أقرت الهيئة المركزية لنقابة المهندسين الأردنيين في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد اليوم السبت في مجمع النقابات المهنية،  بحضور نقيب المهندسين الأردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي واعضاء مجلس النقابة والامانة العامة، التعديلات التي اقترحها مجلس نقابة المهندسين على نظام صندوق التقاعد لأعضاء النقابة وبأغلبية الحضور، والتي من شأنها الحفاظ على ديمومة الصندوق وضمان اسمراريته للوفاء بالتزاماته المالية.

وأقرت الهيئة المركزية التعديلات المقترحة على نظام صندوق التقاعد مع الأخذ بالتوصيات التي تقدم بها اعضاء الهيئة العامة لصندوق التقاعد في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 30 ايلول الماضي، والمتمثلة بتغيير مسمى المصاريف الادارية المتعلقة باقتطاع نسبة 10% من المهندسين المتقاعدين لدعم الصندوق، إلى مسمى "دعم الصندوق"، وتخفيض نسبة الاشتراكات المقترحة لكافة الشرائح التقاعدية .

وأوصت الهيئة المركزية بإعادة النظر باقتطاع الـ 10% والاقساط التقاعدية المختلفة المترتبة على المهندسين عند اجراء كل دراسة اكتوارية على الصندوق، إضافة إلى إعفاء ورثة المهندسين المتوفين من خصم الـ 10% لدعم الصندوق من الراتب التقاعدي.

وتهدف التعديلات التي اقترحها مجلس النقابة على نظام الصندق الى زيادة أعداد المشتركين في الصندوق وزيادة الايراد المالي من خلال تطبيق مبدأ الإلزامية وذلك من خلال الزامية الاشتراك بالصندوق للأعضاء الجدد بالنقابة، وإلزامية الاشتراك بالصندوق للمهندسين المنتسبين للنقابة، إضافة إلى بيان الأثر القانوني المترتب على عدم تسديد اشتراكات الصندوق.

وتسعى التعديلات المقترحة إلى تحقيق التوزيع العادل للاستحقاقات بين المشتركين من خلال إعادة التوازن للشرائح برفع الاشتراكات لجميع الشرائح التقاعدية لتصبح شرائح متوازنة، إضافة إلى استحقاق راتب تقاعدي في حالة الإحالة على العجز الكلي بدلا من التعويض للمسددين لأكثر من 60 شهرا، والسماح بالانتقال لشرائح أعلى دون قيود مرتبطة بالعمر.

كما تساهم التعديلات في استرداد الاشتراكات التقاعدية المسددة عند الانسحاب من النقابة بعد الوصول الى سن التقاعد، وإعادة توزيع العبء المالي للصندوق بين المشتركين والمتقاعدين وتحميل المتقاعدين نسبة (10%) من الرواتب التقاعدية للمتقاعدين والمستفيدين.