"ديوان المحاسبة" يكشف ٠٠ فساد بسجلات "مياه اليرموك"

17 ألف دينار مكافآت الصيف لمكتب المدير العام

الانباط: فرح موسى

أكد تقرير ديوان المحاسبة عن سنة 2019 / 2020 وجود فساد إداري ومالي في سجلات شركة مياه اليرموك، مما يهدد استمرار الشركة والعاملين بها في تقديم الخدمات لأكثر من مليوني مواطن.

حيث تعاني بعض مناطق خدمات الشركة تكرار انقطاع المياه عن بعض احياء ومناطق إقليم الشمال ، وعدم صيانة شبكات توصيل المياه.

ولدى التدقيق على سجلات شركة مياه اليرموك للأعوام (٢٠١٩ - ٢٠٢٠)، تبين في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية، والحاكمية، والمؤسسات فيها انه لم يتم رفد وحدة الرقابة الداخلية بكوادر بشرية مؤهلة، وعدم وجود وحدة المخاطر، وعدم وجود وصف وظيفي معتمد لجميع الوظائف، لتحديد المسؤوليات، والواجبات، لكل وظيفة، ومما يعزز محاسبة المسؤولين، عدم وجود مؤشرات لقياس التقدم في أعمال الشركة، وتحديد الانحرافات عن المخطط له.

وبالنسبة للوضع المالي للشركة فقد ذكر التقرير ان الشركة سجلت خسائر متراكمة في العامين الماضيين ( ٢٠١٩ - ٢٠٢٠) على التوالي، دون قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة، للحد من الخسائر، وعدم اتخاذ قرار من الهيئة العامة، وهيئة المديرين من أجل إطفاء رصيد الخسائر المتراكمة في الحساب الجاري، المدين لسلطة المياه، استنادا لأحكام المادة (٧٥) من قانون الشركات، رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) وتعديلاته، كما انها لم تقدم إقرارا ضريبيا إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، خلافاً لقانون ضريبة الدخل والمبيعات.

أما الذمم فقد بلغ إجمالي المبالغ المستحقة على المشتركين ،كما هو في ( ٣١ - ١٢- ٢٠٢٠) ما مجموعه ( ٥٥،٧٢٥،٨٦٦) مليون دينار أردني، وقد بلغ مجموع الذمم التي تزيد مدتها على سنة (٣٦،٠٦٦،٥٥٤) مليون دينار أردني في حين بلغ مخصص خسائر ائتمانية، (ديون مشكوك في تحصيلها)؛ (٦،٥٥٩،٦١٢) ملايين دينار عن عام (٢٠١٩).

وبلغت أمانات وزارة المالية المستحقة على الشركة، وغير الموردة (٨٧٥،٥٠٤) ألف دينار أردني لعام(٢٠٢٠) خلافات لأحكام المادة (٦) من تعليمات استيفاء، وتوريد رسوم طوابع الواردات رقم (٥) لسنة (٢٠٠١).

ولم تقم الشركة بتحويل قيمة الشيكات المسلمة للمستفيدين، والتي لم تصرف بعد، وقد مضى عليها ما يزيد على ستة أشهر الى حساب الأمانات المخصص لهذه الغاية، خلافا لأحكام المادة (٤،١٢،٦) من النظام المالي للشركة.

وفي بند السُلف تم صرف سلف شخصية لمجموعة من الموظفين، ولم يتم تسديدها وفق الأصول، خلافاً لأحكام المادة (٥،١٠،٦) من النظام المالي للشركة.

وكسف التقرير عدم تأييد بعض مستندات صرف الرواتب بالمعززات اللازمة، التي يتم الصرف على أساسها، خلافاً لأحكام المادة (٧،٣،٤) من النظام المالي للشركة، إضافة الى عدم إجازة بعضها الآخر من قبل المفوض بالإنفاق.

وكشف التقرير في مجال مستندات صرف النفقات التشغيلية عدم إبراز مستند الصرف رقم (٣٤٢٣) لسنة (٢٠١٩)، للتدقيق، وعدم إرفاق معززات الصرف لعدد من المستندات حسب الأصول، ولا يتم تنظيم مستندات إدخالات بكمية المحروقات المشتراة.

وعن المخالفات في مجال شؤون الموظفين قال التقرير ان الشركة تقوم باقتطاع بدل الاشتراك الشهري، لصندوق التأمين الصحي من الموظفين الجدد الذين تم تعيينهم، بعد انشاء الشركة بنسبة (٣) بالمئة، من الراتب الأساسي، بدلاً من الراتب الإجمالي، خلافا لأحكام المادة (٧) من نظام التأمين الصحي المدني، رقم (٨٣) لسنة (٢٠٠٤) وتعديلاته.

وتمت الموافقة على تمديد الاجازة دون راتب لأحد الموظفين، بموحب قرار هيئة المديرين رقم (١٣)، بجلسة رقم (٤/٢٠١٩)، بتاريخ (١٢- ٦- ٢٠١٩)، خلافاً لأحكام المادة (٣٧) من نظام الموارد البشرية، للعاملين في شركة مياه اليرموك لعام، (٢٠١٧) من حيث المدة، وسبب استحقاق الاجازة.

ولدى متابعة الشكوى الواردة للديوان بخصوص الموظف المعني في شركة مياه اليرموك، تبين ما يلي:

تم الإعلان عن حاجة شركة مياه اليرموك لتوظيف عدد من الفنيين، والعمال، للعمل في المحطات، والمواقع المختلفة في الشركة، ومن ضمن هذه الوظائف وظيفة خازن، فني، مستودع، وظيفة جابي.

وتقدم المذكور بطلب لوظيفة جابي علماً أن شروط إشغال الوظيفة المعلن عنها خازن فني، ومستودع، لا تنطبق عليه، ومخالفة لشرط العمر إذ كان عمر المذكور (٤٤) سنة، والمطلوب ان لا يزيد المتقدم على( ٤٠) سنة.

وبتاريخ (١٣- ٨- ٢٠١٥)، قرر مدير عام مياه اليرموك، تعيين المذكور بوظيفة جابي في إدارة مياه محافظة إربد، بعقد مؤقت لمدة ستة أشهر للمدة (١٧- ٨- ٢٠١٥) و (١٦- ٢- ٢٠١٧)، وتم تجديد العقد لمدة ستة شهور أخرى، تنتهي في (١٥-٨- ٢٠١٦).

 

وتم توقيع عقد عمل جديد مع المذكور بوظيفة خازن، مديرية أنظمة الصرف الصحي، في محطة تنقية الشلالة لمدة ستة شهور، رغم أن شروط وظيفة خازن لا تنطبق عليه، كما تم تعديل المؤهل العلمي في عقد العمل الى الثانوية العامة، علماً انه لا يحمل شهادة الثانوية العامة، وشرط إشغال هذه الوظيفة، لا ينطبق عليه.

 

واستمر تمديد عقد العمل كل ستة شهور حتى تاريخ (٣٠- ٦- ٢٠٢٠)، وتم تجديد عقد العمل لمدة سنة من تاريخ (٣٠- ٦- ٢٠٢٠)، ولغاية (٣٠- ٦- ٢٠٢١).

وبتاريخ (٢٧- ٨- ٢٠١٩)، قرر مدير عام شركة مياه اليرموك، نقل المذكور الى محطة تنقية الأكيدر، وتكليفه بأعمال مسؤول المحطة، بالإضافة الى وظيفته، علماً أنه لا يحمل مؤهل علمي للقيام بهذا العمل.

 

ويستخدم المذكور مركبة حكومية للتنقل بين مكان سكنه، ومكان عمله، علماً أنه يتقاضى بدل تنقلات شهرياً، خلافا لأحكام المادة (١١/ب) من نظام الانتقال والسفر، رقم (٥٦ لسنة ١٩٨١)، وتعديلاته.

وكشف التقرير أيضا مخالفات في عطاءات تزويد المواطنين بالمياه عن طريق الصهاريج، فلدى متابعة الشكوى الواردة للديوان بتاريخ (٢٦- ٧- ٢٠٢٠)، وبعد تدقيق دفاتر تزويد الموطنين بالمياه من خلال عطاءات التنكات، لعام (٢٠٢٠) في شركة مياه اليرموك تبين ما يلي:

 

عدم وجود سجلات تنظم عملية استخدام دفاتر فيش المياه، وفق تسلسل أرقامها، ويتم ذلك خلال مديريات الشركة مباشرة، مما تعذر حصرها، وتدقيقها بشكل أصولي.

عدم الالتزام بكتابة رقم الاشتراك، الأمر الذي يؤدي الى عدم إمكانية تحصيل البدل المالي من المواطن، واعتبارها بدل فاقد، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الفيش التي تحمل أرقام (٩٧٠٣٠،٩٧٧٥٣(.

وجود فيش بأسماء مواطنين، وبأرقام اشتراكات، لا تعود لهم الأمر الذي يؤدي الى تحميل أثمان المياه لأشخاص أخرين، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الفيش أرقام (٩٨٤٠،٩٧٠٦٣،٩٧٠٥٢) .

وكشف التقرير كذلك وجود اختلاف بالبيانات بين النسخة الصفراء والبيضاء لاسم المشترك، ورقم الاشتراك.

وعدم استخدام الفيش وفق التسلسل الوارد عليها، وعدم إبراز كل النسخ البيضاء لكل دفتر على حدة، الأمر الذي ترتب عليه صعوبة التحقق من استخدامها، بشكل أصولي.

وعدم تضمين نموذج الفيش البيانات اللازمة، وفق اسم، وتوقيع السائق، ورقم الصهريج، وإضافة أثمان المياه، بالإضافة إلى عدم وضوح طباعتها دون أي إجراء، من خلال الإلغاء، أو التعديل، و على سبيل المثال: الفيش ذوات الأرقام (١٠٠٣٥٢، ٩٧٠٧٠، ٠٩٧٠٦٧).

ووجود فيش مرتجعة، تم استخدامها في تعبئة المياه من منطقة المياه العائدة لشركة مياه اليرموك، ومنها على سبيل المثال، الفيش رقم (٠٩٥٦٧٧).

وجود فيش لا تحمل الرقم المتسلسل، فقد تمت ازالته باليد الأمر الذي أدى إلى عدم إمكانية مطابقته مع الدفاتر.

 

ولدى الاطلاع على الاقتطاعات الشهرية من صندوق الادخار من قبل الشركة، كشف التقرير انه كان يتم اقتطاع الاشتراكات من رواتب الموظفين، لصالح صندوق الادخار، ولاتصرف من قبل إدارة الشركة، ويتم إيداعها في حساب صندوق الادخار لدى البنك.

و تمت المطالبة من قبل لجنة الادخار، بالمبالغ المستحقة على الشركة لصالح الصندوق، والبالغة نحو مليون دينار أردني، لغاية تاريخ إعداد التقرير، ووفق الكشف المرفق.

 

وكشف التقرير تحرير شيكات صندوق الادخار بشكل شهري من قبل دائرة الشؤون المالية، ورفعها لعطوفة المدير العام، ولم يتم إجراءات توقيعها وصرفها، ولم يتم تسديد أي مبلغ من قبل إدارة الشركة، سواء أكانت مساهمة موظف، أو رسوم الشركة.

و بناء على ما تقدم توصي وحدة التدقيق الداخلي القسم الإداري بما يلي:

عر ض الموضوع على هيئة المديرين للإيعاز إدارة الشركة، لتسديد كل مستحقات صندوق الإدخار، والبالغة ( ١٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني، لغاية تاريخه، تلافياً لتكبيد الشركة أي فوائد قانونية في المستقبل، بسبب عدم التسديد.

وفي السياق ذاته قال مصدر مطلع على أحوال الشركة ل "الانباط" ان الفساد طال حقوق العاملين الذين طالما تمنوا ان يتحسن وضعهم وان يؤمن مستقبلهم وقد تفاجأوا بضياع حقوقهم المالية في صندوق ادخارهم وان الشركة لم تقم بدفع ما عليها لصندوق الادخار علما ان الاقتطاعات من رواتب الموظفين مستمرة.

واضاف انه ما تزال هناك عشرات القضايا العالقة في المحاكم لمصلحة العمال حيث تقدر قيمتها بعشرات الالاف من فروق رواتب وبدلات خبرات وغيرها من القضايا التي لم تحرك الإدارة لها ساكن.

وذكر المصدر ان مدير عام شركة مياه اليرموك صرف قبل عدة اشهر مكافآت بدل صيف لبعض المديرين والموظفين المقربين له وبعضه لا يستحقها ، مشيرا الى ان مكافآت الصيف لمكتب المدير العام الخاص بلغت 17000دينار.