ورشة عمل توصي بمواءمة دليل التدقيق التعاوني للأردن وفلسطين مع التشريعات
ورشة عمل توصي بمواءمة دليل التدقيق التعاوني للأردن وفلسطين مع التشريعات
أوصت ورشة عمل "مراجعة دليل التدقيق التعاوني للأردن وفلسطين" في اختتام أعمالها، بالعمل على مواءمة الدليل مع التشريعات الناظمة للعمل التعاوني في كلا البلدين، إضافة إلى إعتباره دليلاً استرشادياً للهيئات الرسمية المسؤولة عن تنظيم القطاع التعاوني الأردني والفلسطيني على حدّ سواء؛ وذلك للتدقيق على أعمال وحسابات التعاونيات.
وخلصت الورشة إلى ضرورة اعتماد الجهات الرقابية على اختلاف مرجعيتها في الأردن وفلسطين للدليل كوثيقة استرشادية لمتابعة أنشطة التعاونيات، فضلاً على العمل على طباعة دليل التدقيق التعاوني بعد الانتهاء من إعداده بصورة نهائية، وترجمته لاحقاً إلى اللغة الانجليزية بعد اطلاع منظمة العمل الدولية (ILO) على محتواه.
كما أوصت بإطلاق دليل التدقيق التعاوني بهدف التعرف بمحتواه وأهدافه والغاية من إعداده، وكذلك إعداد برنامج تدريبي حول الدليل للكوادر المعنية في المؤسسة التعاونية، وهيئة العمل التعاوني الفلسطيني.
وتخلل ورشة العمل نقاشات وحوارات معمقة حول الدليل ترأسها مدير المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي، ورئيس هيئة العمل التعاوني الفلسطيني يوسف الترك؛ وذلك بهدف إثراء محتوى الدليل، والوصول إلى صيغة نهائية له.
وعقدت منظمة العمل الدولية بالتعاون مع المؤسسة التعاونية الأردنية ورشة عمل لمراجعة دليل التدقيق التعاوني للأردن وفلسطين، ولمدة ثلاثة أيام، بمشاركة مدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي، ورئيس هيئة العمل التعاوني الفلسطيني يوسف الترك، إلى جانب خبراء من المؤسسة والهيئة، ومنظمة العمل الدولية.
وافتتح الشلبي أعمال ورشة العمل التي جاء انعقادها تحت رعاية وزير الزراعة/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية المهمدس خالد الحنيفات.
وقال إن إعداد دليل التدقيق التعاوني للأردن وفلسطين مرّ بمراحل عدة على مدى ثلاثة شهور من العمل من قبل فريق مشترك متخصص من كلا البلدين، بالتعاون مع خبراء من منظمة العمل الدولية، متوقعاً أن تستفيد بعض الدول العربية من محتويات الدليل بما يخدم التعاونيات العربية.
وأكد الشلبي على أهمية تعزيز العلاقات التعاونية بين الجانبين الأردني والفلسطيني، مستذكرا وحدة الحال التي جمعت التعاونيات في الأردن وفلسطين تحت مظلة القطاع التعاوني الأردني ما قبل مرحلة إنشاء السلطة الوطنية الفسطينية.
وأشار إلى أن ورشة العمل تسعى إلى خلق حالة من التناغم والمرجعية ذاتها للتدقيق التعاوني في الأردن وفلسطين، لافتاً إلى أن هذا الدليل يرتكز إلى مبادئ التعاون العالمية، ويأخذ بعين الاعتبار جوانب التدقيق المالي والإداري والفني معاً.
هذا، وسلّم الشلبي درع المؤسسة التعاونية إلى رئيس هيئة العمل التعاوني الفلسطيني يوسف الترك، والذي بدوره سلّم درع الهيئة إلى مدير المؤسسة التعاونية.
وتجدر الإشارة إلى أن دليل التدقيق التعاوني للأردن وفلسطين يعتبر دليلاً مرجعياً لأعمال التدقيق على التعاونيات بالاعتماد على تفسيرات مبادئ العمل التعاوني السبعة المقرة من التحالف التعاوني الدولي (ICA)، والقوانين ذات العلاقة والممارسات الفضلى في الإدارة وإدارة المال، كما يقدم ارشادات إضافية حول القضايا التي تميز القطاع التعاوني عن القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبالتالي مساعدة المدققين على تطوير مقاربات جديدة تستند الى منهجية أكثر شمولاً بالاستناد إلى القوانين واللوائح التي تحكم القطاع.