ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارة لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى اجتماعا لمناقشة الخطط المقترحة على القطاعات لتمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي صباح اليوم في مقر الوزارة بحضور أعضاء فريق تمكين المرأة المنبثق عن "فريق وضع برنامج لتنفيذ مخرجات وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي" وعدد من الخبراء المعنيين.

وقالت بني مصطفى في بداية الاجتماع ان الخطط المقترحة المتعلقة بتمكين المرأة تم اعدادها بمجهود كبير بالاستعانة بخبرة كافة العاملين في القطاعات المختلفة، وان قضية المرأة ليست قضية شخص او فئة معينة وهي قضية وطن، ولا بد من بذل المزيد من الخطوات الجادة في هذا المجال.

واضافت بني مصطفى على ان الخطط المعدة منبثقة من الرؤية الملكية في تمكين المرأة ومستدامة  لمدة عشر سنوات بحيث يتم العمل عليها من قبل الحكومات المتعاقبة والبناء على الانجازات المتحققة في جميع الاوقات لضمان تمكين المرأ بشكل مستدام.

واشارت بني مصطفى الى دور التكنولوجيا الحديثة كأحد اهم الممجالات المتاحة امام المرأة في التطورالاقتصادي للاستفادة من الفرص المتوفرة وتطويرها وخاصة في ظل المساحات الكبيرة التي يوفرها التسويق الالكتروني لمنتوجات المراة واعمالها في مجتمعاتهن المحلية.

وتم التوافق على أن يتم دراسة كافة الخطط بشكل عابر للقطاعات لضمان تحقيق الفائدة العظمى للمرأة الاردنية في السنوات العشر المقبلة، مبينة في الوقت ذاته ان الجهد المبذول في العمل على هذه الخطط هو مبني على الجهود السابقة بالاستعانة بالاستراتيجيات التي وضعتها الوزارات.

واشار الحضور الى أهمية اشراك الفئات ذات الكفاءات من النساء العاطلات عن العمل لما يعود بالفائدة على الناتج المحلي الاجمالي وعلى تمكين المرأة ذات الكفاءات اقتصاديا للاستفادة من خبراتها.

وبين الحضور أن الخطط تستهدف اشراك عدد كبير من النساء العاملات في القطاع غير المنظم في الضمان الاجتماعي. وذلك لأهمية دور القطاع الخاص في الشراكة بتنفيذ هذه الخطط.