مريم القاسم

عملت منظومة التحديث السياسي على بناء قاعدة قوية، واساسات راسخة لـ بناء حياة سياسية جديدة في الأردن، تمحورت حول البدء بـ ممارسة العمل الحزبي الفاعل من خلال قانون الاحزاب، في وقت تمر فيه الأردن بـ مرحلة حساسة ودقيقة فيما يتعلق بتأسيس حياة سياسية حزبية.

وتشهد الأردن حاليا حراكا حزبيا يتصف بـ القوة والتنافسية، وهناك احزاب تتشكل وتعقد اجتماعاتها، وتتجه نحو المحافظات لعرض اهدافها وبرامجها وتعمل على استقطاب أكبر عدد من الناس الفاعلين الذين سيكون لهم الاثر الايجابي داخل الحزب، وولادة قيادات حزبية جديدة.

وبـ مقابل هناك اخرون يتسائلون بإستمرار عن وجود الأحزاب، ويعملون على التشكيك بـ مصداقية وجودها والفعاليات والممارسات التي تجري حاليا من خلالها، في الوقت الذي نرى غيرهم قد بدأ فعلا بـ الممارسة السياسية.

وما يؤكد أن الحياة الحزبية السياسية تسير في مسارها الصحيح توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والمتابعات التي يجري سمو ولي عهده الأمير الحسين إبن عبدالله الثاني، ما يضمن ممارسة العمل الحزبي الحقيقي، إضافة إلى الإجراءات التي تقوم فيها الهيئة المستقلة لـ الإنتخاب بسهولة وسلاسة ووضوح ومهنية وبرامجها التوعوية والإرشادية، خاصة الحملات التي تقوم بها الهيئة المستقلة للانتخاب لتعزيز المشاركة الشعبية بالتعاون مع مجموعة من الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني ، من خلال عمل لقاءات مع الشباب و المرأة في المحافظات كافة ، وايضا تقدم دورات تدريبية مثل انا اشارك في الجامعات وليس القاء محاضرات انشائية ، وانما برامج عملية تقدمها للناس ،استهدفت فيها مجموعة كبيرة من الطلاب، مما يؤكد جدية النشاط الحزبي.

إضافة لـ وجود تشريعات تحكم العمل الحزبي من خلال قانوني الاحزاب والانتخاب اللذان عملا على تمكين الاحزاب ، ونظام تنظيم العمل الحزبي في الجامعات الذي يعتبر متقدم على المستوى العالمي، والكثير من الإجراءات التي تعتبر دوافع وروافع تؤكد أن الدولة تتجة لبناء منظومة حزبية حقيقية.