الانباط – مريم القاسم

ناقش ملتقى النخبة-elit حجم تأثير مديونية الجامعات على نهضة التعليم ، من حيث الاسباب التي ادت الى تراكم المديونية ، وسلط المشاركون الضوء على دور ادارات الجامعات للحد من المديونية .

وقال الدكتور عز الدين كناكرية انه لابد من بحث جوانب ومؤشرات عدة تتعلق بمدى كفاية الدعم الحكومي وتحديد مؤشرات الاداء التي تحدد قيمة الدعم الذي تحتاجه كل جامعة ، داعيا الى عمل ترتيب عاجل للبدء بإعداد برنامج منسجم مع الأستراتيجيات الوطنية ،والذي لابد ان يتوافق مع البرنامج مع رؤية التحديث الإقتصادي .

وبين الدكتور زيدان الكفافي ان الجامعات الأردنية تعاني من ارتفاع حجم المديونية الذي أثر على تطوير قطاع التعليم ، موضحا ان اسباب ارتفاعها يرجع الى الرسوم الطلابية ، الدعم الحكومي ، البعثات الحكومية مثل بعثات الجيش ووزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم ، والاستثمارات عن طريق صندوق الاستثمار في الجامعة .

واشار الدكتور نجيب الكركي الى ان الجامعات بحاجة لاستقلالية واعادة الهيبة الادبية والمعنوية لاعضاء هيئة التدريس والباحثين ، بحيث تفتقر بشدة لحرية العمل والحركة فهي تحت مؤثرات حكومية ومجتمعية و لا ينظر اليها بالموضوعية والعقلانية اللازمة ، مضيفا ان البحث العلمي موجود لكنه يعاني من كساد نتائجة.

وذكر الدكتور خالد الوزني ان جودة التعليم بشكل خاص هو معيار نجاح الحكومات في الالتزام بخدمة المجتمعات، وتلك الجودة لها محورين هما البنية التحتية المتعلقة بجودة البناء وعدالة ،والبنية الفوقية المتمثلة بالمناهج والمعلم والمعرفة.

وبين المهندس محمود الدباس ان الاستقرار المادي في الجامعات يؤدي الى الاستقرار النفسي والذهني ، فلا بد من ايجاد حلول جذرية منها انه يجب على الحكومة ان تطلع بدورها وتقوم برفد الجامعات بالمخصصات التي ستغلق مديونياتها .

وذكر محمود ملكاوي ان الجامعات الرسمية غير قادرة على تغطية نفقاتها من ايراداتها الذاتية كالرسوم الجامعية والاستثمارات ، مبينا أن هناك تفاوتا كبيرا في نسب اقتطاع الحوافز والمكافآت من جامعة لأخرى دون أن يكون هناك سقف موحد للجامعات.

واشار المهندس رائد حتر الى ان مشكلة مديونية الجامعات تعود بشكل رئيسي الى سوء الادارة الفنية والمالية للجامعات والحل يكمن في حسن اختيار رؤساء الجامعات واداراتها واعطاءها صلاحيات اوسع لحل مشاكلها .

وبين المهندس ايمن الدباس ان ازمة الجامعات جزء من مشكلة اكبر وهي تقصير الدولة في واجباتها في قطاعي التعليم والصحة ، فالتعليم الجامعي جزء مهم من التعليم ككل وهو مسؤولية الدولة الرئيسية والتقصير فيها من الخطوط الحمراء وليس من المفروض ان يكون توفير المال والميزانية هو احد اهتمامات الجامعات.

واكد المهندس احمد العدوان اخطر ما في مديونية الجامعات هي رغبتها بان تعمل التعليم الموازي وباسعار عالية لنصل لمرحلة تدريجية في رفع الحكومة عن التعليم في الجامعات الاردنية باسعار اقل من اسعار التعليم الموازي ، مشددا على ان الجامعات الحكومية تبقى اقوى من الجامعات الخاصة.

وقال المهندس غازي المعايطة ان الجامعات التي تدرس علوم الاقتصاد والمال وتخرج آلاف المختصين لإدارة المال والاقتصاد، ليست بعاجزة بادارة جامعاتها وتدبير موازناتها، مبينا ان من اكثر الأمور التي تسبب في عجز الموازنات هي الكلف التشغيلية من فواتير كهرباء ومياه ورواتب .

وبين الدكتور احمد بني مصطفى انه لدينا ضعف في صندوق استثمارات الجامعات وعمليات تحصيل المستحقات ، معتقدا بأن هناك مشكلتان كبيرتان وهما مدى فعالية صناديق الاستثمار والجدول الاقتصادي ، ودور الجامعات على مستوى التنمية البشرية والبحث والتطوير والشراكة مع القطاع الخاص.

واشار الدكتور عديل الشرمان الى ان مصادر تمويل الجامعات في العالم تتمحور حول سبعة مصادر رئيسية ، العقود والخدمات البحثية والاستشارية ، والتمويل المرتبط بالأداء ، الاستشارات والتدريب المهني ، والتمويل الذاتي ، والهبات والمنح من القطاع الخاص ، الوقف الجامعي (استثمارات) ، الخدمات والمبيعات.

وذكر المهندس عبد الله عبيدات انه لا بد أن نقيم التعليم العالي وإنشاء الجامعات الحكومية ، حيث أن الأردن وبسبب حرصه على تلبية رغبات مناطقية توسع في انشاء الجامعات وهذا أدى إلى اتساع الاعباء المالية والإدارية ، مطالبا وزارة التعليم العالي بوضع خارطة طريق لكل جامعة للمساعدة في تخفيف المديونية حتى تستطيع الجامعات النهوض بدورها على أكمل وجه.

ومن جانبه ، رأى الدكتور خالد الجايح ان الجامعات الحكومية هي مؤسسات حكومية ، وبالتالي فهي تحمل المنظومة الحكومية كاملة ، ويعتريها ما يعتري المؤسسات الحكومية من؛ فساد ادراي ومالي، ومحسوبية وواسطات ، فكثيرون ممن هم في مواقع حساسة في الجامعات ينطبق عليهم الرجل غير المناسب وغير الكفؤ في الموقع الحساس وعندما يستلم ذلك الشخص الذي لا يحمل من العلم محتواه ولا أخلاقه يبدأ يصدر القرارات التافهة والهدامة دون دراية او استشعار بخطورة ما يفعل .

وبين مهنا نافع ان من حسن ادارة اي جامعة القدرة على استقطاب الطلبة الأجانب الذي سيكون لالتحاقهم بها زيادة بالعائد المادي ، اما الأمر الأكثر اهمية هو العمل على استقلال الدائرة الاستثمارية لديها لتمتلك كامل الصلاحيات لاقامة المباني الاستثمارية حول الجامعة والمساهمة بالاستثمارات .

وقال موسى مشاعره ان هناك جامعات بكفاءة كوادرها وحسن إدارتها وصلت إلى مراحل متقدمة من الاكتفاء الذاتي من خلال المشاريع، والبعض الاخر يعتمد على الطالب الذي أرهق أهله بمصاريفه الجامعية، مؤكدا ضرورة وجود أمناء جامعات على قدر من المسؤولية همهم الوطن وتخريج كفاءات وليس اعداد.

واشار الدكتور محمد آل خطاب الى ان تخفيض الدعم الحكومي كل عام يعد من المعيقات التي تواجه الجامعات في التخلص او التخفيف من مديونيتها في ظل تزايد الكلف التشغيلية لها ، اضافة للبيروقراطية الحكومية في الموافقة على مشاريع قد تنقذ الجامعات من وضعها الاقتصادي المترهل.

وذكر حسام مضاعين ان الاصل بناء وادارة مؤسساتنا من خلال ابناء البلد ، وان الخصخصة هي بيع مقدرات الوطن باثمان زهيدة، الا انه ومع الاسف فان جميع الشركات والمؤسسات التي تم خصخصتها او ادارتها من قبل شركات اجنبية اتت بنتائج افضل ، مطالبا بخصخصة المؤسسات كافة.

واكد حاتم مسامرة عدم اتباع معظم الجامعات لمنهجية الاستقلال المادي ادى الى انخفاض الدخل فيها ، ذلك أدى لعدم البحث عن مداخيل إضافية من مصادر متنوعة، من أهمها البحث العلمي والشراكة المجتمعية مع الشركات والمصانع .

وطالب زهدي جان بيك بخصخصة الجامعات ، مبينا ان هناك 10 جامعات حكومية متدهورة ماليا، يقابلها 18 جامعة خاصة منتعشة وتبحث عن المزيد وتحقق أرباحا وتقدم تعليما وشهادات مكافئة لما تقدمه الجامعات الحكومية ، بالمحصلة الإدارة العامة فاشلة، وإدارة الأعمال تفوقت في السباق.

واشار الدكتور نذير عبيدات الى ان اوضاع الجامعات الحكومية ليست متدهورة على الاطلاق وانها تؤدي عملا ممتازا وبالرغم من المصاعب ذو طبيعة تمويلية، بل ان الجامعة الاردنية على سبيل المثال تقدمت هذا العام وبشكل واضح بكل التصنيفات العالمية واقتربت بل تعدت في بعض التصنيفات الهدف وهو الوصول لافضل 500 جامعة وكان ترتيبها على الجامعات العربية رقم 10 وسبقتها بعض جامعات الخليج فقط .

وبين فيصل تايه ان واقع الحال في الجامعات مقلق من حيث توفير الدعم ، فالمديونية اثرت سلبا على امكانية توفير البنى التحتية اللازمة للقيام بالعملية التعليمية والتي تبدو اكثر وضوحا في تهالك المختبرات والمنشآت العلمية المساندة .

ومن جانبها ، حللت الدكتورة فاطمة عطيات الأسباب الحقيقية وراء تردي الأوضاع المالية لجامعاتنا ،أولها ادارات الجامعات المتعاقبة حيث اتضح بعد زوالها انها كانت تغرق في الفساد المالي والإداري وانعدام العدالة، وان هناك اموال جامعية كانت ولا زالت في بعض الجامعات تصرف في عكس المطلوب لا بل تم اكتشاف الهدر المالي الشخصي لبعض الإدارات السابقة.

وبين الدكتور مالك العمايرة ان هناك جامعات لا زالت تقدم الكثير وبمستويات مقبولة ، لكن الحال في الجامعات الخاصة مختلف ، فهي تعاني من المديونية المفرطة والمقصود بها الاولوية لديها ارضاء الطالب على حساب المستوى الاكاديمي ، فالجامعات الخاصة تنجح كمشاريع تجارية ، لكن لا كمؤسسات اكاديمية.