سالي الصبيحات

مع إزدياد إستخدام الطاقة الشمسية كـ مصدر جديد لـ الطاقة، اظهرت عدد من التقارير العلمية مؤخرا أن تصنيع الألواح الشمسية لتوليد الطاقة يمكن أن يتسبب بأضرار بيئية، في الوقت الذي تبحث فيه دول العالم أجمع عن مصادر لـ الطاقة البديلة بهدف تقليل أسعار فواتير الطاقة. 

وفي الأردن إزدادت مؤخرا إستخدامات الطاقة البديلة نظرا لفعاليتها، خاصة أننا في الأردن نحظى بـ ثراء واضح في مصادر الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية نظرا لـ موقع المملكة على ما يعرف بـ دول الحزام الشمسي، المناطق الواقعة بين خطي العرض 25 شمالا، و25 جنوبا. 

مدير البيئة والتغير المناخي في المركز الوطني للبحوث الزراعية جعفر الوديان قال، أن للأمم المتحدة اهدافا ابرزها الهدف السابع الذي ينص على الحصول على طاقة مستدامة نظيفة من اجل استخدامها في الطاقة الشمسية، مبينا أنه بعد اتفاقية باريس 2015 التي نصت على ان لكل دولة مساهمات محددة تقضي بتخفيض نسبة الانبعاثات لتصل بالمجمل الى صفر بالمئة في عام 2050، مشيرا الى انه تم انشاء وكالة دولية للطاقة المتجددة عام 2009 مقرها منطقة "مصدر" في الامارات تعنى بالتوجه نحو الطاقة الشمسية لـ توفير تكنولوجيا ودعم فني للدول الراغبة في الاعتماد على الطاقة الشمسية  

وأضاف في حديث مع"الانباط" أن التأثيرات البيئة تحدث عند تصنيع الألواح الشمسية نظرا لما تحتويه من معادن ثقيلة لـ زيادة قدرتها، إضافة إلى ان التأثير يحدث ايضا عند انتهاء صلاحية استخدامها لصعوبة التخلص من المعادن المضافة بطرائق صحية وامنة.

وتابع الوديان، أن هناك توجهات عالمية لاستغلال التربة الموجودة اسفل الالواح الشمسية المتحركة وزراعتها بنباتات خضرية قادرة على تحمل الجفاف؛ لإعتبارها مناطق محمية من اشعة الشمس، التي من الممكن ان تخفف التبخر وقدرة الرياح، موضحا أن الالواح الشمسية الثابتة تعمل على أنعدام بيئة اسفلها ما يشكل قلة في التنوع الحيوية مقارنة مع المناطق الكشوفة الاخرى.

 وأضاف، أن المركز الوطني للبحوث الزراعية ساعد المزارعين الرياديين الذين لديهم القدرة على زراعة اصناف سهل تسويقها في السوق المحلي، وزراعة اصناف غير تقليدية لاستخدام الالواح الشمسية من أجل ضخ المياه من الآبار الارتوازية والبرك لتقليل قيمة فاتورة الطاقة في الانتاج الزراعي بتقديم منح مالية غير مستردة ،مؤكدا اهمية توفير الطاقة في القطاع الزراعي.

وفي دراسة أجراها فريق بحثي أردني من جامعات آل البيت والبلقاء التطبيقية وقطر، إلى أن وزن هذه المخلفات التي تحتوي على العديد من المواد مثل البلاستيك، المعادن، السيليكون، والزجاج، سيصل إلى 33,022 طن بعد انتهاء العمر الافتراضي لهذه الألواح بحلول العام 2040.

وقدّرت وزن الرصاص الذي تضمه المخلفات في منطقة الدراسة بما يصل إلى 79 طناً، والقصدير بنحو 39 طناً، والبلاستيك 3669 طناً، والألمنيوم 3406 أطنان، والزجاج 24443 طناً بعد العام 2040، لافتة إلى أن إعادة التدوير أو الاستخدام لهذه المخلفات يحقق إمكانات اقتصادية كبيرة.