يارا بدوسي

أثارت التعديلات على قانون نقابة المهندسين حول إلزامية الإشتراك بـ صندوق التقاعد جدل واسع عبر منصات التواصل الإجتماعي بين شريحة المهندسين في الأردن بين مؤيد ورافض لها.  

عضو نقابة المهندسيين المهندسة فاطمة أبو الطيور، قالت في حديث لها مع "الأنباط"أن المشكلة تكمن في مبالغ الاقتطاعات الشهرية لصندوق التقاعد، مشيرة إلى انها مبالغ كبيرة مقارنة مع الشرائح المطروحة من قبل النقابة والرواتب التقاعدية التي سيحصل عليها المهندس بعد إحالته على التقاعد.

وتضمنت التعديلات إستتحداث شريحة (350) دينار متوسطة ومتوازنة، والسماح بالاشتراك على شريحة (150) دينار في أول (4) سنوات من التخرج، ثم الانتقال إلى شريحة (350) دينار تلقائيا بدلا من شريحة (500) دينار، إضافة إلى إعفاء المهندسين الذين تقل أعمارهم عن (50) عاما من الرسوم الإضافية عير المسددة بنسب مختلفة مقابل التزامهم بالصندوق لعشر سنوات قادمة وتطبيق مبدأ الإلزامية من خلال الزامية الاشتراك بالصندوق للأعضاء الجدد بالنقابة، وإلزامية الاشتراك بالصندوق للمهندسين المنتسبين للنقابة.

بـ المقابل أكد رئيس قسم الإعلام في نقابة المهندسين عادل الطيطي أن التعديلات على نظام صندوق التقاعد في نقابة المهندسين التي قدمت خلال اجتماع للهيئة العامة مؤخرا حول صندوق التقاعد في نقابة المهندسين ومجلس النقابة ما زالت تعديلات مقترحة ولم يتم إقرارها بعد.

وتابع خلال حديثه مع" الأنباط "، أن التعديلات المقدمة من قبل المجلس جاءت بهدف ادامة التوازن المالي للصندوق والحفاظ على ديمومة صرف الرواتب التقاعدية للمهندسين والعائلات المستفيدة، وأنها ستمر ضمن إجراءات سيرورة العمل لإقرار أي تعديل، مؤكدا أن التعديلات حصلت على موافقة من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة المركزية للنقابة الى الآن.

واوضح، أن التعديلات ستعرض على الهيئة العامة لـ النقابة في الـ ١٨ من الشهر المقبل خلال اجتماع استثنائي سيتم عقده للتصويت عليها، مشيرا إلى أنه في حال التصويت عليها سيتم العمل بها بعد ٣٠ يوما من نشرها بالجريدة الرسمية ودون أثر رجعي .

و تساهم التعديلات في استرداد الاشتراكات التقاعدية المسددة عند الانسحاب من النقابة بعد الوصول الى سن التقاعد، وإعادة توزيع العبء المالي للصندوق بين المشتركين والمتقاعدين وتحميل المتقاعدين نسبة (10%) من الرواتب التقاعدية للمتقاعدين والمستفيدين."