وأشارت إلى أن تراجع المجتمع الدولي عن دعم اللاجئين أثّر بصورة مباشرة على قيمة المساعدات الخارجية المقدمة للمملكة؛ نتيجة لتبعات الأزمات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، مبينة أن الحكومة ستستمر بدورها الإنساني في توفير الخدمات اللازمة للاجئين السوريين ضمن الإمكانيات المتوفرة، بالإضافة إلى التزامه بسياسته المتعلقة باستضافة اللاجئين لحين عودتهم الطوعية إلى بلادهم.

وأشارت إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين القدرة التنافسية وتحفيز النمو، وكان لها أثر كبير في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية التي حصلت خلال السنوات الماضية.

وأوضحت أن هذه الإصلاحات أسهمت بضبط التراجع في مؤشرات الاقتصاد الكلي وامتصاص الصدمات الناتجة عن هذه التحديات، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار النقدي والمالية العامة، مقارنة مع العديد من الدول في المنطقة والعالم.

وبينت طوقان أن الحكومة تؤمن بأن عملية الإصلاح الاقتصادي تسير وفقا لنهج منظم ومترابط، حيث بدأ بمصفوفة الإصلاحات الاقتصادية عام 2018، والتي تم البناء عليها في وضع وتنفيذ العديد من الخطط والبرامج الوطنية والقطاعية، ومنها برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وغيرها من البرامج المتفق عليها مع الشركاء الدوليين من منظمات ودول، وصولا إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي تبني على ما تحقق من إنجازات لتحقيق أهداف طموحة خلال السنوات الـ 10 المقبلة.

وقالت: "من جملة الإصلاحات التي قامت الحكومة بتنفيذها تلك المتعلقة بضبط المالية العامة، ومحاربة التهرب الضريبي، وتحسين كفاءة الرقابة وإدارة المال العام، والتي ساهمت، مع إجراءات البنك المركزي، في ضمان الاستقرار المالي والنقدي، وبالتالي توفير بيئة آمنة للأعمال".

وأضافت أن الحكومة قامت بتنفيذ العديد من الإصلاحات التي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال تخفيض الوقت والجهد والكلف المرتبطين بتسجيل وممارسة الأعمال لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وأتمتة وتبسيط الإجراءات الحكومية، فضلا عن تخفيض الكلف والوقت المرتبط بإجراءات الاستيراد والتصدير، حيث توزعت ما بين إصلاحات تشريعية وتنفيذية، منها ما هو مرتبط بالاقتصاد ككل، والأخرى ضمن القطاعات الرئيسية مثل النقل والسياحة، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وتابعت: "ومن الأمثلة على الإصلاحات التشريعية والسياسات العامة، تلك المرتبطة بالقوانين والتشريعات ذات الأثر المباشر على بيئة الأعمال، ومن أهمها قانون البيئة الاستثمارية الجديد، والتشريعات المرتبطة بالشركات، والمنافسة، والمشتريات الحكومية، والشراكة مع القطاع الخاص، والاستثمارات الحكومية، والإعسار، والعمل، والتراخيص، وغيرها، فضلا عن اعتماد وبدء تطبيق المبادئ الإرشادية الخاصة بتقييم الأثر التشريعي، والتأسيس لإطلاق بوابة المشاورات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص والأفراد في وضع وتعديل السياسات والتشريعات.

وأوضحت أن الإصلاحات المنفذة تضمنت أتمتة وإعادة هندسة الإجراءات للعديد من الخدمات والمعاملات الحكومية، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بممارسة وتسجيل وترخيص الأعمال، والإجراءات المرتبطة بالاستيراد والتصدير، وبناء قدرات القطاع العام، وإطلاق برامج الدعم للقطاع الخاص، كبرامج البنك المركزي، وصندوق دعم الصناعة، وبرنامج التشغيل الوطني، وإنشاء ودعم بيت التصدير، فضلا عن الإصلاحات المرتبطة بمشاريع البنية التحتية وتعزيز القطاعات الرئيسية، كالنقل، والمياه والزراعة، والطاقة، والبدء بإطلاق الجيل الخامس في الاتصالات.

وأشارت طوقان إلى أن الحكومة قامت بتخفيض تكلفة التعرفة الكهربائية على العديد من القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تخفيض كلف الإنتاج على القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني.

وعددت وزيرة التخطيط أهم الإصلاحات المنفذة، وبمقدمتها إصدار قانون البيئة الاستثمارية، ونظام وتعليمات المشتريات الحكومية، وإطلاق وتشغيل نظام الشراء الإلكتروني الوطني، وإنشاء وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووحدة إدارة الاستثمارات الحكومية، وإصدار رخصة ممارسة العمل خلال يوم واحد دون الحاجة لموافقات أو كشوفات مسبقة، وذلك لحوالي 40 بالمئة من إجمالي الأنشطة الاقتصادية.

وأشارت إلى تبني منظومة جديدة تحول الكشف الهندسي لدى أمانة عمان/البلديات وكشف السلامة لدى الدفاع المدني إلى كشف لاحق، بالإضافة إلى إعفاء 35 نشاطا اقتصاديا من موافقات وزارة البيئة على الموقع، ودمج أذونات الإقامة وتصاريح العمل ببطاقة واحدة، واعتماد طريقة القيمة الإدارية بدلاً من القيمة السوقية لتقدير وتخمين العقارات كافة داخل حدود العاصمة، ما يخفض الكلف والوقت المرتبطين بالمبادلات العقارية.

ولفتت إلى الأتمتة بعملية الحصول على براءة ذمة ضريبية للعقار من خلال الخدمات الإلكترونية لموقع أمانة عمان الكبرى، وتعديل نظام رسوم العمل بهدف تخفيض رسوم تصاريح العمالة الوافدة على القطاع الخاص، وتخفيض رسوم نقل الملكية والبيع للعقارات من 9 إلى 6 بالمئة، وإنشاء قسم خاص للنظر حصرياً في القضايا التجارية، لتسريع البت في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والتجاري، وتخفيض مدة الرديات الضريبية للأفراد والشركات.

ومن بين الإصلاحات التي تم تنفيذها، وفق طوقان، إعادة هيكلة الشرائح الجمركية مع تخفيض التعرفة الجمركية على عدة مواد أساسية، وإطلاق خدمة الأحكام المسبقة لتخفيض الوقت والجهد المرتبط بإجراءات الاستيراد والتصدير، والتوسع في أتمتة وإعادة هندسة إجراءات الاستيراد والتصدير، وإزالة التقاطعات في الفحوصات والموافقات على العديد من السلع المستوردة بحيث تصبح المرجعية المعتمدة للفحص للسلعة الواحدة محصورة بجهة واحدة فقط، ورقمنة إجراءات إصدار مخطط الموقع التنظيمي.

وأشارت الوزيرة طوقان إلى إطلاق نظام الدفع الرقمي الحكومي، ورقمنة التسجيل في الضمان الاجتماعي، وإصدار تصاريح البناء، وعملية التسجيل في ضريبة الدخل والمبيعات، وعملية المخالصات الضريبة، وتحديث منصة إلكترونية للسماح بتقديم طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة/ ضريبة المبيعات، واعتماد الدفع الإلكتروني لجميع خدمات الموانئ، وإنشاء وحدة في محكمة بداية عمان ومحكمة صلح عمان متخصصة بالقضايا التجارية فقط.

ولفتت إلى تخفيض فترة ترحيل ضريبة المبيعات، وإقرار قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى، وإصدار التشريعات الخاصة بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، وإصدار التعليمات الخاصة بالمحافظ الإلكترونية، وتعميم يسهّل الامتثال لفتح محافظ إلكترونية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعليمات خاصة بإنترنت الأشياء.

ومن الإصلاحات التي تم تنفيذها، أشارت وزير التخطيط إلى اعتماد استراتيجية التحول الرقمي لتقييم النظام الإيكولوجي لريادة الأعمال وتحديد الثغرات الرئيسية فيها، وإصدار تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية، وتعليمات حوكمة الشركات المعدلة للشركات المساهمة العامة والخاصة من هيئة الأوراق المالية المسجلة، وتشريعات خاصة بمعايير كفاية رأس المال والملاءة المالية لشركات الخدمات المالية.

--(بترا)