-رقابة مكثفة على الأسواق ومعالجة أي تشوهات أو اختلالات سعرية فورا

-انخفاض واستقرار أسعار 144 سلعة تموينية الشهر الماضي مقارنة بشهر أيلول الذي سبقه 

-تراجع أسعار 68 سلعة أهمها الزيوت النباتية واللحوم و الدواجن و الأرز و السكر وأصناف من الخضار بنسب ملموسة.

-استقرار أسعار 76 سلعة من أبرزها الألبان ومنتجات غذائية أخرى متعددة.

-دعوة المواطنين للإبلاغ عن شكاوى الأسواق على هاتف 5661176/06 ومنصات التواصل الخاصة بالوزارة

عمان –

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي أن أسعار المواد الغذائية في السوق المحلي واصلت مرحلة التعافي خلال الشهر الماضي بتسجيل انخفاضات واضحة على معظم السلع وذلك نتاجا لتراجع أسعارها عالميا والاجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار عالميا على السوق المحلي الى جانب هبوط أسعار النفط الخام وانعكاساته الإيجابية على كلف الإنتاج والنقل.

وأضاف الشمالي أن الوزارة تراقب بشكل مستمر أسعار السلع التموينية محليا ورصد المتغيرات التي تطرأ على أسعارها عالميا إضافة الى رقابة المحلات التجارية لمتابعة التزامها بأحكام قانون الصناعة والتجارة والتشريعات الأخرى الناظمة للسوق.

وقال إنه ووفقا لدراسة مقارنة أعدتها الوزارة لأسعار 153 سلعة تموينية خلال شهر تشرين الأول الماضي مع أسعارها لشهر أيلول الذي سبقه فقد تبين استقرار وانخفاض أسعار 144 سلعة تموينية.

وأضاف الشمالي أنه ووفقا للدراسة فقد انخفضت أسعار 68 سلعة من بينها الزيوت النباتية التي شهدت انخفاضا عاما بما نسبته 6% بشكل عام حيث انخفض زيت الصويا 7.5% وزيت الذرة 5% وزيت دوار الشمس 6% وزيت النخيل 3%. كما انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 8% والأرز 4.5% والسكر 3.5%. .

وسجلت أسعار بعض أصناف الخضار انخفاضا بنسبة كبيرة ومن بينها الكوسا 4% والليمون المحلي 10% والزهرة 17% والثوم 27%.

ووفقا للدارسة فقد استقرت أسعار 76 سلعة من أبرزها الألبان ومنتجات غذائية أخرى متعددة.

ومن خلال المتابعة الدورية لأسعار السلع الغذائية يتضح أن انعكاس أسعار السلع عالميا بدا واضحاً على أسعار المستهلك محليا.

وكان الشمالي قال  أن الارتفاع الذي طال السلع الغذائية والأساسية عالمياً خلال الربع الأول من العام الجاري أثر على الأسعار المحلية بشكل أقل حدّة مما شهدته الأسواق العالمية بما فيها دول المنطقة، جرّاء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع التجاري بما يضمن توفر السلع وبأسعار متوازنة وأهمها تخفيض رسوم الفحص وكذلك رسوم المناولة على السلع الأساسية وتمديد فترات التخزين للحاويات وتخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع وأهمها الزيوت النباتية، إلى جانب الاعلان عن أدوات تمويلية ساهمت في تخفيف الحدة على ارتفاع الاسعار وبما ينصب في مصلحة المواطن.

وأكدت الوزارة انها ستواصل دراسة السلع المحلية ومراقبتها للوقوف على أي متغيرات تطرأ عليها واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استقرارها.

وأشارت الوزارة الى انها ستواصل جولاتها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام التجار بأحكام قانون الصناعة والتجارة واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.

ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات تتعلق بالسوق بالاتصال على:

- هاتف الشكاوى 5661176/06

- صفحة الوزارة على الفيس بوك: "www.facebook.com/mit.gov.jo))

-البريد الالكتروني لوزارة الصناعة والتجارة والتموين (info@mit.gov.jo)"