وقع أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي، وأمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، مذكرة تفاهم للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وقال اللوزي، اليوم الثلاثاء، إن بدائل العقوبات السالبة للحرية أصبحت جزءا أساسيا من نظام العدالة الجزائية في الأردن، إذ أدخلت تلك البدائل إلى قانون العقوبات عام 2017 بعد التعديل الذي جرى عليه، وفي عام 2022 جرى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وإدخال بدائل جديدة وهي الرقابة الإلكترونية.
وأضاف أن هذه المذكرة تمثل توسعا في البدائل الموجودة للخدمة المجتمعية، إذ وفرت وزارة السياحة مشكورة عددا من الأعمال والأماكن التي سيجري تضمينها تحت بند الخدمة المجتمعية، بالإضافة إلى توفير عدد من البرامج والأماكن التأهيلية كبديل آخر.
وعن الفوائد المرجوة من هذه المذكرة، بين اللوزي أنها تهدف إلى توفير أماكن وأعمال وبرامج تأهيلية جديدة تكون متاحة أمام القضاة للحكم بأي منها على الحالات التي ينطبق عليها شروط تطبيق العقوبة البديلة عن عقوبة الحبس.
وقال حجازين، من جانبه، إن وزارة السياحة تدعم وبقوة المشروع الوطني الذي تشرف عليه وزارة العدل، مبينا أنها ستقوم بتوفير الأماكن والأعمال والبرامج التأهيلية اللازمة لتنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.
يشار إلى أن وزارة العدل وقعت 13 مذكرة في هذا المجال ليصبح العدد الكلي بعد نفاذ هذه المذكرة 14 مذكرة، وسوف يصار إلى التوسع في توقيع المزيد من مذكرات التفاهم.
--(بترا)