الخوالدة: قانون الاحزاب الجديد يحفز على المشاركة السياسية
مندوباً عن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة رعى أمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالدة، جلسة حوارية حول " أبرز التعديلات على قانوني الانتخاب والاحزاب" والتي نظمها مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان بالتعاون مع مؤسسة هانزايدل وبالشراكة مع جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لعددا من طلبة وطالبات الجامعة.
وخلال لقاءه الخوالدة، قال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السالم، أن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد خلال لقائه رؤساء الجامعات الأردنية أهمية وجود حياة حزبية داخل الجامعات، وعلى الجامعات أن تطبق هذه الرؤية الملكية بما فيه المصلحة العليا للدولة الأردنية، داعيًا المشاركين في فعاليات الورشة إلى الخروج بتوصيات من شأنها أن تحافظ على وطننا الأردن آمنا مستقرًا، وتحقيق طموح المواطن بالمشاركة في الحياة الحزبية المنظمة القادرة على تحقيق مصلحة الوطن، مضيفًا أن الجامعة تُعد رافعة لعملية التحديث السياسي كونها حاضنة لمختلف التوجيهات السياسية من الفئات العمرية الشبابية.
كما أكد الخوالدة خلال الجلسة الحوارية على أهمية تفعيل دور الشباب في الحياة الحزبية والقانون الجديد للأحزاب السياسية وأهمية انخراط الشباب في الحياة الحزبية وفقاً للرؤى الملكية، مبينًا أن للأردنيين الحق في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها وفقًا لأحكام الدستور وقانون الأحزاب الجديد.
وأضاف الخوالدة أن القانون الجديد يحفز المشاركة في الحياة السياسية ومن أبرز ما جاء فيه فتح المجال أمام الشباب في الجامعات الأردنية للمشاركة في النشاط الحزبي داخل هذه الجامعات مع ضمان حرية العمل الحزبي، منوهاً إلى أن نسبة تمثيل الشباب عند تأسيس الحزب يجب أن لا تقل عن 20 %، كذلك نسبة النساء المشاركات في الحزب لا تقل أيضا عن نسبة 20%.
وبيَّن أنه يجري حاليًا إعداد نظام خاص لتنظيم النشاط الحزبي داخل الجامعات، إضافة إلى العمل على مادة للتربية الوطنية التي يجري تدريسها في الجامعات والمدارس.
من ناحيتها، قالت نائب المدير الاقليمي لمؤسسة هانس زايدل الألمانية السيدة عُلا الشريدة أن هذا اللقاء جاء استلهاما لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للتوعية والتثقيف بالتشريعات الناظمة للحياة السياسية يعد التعديلات التي وضعتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وخصوصاً قانون قانون الاحزاب إلى جانب قانون الانتخاب وغيرها من الانظمة الناظمة للحياة السياسية والتركيز على مساهمة الشباب بالمرحلة القادمة خصوصاً طلبة الجامعات.
من جانبه، قدم مدير المشاريع في مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان الدكتور هيثم الطعاني باسمه وباسم مديرة المركز الدكتورة أميرة مصطفى بالشكر والتقدير للجامعة وكذلك للطلبة على الحضور المميز، وتمنى ان تكون الفكرة الأساسية من تعديل قانون الاحزاب اصبحت واضحه للحضور، ومشير بان الأحزاب مرتبط في كل مناحي الحياة.
وأكد عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور ماجد مساعدة خلال الورشة أن الجامعة تُعتبر حاضنة آمنة للطلاب لممارسة العمل الحزبي بعيدًا عن التجاذبات السياسية والاستقطاب، ونموذجًا لمحاكاة العمل الحزبي كونها بيئة منتظمة ويسهل الحصول على تقييم وتغذية راجعة للتجربة.
واشتملت الورشة على عدد من المحاور الهامة منها الأحزاب السياسية ودورها في العملية الديمقراطية، والحديث بشكل موسع عن القانون الحزبي الجديد وتحليلاته، وأهمية مشاركة الشباب بشكل خاص في العمل الحزبي مستقبلًا. كما دار خلالها حواراً مفصلاً حول جملة من القضايا التي تخص مشاركة الشباب في الحياة الحزبية.