أطلقت منظمة العمل الدولية واللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور  والتي ترأسها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ووزارة العمل الأردنية حملة توعية وطنية بالحقوق العمالية في الأردن بعنوان "واعي/واعية"، كما أطلقت تقريرا دوليا صادرا عن المنظمة يتناول تشريعات وممارسات وسياسات الرعاية في العمل في دول مختلفة.

وتهدف حملة "واعي/واعية" والتي ستركز على إجازتي الأمومة والأبوة، وستسهم في ضع مقترحات قانونية وعملية لتنفيذ معايير العمل الدولية بشأن للعمل اللائق، إلى تثقيف العمال/ات وجهات العمل بالحقوق والمسؤوليات في العمل، ومنع المخالفات والممارسات التمييزية في أماكن العمل، وستبث الحملة رسائل توعية عبر منصات التواصل والإعلام الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية الرسمية للوزارات والدوائر الحكومية، ومن خلال بعض المرافق العامة ضمن أمانة عمان الكبرى.

وتزامن إطلاق الحملة مع عقد جلسة نقاشية استضافتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لإطلاق تقرير منظمة العمل الدولية عن "الرعاية في العمل: الاستثمار في إجازات وخدمات الرعاية من أجل عالم أكثر مساواة على أساس النوع الاجتماعي".

اختصاصية النوع الاجتماعي والمنسقة القطرية لبرامج المنظمة الأردن فريدا خان استعرضت نتائج التقرير، الذي بني على مسوحات شملت 185 دولة، وأعطت لمحة عن قوانين وسياسات الرعاية المتعلقة بالأمومة والأبوة، وخدمات رعاية الأطفال، وغيرها. وأوضحت خان ان من أبرز توصيات التقرير رفع إجازة الأمومة من 14 أسبوعا إلى 18 أسبوعا كي تنال المرأة قسطا كافيا من الراحة والتعافي.

وبحسب التقرير، أخذت 52 دولة بالتوصية المتعلقة بزيادة إجازة الأمومة إلى 18 أسبوعا، فيما استوفت 23 دولة جديدة معيار منظمة العمل الدولية الذي ينص على إجازة أمومة قدرها 14أسبوعا.

الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مها العلي، أكدت على أهمية  حملة "واعي/واعية" في تثقيف النساء العاملات بحقوقهن الواردة في التشريعات خصوصا قانون العمل، في ظل ضعف نسبة مشاركة المرأة اقتصاديا، وفجوة الأجور على أساس النوع الاجتماعي، اضافة الى نسبة البطالة العالية بين الإناث مقارنة بالذكور. 

وأشارت العلي الى ان اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، أسهمت في إدخال تعديلات مهمة على قانون العمل، منها إجازة الأبوة وتقديم خدمات الرعاية والحضانات والعمل المرن والمساواة في الأجور، الإ أنه لا يزال امامنا تحدي في تنفيذ وتطبيق القانون، والحملة خطوة في هذا المجال، حتى نبني بيئة عمل آمنة ومشجعة لعمل المرأة.

أمين عام وزارة العمل، فاروق الحديدي، أوضح أن حملة التوعية تسعى إلى زيادة المعرفة في سوق العمل بأطرافه الـ 3 (الحكومة، جهات العمل، العمال/ات)، من خلال بث رسائل بشأن أهمية تمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية، وحقوق العمال/ات ، مع التركيز على حقوق المرأة العاملة. 

وأشار الحديدي الى ضعف نسبة مشاركة المرأة الأردنية اقتصاديا (14% - 15%)، لأسباب متعلقة بالثقافة المجتمعية تجاه عمل المرأة، خاصة في المناطق الريفية والبادية، إضافة الى مسائل بشأن النقل والمساواة في الأجور.

"وأضاف: طورنا النظام الداخلي للمنشآت، بحيث أوجبنا على المنشآت التي تشغل 10 عمال/عاملات فأكثر ضرورة وضع نظام داخلي، وأخذنا أفضل الممارسات العالمية بشأن حقوق وواجبات العمال/العاملات، بحيث يشمل النظام المساواة في الأجور وتمكين عمل المرأة."

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال/عاملات الأردن، مازن المعايطة، تحدث عن دور الاتحاد في تعزيز التوعية بالحقوق العمالية خلال العقود الماضية، مبينا أهمية التواصل الفعال بين أطراف المصلحة كافة، وأشار المعايطة إلى دور الاتحاد في إنشاء مركز "واعي/واعية" والعيادة القانونية، بهدف رفع مستوى توعية العمال/ات بحقوقهم، مبينا ان المرأة هي الأكثر عرضة لانتهاك حقوقها. 

ريم أصلان، اختصاصية النوع الاجتماعي، ومسؤولة برنامج لعمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية، أكدت ضرورة ان تراعي الموازنات مسألة النوع الاجتماعي، ودعت إلى الاستثمار في قطاع الرعاية، الذي سيخلق فرص عمل جديدة، وإلى رعاية كبار/كبيرات السن. "بعد نجاحات الأردن في حماية الأمومة، يجب ان نهتم في أمور منها رعاية كبار/كبيرات السن،" وفق أصلان.

رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني،  وعضو لجنة الصناعيات في غرفة صناعة الأردن ريم بغدادي، شددت على الى دور التوعية والتطبيق السليم للقوانين والتشريعات في تمكين المرأة وتقليل انسحابها من سوق العمل، وبينت البغدادي ان بعض الدراسات ذكرت ان سبب انسحاب نحو 78% من النساء العاملات من سوق العمل كان عدم قدرتهن على التوفيق بين مسؤوليات العمل والمنزل بعد زواجهن.

وتحدثت البغدادي عن مسألة تعيين المرأة في مواقع قيادية، "إذ يغيب التركيز على السيدات في هذا المجال بسبب معيقات اجتماعية وسياسية تستدعي مراجعة السياسات والتشريعات لتمكين المرأة،" ودعت إلى مراعاة معايير المساواة وتكافؤ الفرص القائمة على النوع الاجتماعي.

وناقشت الجلسة عددا من القضايا منها آليات توعية العمال/ات بحقوقهم، الأثر المحتمل لقرار الحكومة إلغاء وزارة العمل، والتعامل مع مدى تطبيق المنشآت للتعديلات القانونية الخاصة بحقوق العمالين/ات في الحصول على خدمات الرعاية.