رغم وعود الحكومة ٠٠ ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية يتواصل
الشمالي: دخلت مرحلة التعافي والعموش يطالب بالتشدد بمراقبة الاسعار
ابو دقر: الدجاج يتراكم بالمزارع لعدم القدرة على التسويق وقلة الاستهلاك
الأنباط: زينة البربور
اشتكى مواطنون لـ " الأنباط " من الارتفاع المستمر في أسعار المنتجات الغذائية في الأسواق بما تشمله من اللحوم والدجاج والألبان وغيرها من المنتجات .
وتساءلوا عن أسباب هذا الارتفاع على الرغم مع وعود الحكومة المستمرة عن انخفاض الأسعار.
قال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت بدوره لـ " الأنباط " إن أسعار اللحوم والاعلاف انخفضت اخيرا بشكل ملحوظ بالتزامن مع انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية
وبين بعض تجار الأعلاف أن المخزون العام من مادة العلف يكفي لشهور مشيرين الى توفرها في الأسواق دون انقطاع.
وأشار عضو الاتحاد النوعي لمربي الدواجن حسان أبو دقر إلى وجود تناقض بين اسعار الدواجن واسعار الاعلاف، اذ هناك ارتفاع في اسعار الاعلاف وانخفاض في اسعار الدواجن نتيجة انخفاض القوة الشرائية، وهذا ما يدفع المزارعين الى بيع الدجاج بأقل من التكلفة بنسبة خسارة تصل الى 20%، فيما يبيع التجار الدجاج المغلف وفقا لعروض بغية تحقيق هوامش ربحية اضافية.
وشكا من تراكم كميات كبيرة للدجاج في المزارع، بسبب عدم القدرة على التسويق وقلة الاستهلاك، لافتاً أن الأسواق كانت ُتزود يومياً بما يقارب 800 الف طير، ولكن القوة الشرائية خفضت اعدادها الآن الى نحو 25% وبالتالي اصبحت نسبة المبيعات أقل بنحو 25% من العدد المطلوب.
وبين أبو دقر في تصريحات خاصة لـ "الأنباط" أن الاعلاف موجودة في الاسواق بشكل دائمً نتيجة للجهود المستمرة لوزارة الزراعة في توفيرها، مشيراً الى أن مخزون الاعلاف في البلاد يكفي لمدة 6 شهور .
وعزا المستشار الاعلامي لجمعية حماية المستهلك الدكتور حسين العموش استمرار ارتفاع اسعار المنتجات الغذائية إلى عدم كفاية الرقابة من قبل وزارة الصناعة والتجارة على الاسواق المحلية، مطالبا اياها بان تكون صارمة اكثر مع التجار، رغم انها تقدم جهدا جيدا في عملها.
وطالب العموش في تصريحات لـ "الأنباط" غرفة تجارة الاردن وغرفة تجارة عمان بدعوة التجار للاكتفاء بهوامش ربح مقبولة بين 15 و20% لا اكثر، بغية الوصول الى اسعار تناسب جميع المواطنين.
ووفقا لدراسات أجراها قسم الدراسات والبيانات في مديرية المراقبة على الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين قبل ايام، تبين أن أسعار السلع الغذائية المحلية دخلت في مرحلة التعافي الاقتصادي من تداعيات الأزمة الغذائية التي شهدها العالم وارتفاع اسعار المشتقات العالمية وارتفاع تكلفة الشحن وقلة المعروض من السلع الاساسية وغيرها.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي وفقا للبيان إنه من خلال المتابعة الدورية لأسعار السلع الغذائية، تبين التقارير الصادرة عن الوزارة أن انعكاس أسعار السلع عالميا بدا واضحاً على أسعار المستهلك محليا ويُعزى ذلك لسياسة السوق القائم على المنافسة التي تُعدُّ المحرك الأكبر لإحداث التوازن في السوق.
واشار إلى وجود العديد من الاعتبارات التي ساهمت في انخفاض الأسعار نظرا لتأثيرها المباشر في تكلفة الانتاج مثل انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا الذي يعد عصب النقل للبضائع، إضافة الى مرحلة التعافي التي يشهدها الاقتصاد العالمي بعد جائحة كوفيد-19 وعودة عجلة الانتاج وتوفر السلع وأهمها السلع الغذائية والأساسية.
وأوضح الشمالي أن الارتفاع الذي طال السلع الغذائية والأساسية عالمياً خلال الربع الأول من العام الحالي أثر في الأسعار المحلية بشكل أقل حدّة مما شهدته الأسواق العالمية بما فيها دول المنطقة، جرّاء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع التجاري بما يضمن توفر السلع وبأسعار متوازنة وأهمها تخفيض رسوم الفحص، ورسوم المناولة على السلع الأساسية وتمديد فترات التخزين للحاويات، وتخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع وأهمها الزيوت النباتية، إلى جانب الاعلان عن أدوات تمويلية ساهمت في تخفيف الحدة على ارتفاع الاسعار وبما يصب في مصلحة المواطن.
وبينت الوزارة انها ستواصل دراسة توفير السلع المحلية ومراقبتها للوقوف على أي متغيرات تطرأ عليها واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استقرارها مؤكدة أنها ستواصل جولاتها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام التجار بأحكام قانون الصناعة والتجارة واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.
وبحسب التقرير الأخير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، هناك تراجع واضح في مقياس الأسعار العالمية للسلع الغذائية في أيلول الماضي للشهر السادس على التوالي، اذ شهدت أسعار الزيوت النباتية انخفاضا بنسبة 6.6 % خلال الشهر ليسجّل أدنى مستوى له منذ شباط 2021، كما تراجعت أسعار اللحوم بنسبة 0.5 في المائة اذ انخفضت أسعار لحوم البقر في ظلّ توفر كميات كبيرة للتصدير في حين تراجعت أسعار لحوم الدواجن بفعل الطلب الخجول على الاستيراد، وكذلك تراجع مؤشر أسعار السكر بنسبة 0.7 في المائة خلال شهر أيلول الماضي.