مريم القاسم 

وضع ملتقى النخبة-elite ملف القطاع الصحي على طاولة النقاش ، مسلطين الضوء على واقع القطاع بشكل عام والطموح المطلوب للارتقاء فيه ، موضحين الاسباب التي ادت الى تراجع القطاع ، واضعين أفكاراً لإعادة هيكلة القطاع العام ، وكيفية النهوض به مجددا. 

وبين محمود ملكاوي أن النظام الصحي في تراجع ، وهذا أدى الى تردي ملموس في نوعية الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ، وسياسات صندوق النقد الدولي او ما يسمى بالتصحيح الاقتصادي كان له أثر سلبي على القطاع الطبي الأردنية ، اذ ان صندوق النقد يشترط على السلطات الأردنية القيام بتحسين رصيد المالية العامة  بنسبة 4.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي بين 2021 - 2024 ، وهذا قد يؤخر التقدم نحو توسيع قاعدة الاشتراك في التأمين الصحي على المدى القصير ، ويرجع ذلك إلى تقييد الإنفاق على الرعاية الصحية الحكومية . 

واوضح موسى مشاعره ان اسباب تراجع القطاع الصحي تعود لتقلص الدعم الدولي ،والزيادة في النمو السكاني الطبيعي ، وتقلص دعم الدولة للقطاع الصحي ، والهجرات السكانية المتعاقبة ، هناك عمليات سرقة للمواد الطبية وبيعها للمؤسسات الأخرى ، وارتفاع اسعار المستلزمات الطبية محليا ودوليا . 

وطالب ابراهيم ابو حويله ضرورة الاهتمام بتطبيق "حكيم" لانه يمكن وصول المريض للطبيب في حال احتاجه ، وإذا احتاج الى دواء يصرف له الدواء عن طريق أقرب مركز صحي ، وهذا سيوفر على الوزارة والمرضى ويخفف الضغط ويرفع مستوى الخدمة ويحترم المواطن وظروفه ووقته وماله . 

وبدوره اقترح محمد الحبيس حلولا للحد من تراجع القطاع منها توفير تأمين شامل لكامل القطاعات المدنية والعسكرية والخاصة، لأفساح المجال أمام المواطنين بتلقي العلاج بالتساوي ودون تمييز ،وتوفير التدريب والتعليم المكثف للجهاز الطبي ، ووضع نظام تدرج في المعالجة من مراكز الأسعاف والطوارئ وحتى الاستشاري . 

ومن جهته رأى المهندس عبد الله عبيدات ان هناك تراجعا ملحوظا في القطاع العام ، حيث انه يعاني من الفساد وعدم العداله في تقديم الخدمات ، ومن كادر بعضه غير مخلص وغير مدرب للخروج من حالة التراجع ، موضحا انه لا بد من تفعيل صلاحيات المجلس الطبي حيث يكون قادرا على اتخاذ قرارات جريئة يشارك بها الجميع للابتعاد عن منهجية متغيرة بتغير وزير الصحة.  

واشار المهندس محمد المجالي الى ان احد مشاكل وزارة الصحة هي فقدانها لاطباء الاختصاص بسبب الأجور المتدنية التي يتلقوها مع ظروف العمل الصعبة وغير المريحة ، طارحا فكرة انشاء مستشفيات تابعة لوزارة الصحة وتقدم خدمات طبية مميزة مقابل بدل مادي ، وتقدم خدمات طبية متميزة وتحقق ايرادات مالية لوزارة الصحة ويكون من أوجه صرفها تحسين مداخيل الأطباء.

واوضح الدكتور احمد بني مصطفى ان ضعف التمويل الحكومي للقطاع يرافقة ضعف الاستغلال الامثل  للموارد وضعف الإدارة ، فيجب التوسع في بناء المستشفيات والمراكز الصحية وتعزيز امكانياتها من حيث تأمين الأجهزة والمعدات ، مضيفا انه غير المعقول ان ينتظر مريض شهرين وأكثر من أجل صورة ملونه او رنين مغناطيسي . 

ومن جهته اكد مهنا نافع ان القطاع العام الصحي في تقدم مستمر ، لكن في المقابل تقدمه لا يواكب الواقع الحالي بسبب الزيادة السكانية ، فكلما تقدم خطوة كانت حاجات هذا الواقع تتقدم عنه بخطوتين بواقع التجربة السابقة إبان فترة جائحة الكوفيد أن الحكومة كان لديها كامل القدرات على مواجهة أصعب الظروف الصحية بعد ان تضافرت كل الجهود لتحقيق ذلك . 

وبين المهندس احمد العدوان ان هناك ضغطا شديدا على المستشفيات الحكومية والمدينة الطبية ، بحيث ان بعض الصور والفحوصات تحتاج لاشهر للحصول عليها ، مرجعا السبب لقلة الامكانيات المادية الحكومية المخصصة للقطاع الصحي العام وسوء الاجراءات حتى باتت هذه القطاعات تخدم الفقراء . 

ونوه الدكتور عديل الشرمان ان كوادر الطبية الاردنية على درجة عالية من الكفاءة والخبرة ، بل ويتفوقون على نظرائهم في أكثر البلدان تقدما ، لكن الحقيقة الأخرى أن واقع الخدمة الطبية الحكومية تحديدا يحتاج إلى مراجعة شاملة حيث نجد تراجعا ملموسا في الخدمة المقدمة للمراجعين، حيث سوء التنظيم والادارة، وتفشي الواسطات وازدحام المراجعين على أبواب عيادات. 

وبين زهدي جانبك حسب دائرة الاحصاءات العامة الاردنية ان عدد السكان الحالي 11,281,721 نسمة ، هذا الانفجار السكاني شكل ضغطا هائلا على البنية التحتية وعلى مستوى الخدمات المقدمة للمواطن بسبب الازدحام الشديد على الطلب، وعلى الرغم من كل التحسن الذي شهدته الخدمات، الا ان المواطن الاردني لم يتمكن من الشعور به. 

ودعى هاشم المجالي  بـ العمل على تحسين مستشفى البشير من خلال تخصيص موزانة مالية سنوية مستقلة عن وزارة الصحة تغطي حاجاته ، والدعم المستمر والممنهج من خلال إيجاد دائرة متخصصة بالبحث العلمي الطبي في مجال علم الأمراض ، وفتح أبواب الدعاية والإعلان للشركات الخاصة للاعلانات ، وتشكيل هيئة إدارية ومالية داخل المستشفى تتكون من أعضاء من العاملين فيه وتكون مهمتهم اتخاذ القرارات الطارئة . 

وذكر الدكتور وليد ابو حمور معايير لتقييم اي نظام صحي وهي فعالية وامن النظام وهل الفرد هو محور هذا النظام ؟ بشكل عام النظام الصحي في الاردن جيد، لكن نطمح ان يكون في تحسن مستمر في هذه المعاير الثلاث لكي نرقى الى الدول المتقدمه في هذا القطاع . 

واوضح الدكتور عيد ابو دلبوح نجد ان الاردن من دول العالم التي توفر الغذاء والصحة والعلم ولكن البنود هذه البنود ضعيفة في مواقع وراقية في مواقع اخرى وتغني اي اردني من الذهاب الى مكان في العالم للتزود بها لانها متوفرة وبكلفة اقل وجودة اعلى . 

وقال الدكتور خالد الجايح ان القطاع الصحي اذا بقي في هذا المسار فهو في خطر ، فبعد ان كانت الأردن هي الأولى عربيا بل واقيليميا في هذا المجال وبدون منازع ، اصبحنا نلمس تراجعا في السنوات الأخيرة ويرجع السبب الى ازدياد عدد السكان ،وقلة عدد الاطباء البارعين ، وتناقص رفد القطاع الطبي بخريجين جدد ، والغياب شبه الكامل لدور نقابة الأطباء عن تحقيق اي مكتسب للأطباء. 

واشارت كاترين الشخاترة الى ان هناك ترهل واضح في القطاع الصحي ، موضحة ان هناك سوء إدارة ونقص في الكفاءات في الكوادر الطبية ، وهناك مسؤولية مرتبطة بأشخاص بصفة مباشرة تؤدي إلى التردي بفساد إداري ومحسوبية في التوظيف وهذا ادى الى ضعف واضح بالقطاع ومن يدفع الثمن المواطن.