قال عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق، إن مخرجات اللجنة جاءت ترجمة لإرادة ملكية، لإحداث نقلة نوعية بالحياة السياسية وصولاً لتشكيل الحكومات البرلمانية الحزبية.

وأضاف الشناق خلال محاضرة في جمعية شمال الأردن لتعدد الثقافات بأن الوصل إلى ذلك هو مشروع بأهداف وطنية كبيرة لمستقبل الأردن السياسي بالتحول نحو الدولة الحديثة، النابعة من الذات الأردنية.

وأكد أن عملية تمكين المرأة والشباب انتقلت من السياق النظري إلى السياق العملي من خلال مصفوفة التشريعات التي أصبحت بحكم القوانين نافذة للتطبيق بعد إقرارها من مجلس الأمة.

وقال إن قانون الأحزاب السياسية الجديد أكد دور المرأة والشباب بإقراره نسبة 20 بالمئة للمرأة ومثلها للشباب لغايات ترخيص الحزب، وكما ضمن القانون عدم تعرض المواطنين للمساءلة أو المحاسبة على الانتساب للأحزاب.

ولفت إلى أن الحزبية المأمولة هي حزبية البرامج كنمط جديد للحياة السياسية والحزبية وللتنافس على أساس البرامج بين الأحزاب، واعتبار الحزبية وعاء للعقول والكفاءات لوضع البرامج وتقديم الحلول.

وأشار إلى أن التعديلات الجوهرية على قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية المتوائمة معهما تؤكد على المشروع الملكي الإصلاحي بالذهاب إلى الحكومات البرلمانية الحزبية بالتدرج.

وأضاف الشناق، إن إنجاح المشروع الوطني الإصلاحي يتطلب مشاركة شعبية في العملية الانتخابية لإحداث التغيير المنشود.

--(بترا)