طرحت مصر، اليوم الأربعاء، مبادرتين تتعلقان بتسهيل مبادلة الديون لتغير المناخ وخفض تكلفة الاقتراض الأخضر، بما يتماشى مع اتفاقية باريس ونتائج جلاسكو، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بتمويل التكيف.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في جلسة التمويل التي عقدت على هامش فاعليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ "كوب 27"، إن التضامن بين جميع الأطراف أضحى خيارًا لا يمكن الاستغناء عنه، وإن التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، في مسار متكامل ومتناسق، يُعد أقصر الطرق وأقلها تكلفة للوصول إلى نجاح الجهود لمواجهة تغير المناخ، دون إضافة مزيد من الأعباء على المواطنين، خاصة في الدول النامية، الذين لا يتحملون أي مسؤولية عن الكوارث الناجمة عن تغير المناخ، ويأمل أن يدرك الشركاء في الدول المتقدمة تمامًا ضرورة الوفاء بالتزاماتهم السابقة في هذا الصدد.

ومن جانبه، بين وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أن يوم التمويل تجمع فيه مصر عددا من مؤسسات التمويل الدولية والبنوك العالمية وغيرها من الجهات المعنية بقضايا تمويل المناخ، لاستحداث أدوات ونظم التمويل المبتكر والميسر لأجل خفض تكلفة التحول للاقتصاد الأخضر، على نحو يسهم في تسهيل التصدي لآثار "تغير المناخ"، خاصة بالدول الأفريقية والنامية.