مندوبا عن الملك.. الخصاونة يشارك في جلسة لإطلاق مبادرة التغير المناخي
كما شارك رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، في مائدة مستديرة حول الأمن المائي، ضمن فعاليَّات قمَّة المناخ المنعقدة في شرم الشَّيخ، بحضور عدد من رؤساء وزارات ووزراء ومسؤولين وخبراء من مختلف الدُّول المُشارِكة في القمَّة.
وقال رئيس الوزراء، في كلمة خلال المناقشات بحضور وزير المياه والري الدكتور محمد النجار والسفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، إن الأردن ينتمي لدول حوض البحر المتوسط الذي تشير العديد من التقارير العلمية بأنه منطقة تغير مناخي ساخنة، وأن نسبة الاحترار فيه تزيد بنسبة 20 بالمائة عن المعدل العالمي.
وأشار الخصاونة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض معدلات الهطول، وموجات الحر والفيضانات والجفاف هي من بين تأثيرات التغير المناخي على قطاع المياه في الأردن، وترهق مقدرة الأردن على معالجة مصادر المياه بفاعلية.
ولفت إلى أن ندرة المياه في الأردن، شكلت على الدوام حاجزا أمام النمو الاقتصادي والتنمية، مؤكدا أن الزيادة السكانية التي تضاعفت خلال العقدين الأخيرين بسبب تدفق اللاجئين فاقمت من أزمة المياه في الأردن حتى أصبح الأردن واحدا من أفقر الدول مائيا على مستوى العالم.
ولفت رئيس الوزراء إلى الجهود المكثفة التي يبذلها الأردن للتكيف مع الآثار السلبية للتغير المناخي على قطاع المياه، حيث تشمل هذه الجهود حلولا غير تقليدية لمصادر المياه عبر تحلية مياه البحر والمياه الجوفية، مؤكدا أن مشروع ناقل المياه الوطني الذي يوفر 300 مليون متر مكعب من المياه سنويا يعد من أهم المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها وزارة المياه والري.
ولفت الخصاونة إلى أن الأردن يعد رائدا في مجال إعادة استخدام المياه المعالجة، إذ أن 90 بالمئة من المياه العادمة المعالجة، والتي تشمل 13بالمئة من مصادر المياه المتوفرة، تستخدم في الزراعات المقيدة والاستخدامات الصناعية.
وأكد أنه ولغايات ضمان أمن المياه الوطني، فإنه من الضروري تعزيز التعاون الإقليمي والعالمي.
كما أكد رئيس الوزراء أن التمويل المستدام للمناخ ضروري جدا لمواجهة آثار تغير المناخ، لافتا إلى ضرورة دعم الدول النامية لتعزيز قدراتها على الاستجابة والتكيف.
وقال الخصاونة "لدى مشاركتنا في الاجتماعات الدولية عالية المستوى بما فيها الاجتماعات الوزارية في ستوكهولم وكوبنهاجن فإن الأردن أكد على الحاجة لتنظيم تدفق الدعم لتنفيذ مشاريع المناخ في الدول النامية في إطار التعهدات بمبلغ 100 مليار دولار من قبل الدول المتقدمة".
--(بترا)