% من مجموع المبالغ، بينما سيجمع باقي المبلغ من القطاعات الخاصة والاستثمارات في المملكة.

وطرح العناني تساؤلات عن الأسس التي وضعت لعمل الموازنة، وهل خصص مبالغ كافية لها لتنفيذ برنامج التنفيذي للتحدث الممتد لثلاث سنوات 2023 -2026، مؤكدًا أن عدم وضع مخصصات كافية لن يساعد على تطبيق الإصلاح الاقتصادي المطلوب.

وتابع، أن ما هو التحفيز لجذب الاستثمارات وإعطاءها اعفاءات مناسبة في قانون الاستثمار الجديد الذي من المفترض أن تجمع الحكومة من خلاله 4مليار سنويًا، هل نجحت الحكومة بذلك , وكيف ستؤثر على ايرادات الحكومة ونفقاتها ؟ 

وأمل أن تكون إجابات التساؤلات الموجود في خطاب الموازنة العامة لعام 2023، للتأكد إذا كانت الحكومة جادة في الإصلاح الاقتصادي والتي هي جزء من ثلاثة برامج إصلاحية دعى بها جلالة الملك عبدالله الثاني وهم الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري.

وأشار إلى أن الإصلاح الإداري والتي بدأت به الحكومة من خلال تشكيل لجان بالإضافة لتعيين نائب لرئيس الوزراء مسؤولاً عن هيكلة الحكومة، هل ما سيطبق بطريقة سيؤثر على الموازنة من حيث الايرادات والنفقات.

فيما أشار إلى أن المنح والمساعدات للموازنة، كأكبر منحة الأمريكية وهي المنحة الوحيدة التي سيأخذ منها جزءً للموازنة بقيمة 845 مليون دولار لسد جزءً من العجز العام والتي وجب  عليها تسديدها.