جواد الخضري

دولة الرئيس

لا زالت الحاجة ضرورية وملحّة إلى قيام حكومتكم بالسير الفعلي والمباشر نحو إعادة الهيكلة الإدارية من أجل التطوير الإداري في الكثير من مجالات الإدارة الشمولية من حيث التعيينات وسلم الرواتب والعمل على تحقيق المساواة خاصة بالنسبة للراتب الأساسي، الذي بات الكثير يشعر بعدم المساواة في الرواتب بين موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات، حتى تتحقق العدالة بين جميع الفئات.

دولة الرئيس

بات يطفو على السطح مطالبات مئات من الموظفين، للعمل على إنصافهم وإعادة النظر من أجل إعادة الفروقات في رواتبهم حين تم تعيينهم قبل إعادة هيكلة الرواتب والتعديلات التي طرأت منذ عام ٢٠٠٢ وعام ٢٠٠٨ حتى تم إعادة الهيكلة على سُلم الرواتب عام ٢٠١٢ ،حيث تم وضع الأسس السليمة لسُلم الرواتب حسب الشهادات العلمية واحتساب الخبرات للذين يتم تعيينهم في القطاع العام، على عكس ما كان يحصل من أخطاء في تحديد الراتب الأساسي سابقًا، أو حال تحويل الموظف من نظام المياومة إلى نظام الراتب المقطوع وهذا ما كان يحصل في التعيين بالبلديات على سبيل المثال لا الحصر.

دولة الرئيس

الأخطاء ولا ندري أسبابها التي ارتكبتها حكومات سابقة ما قبل ٢٠٠٢ في تحديد الرواتب الأساسية، حيث كان موظف يستحق راتب أساسي ٥٤ دينار وتم تحديد راتبه الأساسي ٥٢ دينار ومضى على تعيينه سنوات طويلة، مما بات يستحق فروقات الراتب والتي تصل إلى آلاف الدنانير، والبعض منهم تقدم إلى القضاء وحصل على الفروقات والبعض لم يحصل، ربما بمرور الوقت (التقادم) حتى تم وضع تعديلات عام ٢٠٠٨ على سُلم الرواتب، إلى أن تمت إعادة هيكلة الرواتب عام ٢٠١٢ ضمن الأسس والأنظمة المعمول بها.

دولة الرئيس

أسئلة عديدة يتم طرحها حتى تتلاشى حكومتكم ما سبق من أخطاء ارتكبتها حكومات سابقة، منها كيف كانت تُحسب الرواتب الأساسية؟ هل تم اعتماد الخبرات المعروفة سابقًا، هل تم شمول الموظفين بالضمان الاجتماعي منذ تاريخ التعيين؟ ما هي الأسس التي كانت تُعتمد في وضع الراتب الأساسي؟ وحسب علمنا فإن ديوان التشريع والرأي أنصف أصحاب الحقوق، لكن هل كل موظف تضرر حصل على حقوقه كاملة؟ يبقى التساؤل الأهم وإن كان بأثر رجعي، من هو المسؤول عن مثل هذه الأخطاء والتجاوزات التي حصلت؟ وهل هناك آلية لمحاسبة من أخطأ؟ هل ستقوم حكومتكم بحل هذه الإشكالية، ليتم إعادة الحقوق للمتضررين؟ نأمل من دولتكم وحكومتكم الرشيدة إنصافهم...