أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن التجارة الخارجية للمملكة بدأت منذ بداية العام الحالي 2022، تتعافى بشكل ملحوظ من التداعيات الاقتصادية السلبية التي خلفتها جائحة كورونا.
وقال الطباع، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن انفتاح الاقتصاد الوطني تجارياً على العالم، جاء لامتلاكه لعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف الدول على المستوى العربي والدولي، الأمر الذي دعم هذا التعافي.
وأضاف أن الجمعية أعدت تقريرا حول التجارة الخارجية في الأردن خلال الفترة 2017 و2021، وذلك لأهمية تحليل أبرز التطورات الاقتصادية وتأثيراتها على مختلف مؤشرات القطاع الخارجي، موضحا أن مؤشرات التجارة الخارجية بدأت تظهر تحسناً إيجابياً خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث نمت الصادرات الوطنية بمعدل 45.5 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، إلى جانب نمو المستوردات بنسبة 38.6 بالمئة، فيما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 44.6 بالمئة.
وأشار إلى أن الأردن ومنذ انضمامه لمنظمة التجارة العالمية عام 2000 قد وجه سياساته نحو تحقيق المزيد من الانفتاح والتحرر من القيود التجارية بهدف تعزيز القطاع التصديري وتطويره.
وبين أن الأردن يمتلك عددا من الشركاء التجاريين لجهة الصادرات وهم: الولايات المتحدة الأميركية، الهند، السعودية، العراق، الإمارات، الكويت، الصين، مصر، وقطر.
وفيما يتعلق بأبرز الشركاء التجاريين لجهة المستوردات، أشار الطباع إلى الصين والسعودية والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا والإمارات ومصر وتركيا وإيطاليا والهند.
وأكد الطباع أن الانفتاح التجاري للبلاد يتيح المجال أمام المستثمرين للاستفادة من مزايا مختلف الاتفاقيات التجارية التي تربط المملكة مع تكتلات اقتصادية عالمية، وتكون وجهة إقليمية لممارسة الأعمال والاستثمار وتقديم مختلف الخدمات اللوجستية كذلك.
وبين رئيس الجمعية أن الأردن يتمتع بقطاع تصديري متنوع للخدمات فخلال الفترة 2016 و 2019 تمكنت المملكة من تحقيق فائض في الميزان التجاري للخدمات، بلغ معدله نحو 2.2 مليار دولار.
وتنوعت صادرات الأردن من الخدمات لتشمل الخدمات التجارية والسياحة والسفر والنقل والإنشاءات والمالية وتكنولوجيا المعلومات وخدمات التأمين، فيما تشكل الخدمات التجارية النسبة الأكبر من حجم الصادرات التي بلغت عام 2020 ما قيمته 2.3 مليار دولار.
ولفت لطباع إلى أنه ونتيجة للجائحة حقق الأردن عجزاً في الميزان التجاري للخدمات، بلغت قيمته 500 مليون دولار عام 2020 بحجم صادرات بلغ 2.5 مليار دولار مقابل 3 مليارات دولار مستوردات، مقارنة مع حجم صادرات 8 مليارات دولار عام 2019 و 4.8 مليار دولار مستوردات.
وبين أن هذه المعطيات الإحصائية أظهرت أن حجم التبادل التجاري في قطاع الخدمات شهد تراجعاً بقيمة 7.3 مليار خلال عام 2020، بفعل تراجع الصادرات الأردنية بنحو 5.5 مليار دولار، وتراجعت المستوردات بنحو 1.8 مليار دولار، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن مركز التجارة الدولية.
وأكد توافر العديد من المجالات الواعدة أمام تحسين وتطوير قطاع الخدمات والارتقاء به نحو التصدير لاسيما بمجال الاستشارات الهندسية، فالأردن يتميز بوجود رأسمال بشري ماهر وكفؤ ومتعلم إلى جانب مجالات أخرى عديدة لتكنولوجيا المعلومات.
وقال الطباع " يتطلع مجتمع الأعمال الأردني لإيلاء قطاع الخدمات مزيدا من الاهتمام ليتمكن من التعافي بشكل أفضل من تداعيات جائحة كورونا، وتحقيق مزيد من التطورات بالقطاع الخارجي، ولاسيما دعم القطاع التصديري كونه يسهم بدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وشدد الطباع على ضرورة تسليط الضوء على الفرص التصديرية المتاحة غير المستغلة، ولاسيما بقطاعات الأسمدة بقيمة نحو 792 مليون دولار، والكيماويات بقيمة 736 مليون دولار والملابس 576 مليون دولار والثروة الحيوانية 506 ملايين دولار والمكونات الصيدلانية بقيمة فرص غير مستغلة نحو 483 مليون دولار.