"الاستثمار": ارتفاع حجم الاستثمارات بنسبة 29٪ لنهاية أيلول

الأنباط – زينة البربور

اشتكى عدد من المستثمرين الاجانب لـ " الأنباط " عن الصعوبات التي تواجه سير عملهم في الاردن، على الرغم من منح الحكومة لهم العديد من التسهيلات ضمن القوانين الدائمة التي تصدرها.

في السياق ذاته بين احمد العاملي أحد المستثمرين العراقيين في الاردن وصاحب شركة " العالمية لصناعة انابيب الري بالتنقيط " أن الاستثمار في الاردن يعاني من عدة صعوبات، أبرزها هجرة المستثمرين إلى دول أخرى بسبب منع ابنائهم من العمل في مجالات مغايرة لمجال عمل الاب وهذا ما دفعهم الى تسفير ابناءهم للدراسة خارج الاردن كي يستطيعوا مزاولة عملهم في المستقبل.

وأضاف انه عند بلوغ الابن سن معين يصبح خارج ولاية الاب أي لا يملك إقامة، لذلك يضطر المستثمر السفر مع ابنائه إلى بلد اخر يمنحهم شروط اقامة وعمل أكثر سهولة، لافتاً إلى وجود العديد من الحالات المهاجرة التي تعاني من نفس المشكلة، وبالتالي هذا يشكل خسارة مستثمرين يملكون رؤوس اموال ضخمة ويشكلون طلب في البلد وبدوره سيضعف الاستثمار الاردني ويقويه في مكان اخر.

من جهة اخرى قال العاملي أن الاردن بلد آمن ومستقر ومنظم ويرحب بالاستثمارات الاجنبية دائماً، وهناك استقرار في صرف العملة كما أن الشعب الاردني شعب ودود يستقبل الشعوب الاخرى بترحاب، مشيرا الى أن قوانين شروط الاستثمار غالباً تتطور للأفضل كقرار تجديد الاقامة الذي صدر منذ أكثر من 10 سنوات حيث سمح بتجديدها كل 5 سنوات بدلا السنة الواحدة، لكن رغم ذلك لا تزال الفترة قصيرة ولم تصل قوانين الاستثمار في الاردن حتى اليوم لمستوى الطموح المطلوب مقارنة بالبلدان المجاورة كالصين التي تقدم شروط استثمار اكثر سهولة.

وطالب الحكومة تعزيز الاهتمام بالاستثمار الاجنبي من خلال طرح اليات أكثر سهولة بغية توطين المستثمرين ومنحهم كل تسهيلات واستحقاقات المواطنة باستثناء التصويت السياسي متمثلة بالشراء والبيع.

وشكى أحد المستثمرين السوريين لـ " الأنباط " من التغير الدائم في قوانين الاستثمار أبرزها فرض أو زيادة الرسوم على أمر ما، والوقت الطويل الذي تستغرقه معاملة تطبيق مشروع الاستثمار إذ تحتاج الى اكثر من 3 شهور مقارنة بالفترة الزمنية التي استغرقتها في عام 2012 اي لم تتجاوز 3 ايام، لافتاً أنه قد يكون هذا التغير بالقوانين يخدم المستثمرين، على سبيل المثال لم يكن هناك ضريبة سابقا في المناطق التنموية الا أن الحكومة اصدرت لاحقاً قانون يفرض ضريبة نسبتها 1% على المواد الأولية.

وأضاف انه في عام 2012 كان الحد الأدنى للاستثمار 50 الف دينار أما حاليا فقد انخفض الى 30 ألف دينار، كما تضمن أحد القوانين تجنيس المستثمرين الأجانب وفق شروط محددة، كاستثماره بمبلغ يتجاوز المليون دينار ولمدة 3 سنوات بالإضافة توظيفه 20 عامل اردني في المشروع، مشيراً ان هذا القانون سيعزز فكرة التوطين للمستثمرين بشكل دائم.

وبحسب بيان لوزارة الاستثمار الاردنية تبين أن هناك ارتفاع في حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار، منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول الماضي بنسبة 29 بالمئة، لتبلغ قيمتها 657 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، حيث بلغ 511 مليون دينار.

كما شكّل إجمالي حجم الاستثمارات المحلية نسبته 83.3 بالمئة، بقيمة 547 مليون دينار أردني، من حجم الاستثمارات الكلية، بينما شكّل حجم الاستثمارات الأجنبية نسبته 16.7 بالمئة من إجمالي حجم الاستثمارات الكلية، بقيمة بلغت 109.8 مليون دينار.

وجاء في البيان أن قطاع الصناعة حصد النصيب الأكبر في توزيع الاستثمارات للفترة نفسها، بنسبة 57.8 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المسجلة، بحجم استثمار بلغ 379.6 مليون دينار أردني، وفي قطاع السياحة بنسبة 29.8 بالمئة، وبقيمة 195.5 مليون دينار، تلاه قطاع المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، بنسبة 6 بالمئة وبقيمة بلغت 39.1 مليون دينار، وقطاع الزراعة بنسبة 3.7 بالمئة، وبقيمة 24.2 مليون دينار، فيما شكلت باقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية ما نسبته 2.8 بالمئة من حجم الاستثمارات الكلية

وأشار البيان إلى أن الوزارة استقطبت خلال الأشهر الماضية، 312 مشروعاً استثماريا، بحجم عمالة بلغ أكثر من 13 ألف فرصة لافتاً إلى أن الحكومة تبنت عددا من الأولويات في المجالات التنظيمية والمؤسسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والارتقاء ببيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة، إذ وحدت مرجعيات الاستثمار من خلال إنشاء وزارة الاستثمار كجهة مسؤولة عن إدارة ورعاية شؤون الاستثمار، لتكون الجهة المعنية بالقضايا المرتبطة بالاستثمار، والعمل على استقطاب الاستثمارات الخارجية، وتحفيز الاستثمارات المحلية وتنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات والتي من شأنها النهوض بالواقع الاستثماري في المملكة.

وأضاف إن قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، حدد الإطار التشريعي والتنظيمي للاستثمار في الأردن بوضوح من خلال وزارة الاستثمار، ليتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ويحدد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم ومعاملتهم بعدالة وإنصاف وشفافية وتطوير وتبسيط الإجراءات التي تحفز ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية.