غرفة صناعة الأردن تثمن ركائز خطاب العرش السامي لجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم

أكد المهندس فتحي الجغبير رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الاردن على أهمية فحوى ما تضمنته رسائل خطاب العرش السامي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم التي ألقاها خلال إفتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر، مشيراً الى ضرورة أن تكون تلك الجمل ركائز أساسية نتبناها جميعاً في مسيرة نهضة الإقتصاد الاردني بشكل عام.

وأقتبس الجغبير من خطاب جلالة الملك "إن هدف مسار التحديث الاقتصادي بمثابة أداة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص التشغيل والاستثمار بالاستناد إلى العمل الاستراتيجي" مؤكداً على أن القطاع الصناعي سيعمل بكامل طاقاته لسعي قدماً لإنجاح هذا الهدف السامي، من خلال تشجيع الصناعة الوطنية ودعمها بكافة الوسائل والسبل لتعزيز قدارتها الإنتاجية والتصديرية خلال الفترة القادمة. 

وأكد الجغبير على أن توجيهات جلالة الملك تلامس مطالب القطاع الخاص وما هي الا ضمان للتنفيذ الصحيح لرؤية التحديث الاقتصادي، اذ نشير دائماً وبصراحة الى ضرورة تعزيز مبدأ المتابعة والتقييم في تنفيذ الرؤى والاستراتجيات المختلفة، وبشكل يضمن الاعلان عن مؤشرات أداء ورصد معلنة للجميع وتؤسس لمبدأ الثواب والعقاب، وهو بالفعل ما حملته رؤية التحديث الإقتصادي كونها عابرة للحكومات.

ونوه الجغبير الى ضرورة النظر الى المستقبل بعين الأمل والطموح، مستنداً على كلمات جلالة الملك "هذا الوطن لم يبنه المتشائمون ولا المشككون"، حيث أن التشكيك يؤثر على أداء بيئة العمل بالصورة السلبية. وأيضاً ضرورة محاولة الإستفادة من الميزات الحالية التي تتمتع بها بلادنا، من موقع إستراتيجي مميز، وإستقرار أمني وسياسي بفضل جهود قواتنا الأردنية الباسلة، والتي تسعى ليلاً نهاراً لحماية البلاد وأمنه.

كما أكد الجغبير على ضرورة اعادة ترتيب أولوياتنا الاقتصادية ودعم الصناعة الوطنية، وزيادة التعاون والتشاركية بين القطاعيين العام والخاص في تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الإقتصادي وربطها برؤية تحديث القطاع العام. والإستناد على الرسائل الملكية والبناء عليها لتحقيق الاستفادة المرجوة من تفيذ الرؤى الملكية السامية، فالتوجيهات الملكية تؤسس القاعدة الصلبة المتينة، وعلينا كحكومة وقطاع خاص البناء عليها وتحويلها الى واقع.