دبور: قطاع الأسماك " لا رقيب ولا حسيب"

القضاة: دورنا تشريعي.. العكور: نتحرك اذا وردتنا شكاوى

الانباط - ديانا البطران

معاناة قطاع الاسماك في المملكة قديمة جديدة وما زالت دون حل جذري للمشاكل الكثيرة التي تواجهه، مما يشكل تهديدا له وتراجع الدخل منه وانسحاب بعض تجاره من السوق.

وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات في تصريحات سابقة ان الوزارة تتابع التحديات التي تواجه مربي الأسماك خاصة في الأغوار ووادي الأردن وستعمل على التنسيق مع الجهات الرسمية وبشكل تشاركي لمعالجتها بشكل يضمن توسع وتنمية القطاع، مشيرا الى أن قطاع تربية الأسماك يشكل قيمة مضافة للقطاع الزراعي في خلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة إضافة إلى الأثر الاقتصادي وخاصة على الشباب والأسر الريفية.

ومع ازدياد عدد المواطنين الذين اصبحوا يعتمدون على الاسماك مصدرا غذائيا اساسيا من مصادر البروتين الحيواني بسبب ارتفاع اسعار اللحوم والدواجن، استغل بعض اصحاب المزارع السمكية هذا التوجه لجني مكاسب سريعة بتغذية الاسماك بمخلفات الدجاج وروثه بدلا من الاعلاف الحيوانية، مما يسبب الامراضمثل الايكولاي والستاف وغيرها التي تهدد مستقبل الثروة السمكية وتلحق ضررا بصحة الانسان .

وساعد اصحاب المزارع على ذلك غياب الرقابة على مزارع الاسماك من الجهات المعنية التي من المفروض ان تشدد على وضع معايير محددة ودقيقة تحت اشراف متخصصين.

وقال المهندس احمد دبور رئيس جمعية مربي الأسماك، نعلم ان قطاع الاسماك يعاني من معوقات بسبب ما تفرضه الوزارة على هذا القطاع حيث انشه مصنف ذات خطورة عالية وان التراخيص تحتاج الى معجزة، حيث ان المفاعل النووي يحتل رقم 17 وقطاع السمك رقم 1.

واوضح انه من الاولى والاجدر الانتباه لسيارات نقل مخلفات المجازر الى مزارع الاسماك بدلا من قطع رزق مزارعي الاشجار بمنعهم من استخدام السماد بحجة الذباب . واشار إلى ان ناقلي مخلفات المسالخ تبعا من مسلخ عمان مرورا بوادي شعيب او طريق العارضة او غيرها من الطرق لا يوجد رقابة عليها، متسائلا، اين رقابة وزارة البيئة او غيرها من الوزارات المعنية على هذه الطرق، ايعقل ان صحة المواطن اصبحت رخيصة لهذا الحد.

وشدد على ان وزارة البيئة لها دور كبير في تلك الازمة ولا بد من شن حملات تفتيشية على تلك المزارع ومراقبة طرق تغذية الاسماك بطريقة امنة وسليمة لان تغذيتها بطريقة خاطئة يسبب امراض كثيرة بالاضافة الى نفوق كميات كبيرة من الأسماك، لذلك يجب على وزارة البيئة ضمان تشديد الرقابة لاقصى درجة، بالاضافة الى جميع اجهزة الدولة المعنية بهذا القطاع والمتابعة الصحية والغذائية والامنية والرقابية على المزارع المخالفة

اهتماما بصحة المواطن .

وقال رئيس قسم الاسماك في وزارة الزراعة المهندس احمد القضاة بدوره، ان دور الوزارة فيما يخص المخالفات دور تشريعي فقط غير تنفيذي، وليس لديها الصلاحيات، وان المسؤولية تقع على عاتق وزارة البيئة وليس على الزراعة، داعيالمتابعة المخالفات في هذا المجال وايقاع العقوبات المناسبة لردع المخالفين.

من جهته، اكد مدير مديرية حماية البيئة في محافظة اربد المهندس فوزي العكور لـ"الانباط " انه في حال وصول اي شكاوى على مزارع الاسماك التي تستخدم مخلفات الدواجن المتعفنة تتحرك فرق الرقابة والتفتيش في المديرية مع كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة ووزارة السياحة لمواقع هذه المزارع، ويتم الكشف الميداني من قبل اللجنة الفنية المشكلة ويكتب واقع الحال والتوصيات، وتتم مخاطبة الحاكم الإداري للايعاز لتنفيذ التوصيات وايقاع العقوبات على المخالفين.

واشار الى ان المديرية تنفذ تفتيشا دوريا على كل مزارع الثروة الحيوانية في المحافظة على اختلاف أشكالها والتأكد من تطبيقها لشروط البيئة والسلامة العامة والصحة وسلامة الغذاء.

وبلغ الاستهلاك المحلي السنوي من الأسماك عام 2021 نحو 40 ألف طن أغلبه من المستورد في حين ما ينتج محليا يصل إلى 2500 طنا.