الانباط – شذى حتامله

يعاني الاشخاصذوو الاعاقة تحديات ومشكلات جمة تعيق اندماجهم في سوق العمل وتحرمهم من حقوقهم الاقتصادية ، على الرغم من أن القانون الأردني يقضي بإلزام القطاعين العام والخاص بـتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بـ نسبة 4٪ لأي مؤسسة تضم 25 عاملاً أو أكثر، علاوة على تأكيده دمجهم وقبولهم في شتى مناحي الحياة على اعتبارهم جزء من طبيعة التنوع البشري.

الناطق الاعلامي باسم المجلس الاعلى للاشخاص ذوي الاعاقة رافت الزيتاوي قال لـ "الأنباط" ان الشكاوى التي تلقتها لجنة تكافؤ الفرص منذ تاسيسها عام 2018 لغاية الان بلغت نحو 156 شكوى، من أبرزها شكاوى تتعلق بالعمل غير اللائق، والتي تم تعديلها بـ موجب التعليمات الصادرة من رئاسة الوزراء ووزارة الصحة بـ إلغاء جملة "عمل غير لائق" في تقاريرهم، إضافة إلى عدم تقبل أصحاب العمل تشغيلهم نظرا للصورة النمطية بانهم غير قادرين على العمل في وقت يرى أصحاب العمل أن تشغيلهم يتطلب استعدادات وترتيبات مكلفة يصعب توفيرها.

وتابع، ان لجنة تكافؤ الفرص تنفذ العديد من الزيارات الميدانية للكشف الحسي والعمل على متابعة الشكاوى الواردة بخصوص بيئة العمل غير المهيئة للعاملين من ذوي الإعاقة، وإيجاد الحلول والعقوبات اللازمة، لافتا إلى أن هناك عددا من عمليات الاستغلال لهم في عدة أمور كالنقل التعسفي والرواتب وساعات العمل، مبينا أن هذه المشاكل لا تقتصر على ذوي الإعاقة فقط وإنما تمتد لكل العاملين في المؤسسات العامة والخاصة.

وأضاف أن الأكثر تعرضا لهذه المشاكل والتحديات من الأشخاص ذوي الإعاقة هن النساء، نظرا لـعدم تقبل فكرة عمل المرأة عند الكثير من أرباب وأصحاب العمل.

وفي مقابل جملة التحديات والمشاكل أشار الزيتاوي إلى الإجراءات التي اتخذها المجلس الاعلى للاشخاص ذوي الاعاقة بهدف تمكينهم من ممارسة حقهم في العمل، من أبرزها اصدار دليل مؤسسات القطاع الخاص والعام بنسختيه الورقية والإلكترونية والذي حمل عنوان "دليل اربعين سؤال حول بيئة العمل الدامجة للاشخاص ذوي الاعاقة"، إضافة إلى مذكرة تفاهم وقعت بين المجلس ومؤسسة التدريب المهني بهدف تمكين الاشخاص ذوي الاعاقة لـ الحصول على التدريب المهني عن طريق اعداد معاهد دامجة للاشخاص ذوي الاعاقة، وإنشاء ثلاثة معاهد في الشمال والجنوب والوسط لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من الوصول إلى التدريب المهني في حال لم يحالفهم الحظ للدراسة في الجامعات.

وتابع، ان المجلس عقد اتفاقية مع ديوان الخدمة المدنية ومعهد الادارة العامة لتدريب الاشخاص ذوي الاعاقة على مهارات الدخول إلى سوق العمل، ورفع كفائتهم للوصول إلى حقهم في العمل، ومراجعة نصوص ومواد ديوان الخدمة المدنية في حال وجود نصوص تمييزية في النظام والتشريعات، وتحديد الادوات والتقنيات والاجهزة التي يحتاجها الاشخاص ذوي الاعاقة لاداء وظائفهم على النحو المطلوب وتغيير الصورة النمطية أنهم غير قادرين على العمل.

ودعا الزيتاوي إلى التوعية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وعقد دورات تثقيفية.

وزارة العمل الشريك المعني بالحقوق العمالية تحدثت لـ "الأنباط" عن دورها في متابعة الشكاوى والانتهاكات التي يتعرض لها العاملون من الأشخاص ذوي الإعاقة، فقال الناطق الإعلامي بـاسم الوزارة جميل القاضي ان دورها في متابعة بيئة العمل للأشخاص ذوي الإعاقة يرتكز على الرقابة والتفتيش، موضحا ان مديرية التشغيل وقسم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارة معني بمتابعة العاملين والباحثين عن العمل من الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن أمر التفتيش على الشكاوى والمخالفات مناط بمديرية التفتيش في وزارة العمل باعتبار أن كل العاملين سواسية تحت مظلة قانون العمل الأردني.

ان جميع المواطنين العاملين أمام القانون سواء، إذ تعامل المرأة الأردنية العاملة سواء الطبيعية أو ذات الإعاقة معاملة مساوية وتكفل لها أي حقوق وواجبات منصوص عليها في قانون العمل الأردني.

واشار، إلى أن مديرية التشغيل الخاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة لم تردها أي شكاوى لحالات انتهاك داخل العمل، موضحا ان الاستراتيجيات التي تعمل عليها وزارة العمل لتطوير حماية المرأة من ذوي الإعاقة في بيئة العمل قام قسم التشغيل للاشخاص ذوي الإعاقة باعداد خطة عمل سنوية واستراتيجية عمل شاملة تكفل حقوق العاملين والباحثين عن العمل من ذوي الإعاقة وهي تساوي بين الجنسين.