مواطنون يشتكون ارتفاع اسعار المواد الغذائية وتجار يرفعون هوامش الربح
"المستهلك": رقابة "الصناعة" ضعيفة.. والبرماوي: الارتفاع يتأثر بالعرض والطلب
الأنباط - زينة البربور
اشتكى مواطنون من إرتفاع أسعار الأغذية في الاسواق المحلية، في الوقت الذي يعاني فيه أصحاب المحال من تراجع في عمليات الطلب والشراء لـ السلع التي يعرضونها للبيع.
خبراء ومراقبون رجحوا ان الإرتفاع في الأسعار جاء نتيجة إثر الحرب الروسية الاوكرانية وما تبعها من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد المحلي بشكل خاص، خاصة في ظل إرتفاعات على أسعار الأغذية في الشهر الماضي بنسبة 3.2% وذلك وفقاً للبنك الدولي.
وأكد المستشار الإعلامي لجمعية حماية المستهلك حسين العموش أن هناك استقرار في اسعار السلع وخاصة الاستهلاكية على مستوى العالم الا أن الاسعار في الاردن تواجه ارتفاعا مستمرا، وعزى العموش هذا الارتفاع الى ضعف الرقابة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالاضافة الى الهوامش العالية لبرامج الربح بالنسبة للتجار التي تزيد عن 20% وهذا ما ينعكس سلبا على المستهلكين.
واوضح الناطق الاعلامي لوزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي أن ارتفاع اسعار الاغذية يتأثر بشروط العرض والطلب، واي ارتفاع في بالاسواق العالمية سوف ينعكس بالتأكيد على الاسواق المحلية كونها بلد مستورد بنسبة تتراوح بين 80 الى 85 % من الاحتياجات الغذائية.
وتابع، أن وزارة الصناعة والتجارة أصدرت بيان مؤخرا أوضحت ان الاسعار دخلت في مرحلة تعافي إلا أنها محكومة بـ متغيرات الاسعار عالمية، مشيرا إلى انها تعمل على تعزيز دورها الرقابي بشكل مستمر لتجنب الغلاء غير المبرر في الاسواق وتتابع واقع السوق المحلي، كما تعمل على تحديد السقوف السعرية في حال وجود اي مبالغات في اسعار السلع وضبط أي مخالفات في الاسواق بحسب قانون الصناعة والتجارة.
وأشار البرماوي إلى أهم الإجراءات التي طرحتها الحكومة للحد من انعكاس ارتفاع الاسعار العالمي على الأسواق المحلية أبرزها قيام الحكومة بتخفيف الرسوم الجمركية على عدد من السلع، وتعليق ارتفاع ضريبة المبيعات على الزيوت النباتية إضافة إلى الاجراءات المتعلقة بالسلع المستوردة التي تمر من ميناء العقبة، لافتا إلى توفير حزمة تمويل موجهة للقطاع التجاري بكلف اقل بهدف مساعدة القطاع وتخفيف كلف استيراد السلع الغذائية.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة أنه كان لحرب اوكرانيا وروسيا تأثير مباشر في ارتفاع اسعار النفط حول العالم وارتفاع كلف الشحن وانقطاع بعض السلع التي كانت تستورد من اوكرانيا، وهذا ما بدوره انعكس على ارتفاع اسعار المنتجات حول العالم وارتفاع التضخم المستورد ولم تستثنى الاردن من ذلك كونها بلد مستورد.
وبين أنه قد يكون الارتفاع الحاصل في الاردن اقل مقارنة ببلدان اخرى، عازيا السبب الى بعض الاجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية على بعض المنتجات كتخفيض نسبة الضرائب عليها.
وتابع أن انتاجية بعض الدول كانت متعطلة خلال جائحة كورونا، وما لحقها من اغلاقات طالت المصانع وارتفاع في تكاليف الشحن إضافة إلى غياب المنتجات وتراجع في السلل التموينية، فجميعها اسباب دفعت التجار الى رفع سعر السلع الاستهلاكية بغية تحقيق الارباح دون خسارة.
ووفقاً لبيانات إحصائية للبنك الدولي فإن أسعار الأغذية ارتفعت مقارنة بشهر ايلول من العام الماضي بنسبة وصلت 1.5%، وبنسبة تغير وصلت إلى 1.7% في2021، بمعدل إستيراد من الغذاء بلغت قيمته 4 مليارات دولار سنويا..