يتنافس 20 مترشحا صناعيا بانتخابات القطاعات الصناعية العشرة في غرفة صناعة الأردن، والتي ستجرى يوم السبت المقبل، بالتزامن مع انتخابات غرف الصناعة بالعاصمة عمان واربد والزرقاء.
وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، حدد يوم السبت التاسع والعشرين من الشهر الحالي، موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية بالمملكة.
واستنادا إلى قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005، تتكون الهيئة العامة لغرفة صناعة الأردن من المؤسسات الصناعية المنتسبة إلى الغرف الصناعية المحلية (عمان واربد والزرقاء) والمسددة للالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لأحكام قانون الغرف الصناعية والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
وترشح عن قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية علاء ابو خزنة وعاهد جابر، ومحمد وليد الجيطان، وزكريا الفقيه عن الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية، وفادي الأطرش ومازن طنطش عن الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، وعبدالوهاب الرواد وأحمد شنك عن الصناعات التعدينية، وأحمد البس وعميد العابد عن الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل.
وترشح عن قطاعات الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات محمد رباح ومحمد الحاج حسن، وعن الإنشائية احمد أبو سبيت وعلاء أبو صوفة، وصناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية طاهر الخطيب ومحمد عيسى، والجلدية والمحيكات أيهاب قادري وخالد أبو زيد، وعن الصناعات الخشبية والأثاث محمد رضا البرغوثي وطاهر خالد.
وتأسست غرفة صناعة الأردن بموجب قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005، ونشأت كشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وتعمل كهيئة وطنية تضم تحت مظلتها جميع الغرف الصناعية في الأردن، وتسعى الغرفة إلى تمثيل مصالح هذه الغرف وتعزيز التعاون والتنسيق التام بينها، وتضم غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962، وغرفة صناعة الزرقاء التي تأسست عام 1998 وغرفة صناعة إربد التي تأسست عام 1999.
وتعتبر غرفة صناعة الأردن الممثل الشرعي للقطاع الصناعي بالمملكة، من خلال المشاركة في رسم السياسات العامة، ورعاية مصالح المنشآت الصناعية والحرفية، وتمثيل القطاع الصناعي في مختلف المحافل المحلية والدولية، للنهوض بالصناعة الوطنية وتحسين مزاياها النسبية والتنافسية.
ويلعب القطاع الصناعي دوراً رئيسياً في ترسيخ أركان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال مساهماته الفاعلة باعتباره أحد الركائز الأساسية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ودوره الكبير في التوظيف والتشغيل، واستقطاب الاستثمارات والوصول الى الأسواق العالمية وإظهار صورة وهوية المنتجات الأردنية.
وحسب معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن منشورة على موقعها الإلكتروني، يسهم القطاع الصناعي بحوالي ربع الاقتصاد الوطني (25 بالمئة) بشكل مباشر من الناتج المحلي الإجمالي، وترتفع هذه المساهمة لتصل إلى 40 بالمئة جراء ارتباطاته الوثيقة مع مختلف القطاعات الاقتصادية وتسببه في زيادة نشاطها.
ويوظف القطاع الصناعي 251 ألف عامل جلهم من الأردنيين يعملون في 18 ألف منشأه صناعية منتشرة في جميع محافظات المملكة، يشكلون حوالي 21 بالمئة من مجموع القوى العاملة الأردنية، وتزداد هذه النسبة لتصل لنحو 28 بالمئة من اجمالي حجم العمالة بالقطاع الخاص، ويتقاضون أكثر من مليار ونصف دينار كأجور وتعويضات، يعيلون من خلالها ما يقارب خمس عدد سكان الأردن.
وتسهم الصناعة الأردنية في تعزيز سعر صرف الدينار واستقراره، من خلال رفد احتياطيات المملكة الرسمية من العملات الأجنبية بما يزيد على 9 مليارات دولار سنويا، لاستحواذه على أكثر من 90 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية.
يذكر أن صادرات الصناعة الأردنية التي تصل إلى 142 سوقا حول العالم، ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي، إلى 3.9 مليار دينار، مقابل 2.7 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.