قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، إن الخطة الاقتصادية تتضمن 8 محركات رئيسية للنمو تحوي على 16 قطاعا واعدا للاستثمار، مؤكدا أن مجلس الوزراء سيقر الخطة مطلع الشهر المقبل.

وأضاف الشريدة، خلال استضافته على برنامج هذا المساء الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني، أن البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية (2023-2025) سيحدد ماهية الفرص الاستثمارية القائمة والجديدة والمتاحة مع القطاع الخاص والمشاريع الاستراتيجي الكبرى، وصولا إلى رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المجاورة.

ونوه إلى ضرورة بذل الجهود خلال الفترة المقبلة لاستغلال الموارد والعنصر البشري، "جزء كبير من الإصلاح الإداري سيركز على تطوير منظومة شاملة للتعليم".

ولفت إلى أن خطاب العرش كان واضحا بالنسبة للحكومة، "حيث نقوم بالبناء على إنجازات من سبقونا، ونلتزم بمسار التحديث الثلاث سواء كانت السياسية أو الإدارية أو الاقتصادية، واعتقد أن الجهد المبذول العام الماضي في وضع الخطط واشراك مختلف الفعاليات من المجتمع المدني والقطاع الخاص وممثلي الأحزاب، ما أدى إلى حصولنا على ما هو الأردن الذي نريده بعد عقد من الآن".

وأكد على جاهزية الحكومة لوضع البرامج التنفيذية في المسارات الثلاث مع الإشارة إلى الالتزام الحكومة المستمر ببناء البيئة المطلوبة لتعزيز المشاركة السياسية ولتمكين الإطار المناسب للمضي قدما في النموذج الأردني فيما يتعلق بالجانب السياسي والإطار الرؤية الاقتصادية؛ إذ تعمل الحكومة من خلال 22 فريقا على وضع البرنامج ع مون التنفيذي للرؤية الاقتصادية للأعوام الثلاثة المقبلة.

وبين، أن جلالة الملك عبد الله الثاني، في خطاب العرش، أشار إلى أن الجانب الاقتصادي يعد الممكن للوصول إلى الرؤى المنشودة، موضحا أن الرؤية الاقتصادية ستقرّ مطلع الشهر المقبل من مجلس الوزراء في ضوء انتهاء الفرق الفنية من تحديد الأهداف والأولويات والكلف المالية لها.

وأشار إلى أن قانون البيئة الاستثمارية سيدخل حيز التنفيذ مع مطلع العام المقبل، ما يؤدي إلى تمكين الحكومة في وضع الإطار التشريعي المناسب لتحفيز الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، "نعترف أن الاقتصاد لازال في مرحلة التعافي. هذا أيضا سيكون اهتمامنا في العام المقبل لتمكين الاقتصاد في الاستمرار بتجهيزه للنمو والتنمية".

ونوه إلى أن خطاب العرش ركز على تحديث القطاع العام للوصول إلى خدمات تقدم بأفضل ما يكون، مشيرا إلى اعتماد القطاع العام على التكنولوجيا لتحسين انتاجيته، ما ينعكس على فتح الفرص الاستثمارية ويخلق قيمة مضافة إلى القطاع التكنولوجي.