شذى حتامله 

تباينت اراء الخبراء والمختصين بـ الشان التربوي حول التغييرات المنوي إجراؤها على امتحان الثانوية العامة " التوجيهي " خلال السنوات المقبلة بحسب تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتورعزمي محافظة. 

وكان وزير التربية المحافظة قد ألمح بـ تصريح إعلامي مؤخرا حول توصيات لجنة تطوير امتحانات التوجيهي بـ تقسيم الامتحان لعامين بدلاً من عام واحد، بهدف ربطه بعملية القبول الجامعي من خلال تحديد المساقات الدراسية للطلبة الراغبين بدراسة تخصص الطب، ومواد أخرى مخصصة للطلبة الذين يطمحون بدراسة الهندسة وكذلك الأمر لبقية التخصصات .

بدوره قال الخبير التربوي ذوقان عبيدات في تصريحات خاصة لـ "الأنباط"  أن  لجنة تطوير التوجيهي اعدت السنة الماضية حول طبيعة امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" مشابها لـ النوايا التي في جعبة الوزير المحافظة، موضحا أن تطوير إمتحانات الثانوية العامة لا يمكن أن يتم دون دراسة وتخطيط مسبق. 

ودعا إلى وجوب المباشرة بـ تطوير التعليم قبل البدء بتطوير الثانوية العامة، والانتقال من تعليم حشو المعلومات والسردية إلى التعليم التفكيري، موضحا أن التعليم هو بداية لتطوير التوجيهي وليس العكس . 

وأشار إلى ان تطوير نظام التوجيهي هو التقليل من المواد التي يقدمها الطلبة، وجعل  نظام التوجيهي اختياريا وإتاحة الفرصة امام الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في الدورة الاولى لـ تقديمها لاحقا بعد فترة قليلة لا تتجاوز الاسبوع أو الشهر  بمعنى انه يمكن للطلبة  اجراء الاختبار  في أي وقت. 

من جتهه أكد الخبير التربوي محمود درويش ان تقسيم التوجيهي على عامين سيعمل على زيادة العبء المالي على الطلبة ويزيد من الارباك والتوتر والهلع لدى اولياء الامور والطلبة، موضحا أن الطلبة سيعانون خلال عامين من توتر وارباك وهلع بدل من عام واحد، إضافة إلى أن ذلك يتسبب بوجود طالبين توجيهي في البيت الواحد احدهما في السنة الاولى والاخر في  السنة الثانية. 

وفي السياق ذاته قال الخبير التربوي احمد وهدان انه ضد قرار تقسيم امتحان الثانوية العامة على عامين، مبينا أن الاول الثانوي والثاني الثانوي اساس التوجيهي والمده تكفي، فيمكن اعتماد علامات الاول الثانوي كـ جزء من العلامة  والثاني ثانوي الجزء المكمل للعلامة . 

وأكد على اهمية اجراء تعديلات على المنهاج، مشيرا ان ذلك سيرهق الاهالي وجيوبهم، لافتا إلى ان النتيجة لن تغير في نوعية طالب التوجيهي، لهذا لن يكون لدينا عباقرة جراء ذلك انما هو وسيلة اقتصادية لتفريغ جيوب الاهالي وزيادة الضغوط على الاسر دون فارق في النتائج.