محمد علي الزعبي

شكلت السياسات التي تنتهجها الحكومة في السنة والنصف الأخيرة ، المبنية على سياسة توجيه الإنتاج المحلي نحو الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفواكه والحبوب والثروة الحيوانية والدواجن علامة فارقة في مسيرة القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيوان، بما يتناسب مع توجهات جلالة الملك عبدالله الثاني في هذا الموضوع ، وتحقيق الرؤى الملكية في هذا القطاع الحيوي .

وجاءت تلك السياسات خطوة حقيقية في تحقيق مفهوم دولة الإنتاج والسير ، على خطى النهضة التى رسمهتا حكومة الدكتور بشر الخصاونة وتحفيز القطاعات المختلفة والتي من أهمها قطاع الزراعة ، وارتكزت وزارة الزراعة على سياسة التطوير والتحديث ، في المساهمة والتشغيل والتمكين، وبناء جسور تشاركية مع فئات المجتمع المحلي و تزويد الأسواق بالمنتج المحلي مما قلل من استيراد للمحاصيل الزراعية والخضراوات ، وأدت سياسة التوجية وحماية الإنتاج الى زيادة انتاج محاصيل العجز فاقت التوقعات نتيجة الخطط والسياسات المتبعه من قبل وزارة الزراعة ادت إلى ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي التى تسعى إليها الحكومة من المحاصيل العجزية، وهذا ينعكس على زيادة القيمة المضافة للإنتاج الزراعي ، وزيادة دخول المزارعين وتحسين نوعية حياتهم .

أن تركيز الوزارة على محاصيل عالية الجودة والقيمة والموجه للتصدير ، حيث نثمن للوزارة دورها الريادي في ارتفاع الصادرات الزراعية ، من نباتات الزينة وازهار القطف ، وارتفاع صادرات بذور الخضراوات ،كما أن زيادة انتاج المحاصيل الحقلية (القمح، الشعير، البرسيم..) لي تسمى سنة النهضة الزراعية .

أن الخطط والاستراتيجيات والسياسات الزراعية التى اتبعتها الوزارة أدت إلى زيادة إنتاج محاصيل البستنه من الفواكة بنسبة تضاهي إنتاج الدول المجاورة ، وارتفعت الصادرات من هذه المواد للدول المختلفة وارتفاع في الدعم المقدم والتوعية والتثقيف الزراعي التى تبنتها الوزارة لزيادت إنتاج مادة زيت الزيتون والتى ارتفعت بنسبة عالية زيادة عن الأعوام السابقة ، وارتفاع الصادرات عن الأعوام السابقة، واستحداث الوزارة المهرجانات ومراكز البيع لتسويق المنتج الزراعي الأردني، أسهم في تحسين الإنتاج وجودته، واصبح هناك عرض وطلب لهذا المنتج المحلي.

التوجه في سياسة تشجيع التخزين وبالتشاركية مع القطاع الخاص ساهم في استقرار أسعار السوق المحلي وتوفير المنتج على مدار السنة حيث نشأت أنشطة التخزين من قبل القطاع الخاص وتم تخزين مواد أولية للحفاظ على استقرار الأسواق من هذه المواد ، وحرص الوزارة على دعم هذه الأنشطة ومتابعتها ،والآلية التي تتبناها الوزارة لحماية المنتج المحلي ، أسهمت في ارتفاع إنتاج الأسماك العذبة ، كما ساهمت في ارتفاع إنتاج مواد الألبان ، وزيادة صادرات الحيوانية الحية بنسبه أفضل من السنوات الماضية .

من الانصاف ان نقول ان محاور العمل المشترك وبالتشاركية مع القطاعات الزراعية على خطى أولويات الحكومة، أدت إلى ارتفاع قيمة الصادرات الزراعية الكلية ، بينما انخفضت الواردات الزراعية الكلية ، وهذا أدى إلى زيادة قيمة بنود الصادرات ، وانخفاض بنود الواردات ، وهذا يساهم في تعزيز احتياطيات العمله الصعبة وخفض فاتورة الاستيراد .

ومن الملاحظ من المنهجية المتبعة في سياسات الوزارة أدت إلى ارتفاع القيمة المضافة في الانتاج الزراعي ، وبمعدل نمو القطاع وبالأسعار الجارية ، وارتفاع القيمة المضافة في الأسعار الثابتة .

ان تشاركية الوزارة مع الوزارات والمؤسسات صاحبة الاختصاص لبناء شبكة تعاون تخدم القطاع الزراعي من خلال اللجان الوزارية التي شكلها دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ، أسهمت في إعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي واعفاء المزارعين المحليين من إنتاجهم المحلي من الضريبة العامة على المبيعات وزيادة دعم مادة الشعير لمربي الماشية ، أعطت دافع للمزارعين ومربي الماشية على تحسين المنتج وزيادة الإنتاجية بجودة عالي ، وهذا نهج جديد تقتفيه الحكومة للعمل على زيادة اعداد الماشية .

نجد من خلال المتابعه ان اندماج وزارة الزراعة مع بعض المنظمات الداعمة وتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية التي خلقت فرص عمل في المحافظات وخاصة المحافظات الا أقل حظاً في الأطراف قد أدت هذه المشاريع إلى توفير فرص عمل وتدريب مجموعة من ابناء المحافظات على المهارات الزراعية المختلفة والتى يحتاجها سوق العمل وخصوصاً القطاع الزراع ، كما ان الزيارات الميدانية للاطلاع على واقع حال المزارعين ومربي الماشية من قبل الوزارة ، اثمر عن الثقة المتبادله بين الحكومة والمزارعين وتذليل كل العقبات للاسهام في رفع الانتاجية .

سياسة تحقق الرؤى الملكية في الانتاج والإنجاز الحكومي في هذا القطاع الحيوي . والسير على الخطى التى تبنتها الحكومة الحالية واظهرتها من خلال الاولويات وآلية تنفيذها .