سبأ السكر

دعت الرئيس التنفيذي الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص مها البهو في حديث لـ " الأنباط"، الأفراد إلى التحقق والتأكد من المنصات الإلكترونية قبل استخدامها، موضحةً أنه قد يكون هدفها سلب بيانات المستخدمين وهو الأخطر من الاحتيال المالي ، فيما قد تختلف المطلحات "للمنصات والمحافظ" بين دولة وأخرى؛ وتقدم خدمات عابرة للحدود، والتي يتم استخدامها من خلال الكثير دون التحقق أو الدقة منها. 

وتابعت، أن المنصات التي تتطلب تحريك الاموال يفترض أن يكون في كل دولة جهة تشريعية ورقابية لها؛ في حين أن المنصات التي يتم تأسيسها داخل البلاد تراقب من خلال الجهة المعنية بها، مبينةً أنه من أجل تأسيس هذا النوع من الأعمال يجب اللجوء إلى قانون الشركات ووزارة الصناعة والتجارة، ومن ثم تحويلها لـ البنك المركزي التي لا يتم قبول تسجيل الشركات إلا بموافقة البنك المركزي عليها، أو هيئة سوق المال، او هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أو حسب الجهة المعنية بتسجيلها.

وأضافت، أن بـ تتعدد أشكال واستخدام المنصات والمحافظ ، ليس بالضرورة أن تكون مالية إلكترونية خاضعة لرقابة البنك المركزي، موضحةً بأن ليس كل مصطلح حسب المصطلح نفسه يتم تشريعه، فيما يتم التشريع حسب نوع الأعمال وأين مسجل، إذا كان لها جهة معينة، داعيةً كافة وسائل الإعلام بـ توعية المواطنين أن ليس كل منصة مالية إلكترونية خاضعة لقطاع مالي أو تشغيلي داخل المملكة، بينما يوجد منصات يتم إطلاقها افتراضيًا في دول معينة يفترض أن تكون مشرعة في الدولة إلا أنه قد يطلقها أفراد من داخلها، والتي لا يكون لها جهة مشرعة أو مسؤولة.

وقال مصدر مسؤول في هيئة الاتصالات، من جهتهُ، إن رقابة المنصات الإلكترونية وعمليات الإحتيال الإلكتروني، خارج عن صلاحيات الهيئة.

وفي السياق ذاتُه، كانت قد لفتت شركات الأتصال لوجود صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل اسم أو صفة مؤسسات حكومية، بنوك تجارية، البنك المركزي؛ بهدف طلب  معلومات سرية،  شخصية أو متعلقة بالمحافظ الإلكترونية، والتي من أجلها  الإحتيال المالي و سرقة معلومات المستخدمين، محذرتًا عدم التتعامل معها بأي صورة كانت.