دولة الرئيس

إن الشراكة أصبحت من الضروريات بين كافة القطاعات وركن أساسي من أركان العمل العام ولا تقتصر الشراكة على القطاعين العام والخاص بل تُعتبر من أساسيات العمل العام فكلما اتسعت بين الجهات التنفيذية كلما كان هناك إنجاز على أن يقوم كل قطاع بواجباته المناطة به بالتشاركية مع قطاعات لها نفس المهام ليكون ناتج الأداء سليم بالتالي تُحقق المخرجات الغايات والأهداف المرسومة والمرجوة.

لذا على كل جهة معنية ألّا يقتصر عملها ضمن حدودها الجغرافية فقط بل تتعدى ذلك إن كانت تمتلك الأدوات والخبرات اللازمة ليصبح تقديم الخدمة الشمولية التي تغطي أكبر مساحة للمناطق المحاذية على سبيل المثال لا الحصر لو تناولنا إقليم الجنوب وحصرنا البلديات ومديريات الأشغال العامة والدوائر المساندة كمجالس الخدميات المشتركة على أن تقوم هذه جميعها في توسيع دائرة الشراكة في الأداء خاصةً ونحن في فصل الشتاء وعملت جميعها كلٌ منها ضمن الإمكانات المتاحة من الاهتمام بمجال السيول والأودية بالتالي تكون المخرجات سليمة لا أن تقوم كل جهة بعملها ضمن حدودها فقط بل يجب أن تكون هناك تشاركية بينها في العمل.

هذا الأمر من المفترض ألّا يقتصر على فصل الشتاء بل يسبقه العمل في فصل الصيف ليكون الأمر سهلًا وعلى غرف العمليات التي تتشارك فيها عدد من الوزارات المهتمة والمعنية أنت تكون عاملة على مدار الساعة وطيلة العام.

دولة الرئيس

دعنا أن نقدم قضية أخرى مختلفة تمامًا ولا علاقة لها بالموضوع الأول ألا وهي قضية تشغل بال العديد من المواطنين الذين عليهم مستحقات مالية لوزارة الصحة (المستشفيات) وتحديدًا حالات الولادة وما يترتب أحيانًا عليها من حالات دخول طارئة ولا يملكون المال فتجرى العمليات الجراحية أو تتم حالة الولادة في مستشفيات وزارة الصحة وهؤلاء هم من غير المؤمَّن عليهم صحيًا ويقومون بتوقيع تعهدات للسداد فيما بعد والبعض منهم قد لا يستطيع السداد للوضع المتعثر.

دولة الرئيس

البعض من هؤلاء لم يستطع أن يحصل لابنه على شهادة ميلاد إلا إذا أحضر نموذج تبليغ ولادة من ذات المستشفى الذي تمت فيه حالة سواء ولادة أو عملية قيصرية ولعدم القدرة على السداد يبقى الطفل بدون شهادة ميلاد لأنه لا يستطيع الحصول عليها إلا إذا قام بتسديد المبلغ.

دولة الرئيس

لا ننكر دور الديوان الملكي العامر في منح الاعفاءات وكذلك دور رئاسة الوزراء في الحصول على إعفاء طبي، لكن ما نأمله أن يتم صدور عفو عام عن هؤلاء المتعثرين والغير قادرين على السداد ليتمكنوا من الحصول على شهادة ميلاد للمواليد أُسوةً بالاعفاءات التي تتم على مخالفات السير بين الفينة والفينة وهذا ما نأمله من دولتكم.