اطلعت لجنة الاستثمار في مجلس محافظة الطفيلة على واقع البنى التحتية والفوقية والإجراءات التي اتخذتها شركة المدن الصناعية لاستقبال المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية.

وقال رئيس لجنة الاستثمار رئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور حازم العدينات في لقاء حواري اليوم الاثنين، إن اللجنة أعدت خطة لمتابعة أوجه الاستثمار في مختلف الصعد لتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل والحد من نسبة البطالة بين الشباب، مشيرا إلى أوجه التعاون والتنسيق التي أطلقتها اللجنة مع القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات للمحافظة واستغلال المقومات السياحية والبيئية والخامات التعدينية التي تكتنزها المحافظة.

ولفت إلى المزايا والمنح والحوافز التي أقرتها الحكومة لجذب الاستثمارات لمدينة الطفيلة الصناعية، والتي من شأنها إيجاد مصانع واستثمارات في الصناعات بمختلف مستوياتها داخل المدينة، والتي تشتمل على جملة من الخدمات والبنى التحتية والفوقية بمواصفات مميزة.

وأكد رئيس مجلس المحافظة فايز السفاسفة، جدية الحكومة في جذب المستثمرين للمدينة الصناعية وأهمية تقديم المنح والمزايا والحوافز لهم لتشجيعهم للتوجه للمدينة الصناعية وفق إجراءات ميسرة وتكاملية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة لهم، والعمل على تعزيز المسارات الترويجية للمزايا والمنح التي تم إقرارها لجذب المستثمرين للمدينة سواء من داخل الأردن أو خارجه.

من جانبه، أكد مدير مدينة الطفيلة الصناعية منير الزريقات خلال اللقاء أن الحزمة الاستثمارية التي أقرتها الحكومة أخيرا في مدينة الطفيلة الصناعية إلى جانب الإعفاءات والامتيازات التي جاءت بموجب قانون المناطق التنموية وما تقدمه شركة المدن الصناعية من دعم، من شأنها تعزيز تنافسية الإنتاج وتشجيع استقطاب الاستثمارات الصناعية للمحافظة.

وقال الزريقات إنه ومنذ صدور قرار مجلس الوزراء فيما يخص الحوافز والمزايا التشجعية للمدينة، نفذت شركة المدن الصناعية جملة من الجولات التسويقية والترويجية حيال هذه المزايا، والتي أثمرت عن مجموعة من الطلبات والاستفسارات لغايات الاستثمار في هذه المدينة.

وأضاف أن المدينة الصناعية تضم قطاعات صناعية متنوعة أسهمت في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، لافتا إلى أن المدنية تقام على مساحة 500 دونم، فيما تضم المرحلة الأولى منها إقامة مبان صناعية جاهزة بمساحة 10 آلاف متر مربع.

وبين ان قرار مجلس الوزراء تضمَّن دعم أسعار الطَّاقة الكهربائيَّة للاستثمارات الصَّغيرة والمتوسَّطة في مدينة الطَّفيلة الصِّناعيَّة، بحيث يجري اعتماد تعريف الصِّناعات الصَّغيرة والمتوسِّطة المعتمد لدى هيئة الطَّاقة والمعادن، وإطلاق برنامج يُنفَّذ من المؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة (جيدكو) لدعم فاتورة الكهرباء للمؤسَّسات التي تقع في المدينة، من خلال صندوق دعم وتطوير الصِّناعة.

كما تضمَّن القرار شمول مدينة الطَّفيلة الصِّناعيَّة ببرامج الفروع الإنتاجيَّة، بحيث تقوم وزارة العمل بالتَّعاون مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنيَّة والتِّقنيَّة بتطبيق آليَّة دعم برنامج الفروع الإنتاجيَّة المتعلِّقة بدعم وتشغيل العمالة المحليَّة بواقع 50 بالمئة من الحدِّ الأدنى للأجور، مضافاً إليها مبلغ 25 ديناراً بدل ضمان اجتماعي، و25 ديناراً بدل مواصلات إلى مدينة الطَّفيلة الصِّناعيَّة.

وسيجري في هذا الصَّدد توقيع مذكَّرة تفاهم مع شركة المدن الصِّناعيَّة لتجديد تطبيق هذا البند لمدَّة خمس سنوات، كما ستقوم وزارة العمل بشمول العاملين الجدد في الشَّركات العاملة في مدينة الطَّفيلة الصِّناعيَّة بالبرنامج الوطني للتَّشغيل وحسب الأسس والمعايير المعتمدة فيه.

وتابع أن القرار تضمن كذلك دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء الحاويات للبضائع المصدَّرة من خلال ميناء العقبة، وسيجري توقيع مذكَّرة تفاهم بين شركة المدن الصِّناعيَّة، ومؤسَّسة الموانئ، والمؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة (جيدكو) لتغطية 50 بالمئة من تكلفة المناولة، على أن تقوم شركة الموانئ، بناء على مخاطبة من شركة المدن الصِّناعيَّة، بتأكيد وقوع الشَّركة ضمن نطاق مدينة الطَّفيلة الصِّناعيَّة متضمِّناً بيانات الشُّحنة بتخفيض فاتورة المناولة حسب النِّسبة المقرَّرة. ونصَّ القرار على اعتماد وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين وشركة المدن الصِّناعيَّة كجهات مرجعيَّة لتنفيذ القرار.

وناقش المشاركون في اللقاء أبرز المعيقات التي تواجه الاستثمار في الطفيلة، مؤكدين ضرورة منح الأولوية في التعيين في مصانع المدينة الصناعية لأبناء الطفيلة مع العمل على تفعيل أوجه الترويج لمدينة الطفيلة الصناعية بالتعاون مع مختلف القطاعات.

--(بترا)