شارك وزير البيئة لدكتور معاوية الردايدة في الاجتماعات التي تعقدها جامعة الدول العربية، للدورة العادية (33) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، والذي تترأسه المملكة المغربية، والاجتماع (58) للمكتب التنفيذي برئاسة جمهورية مصر العربية، يومي الأربعاء والخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة ممثلي الدول العربية وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة بمجال شؤون البيئة.
وكان المجلس، قد أعتمد في اجتماعه التأسيسي، عدداً من البرامج لترجمة الإعلان العربي عن البيئة والتنمية، إلى مجالات تعاون مشتركة، من بينها مكافحة التصحر والتلوث الصناعي، ونشر الوعي البيئي، كما اتسعت لتشمل موضوعات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري وغيرها من الموضوعات التي تسهم في جودة حياة المواطن العربي.
ويأتي عقد هذا الاجتماع، بهدف مناقشة العديد من البنود ذات الأهمية البالغة لكافة الدول العربية، وتنفيذًا لقرارات سابقة كان المجلس ناقشها، خاصة مع استضافة جمهورية مصر العربية لأعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمقرر عقدها في شرم الشيخ.
وأكد الوزير الردايدة خلال كلمته التي ألقاها على ضرورة مناقشة كافة القضايا والمواضيع ذات الاهتمام العربي المشترك، وعلى رأسها دعم جهود "المجموعة العربية لقضايا ومفاوضات تغير المناخ"، وسعيها الدائم للحفاظ على المصالح المشتركة للدول العربية، في جميع قضايا تغير المناخ المطروحة على الساحة الدولية، خلال هذه الجولات التفاوضية، بغية إحراز تقدم نحو الوصول لتوافق حول القضايا محل الخلاف، وإصدار قرار شامل يهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لمواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي.
ولفت الردايدة إلى تقدير واعتزاز الأردن لاستضافة جمهورية مصر العربية لأعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمقرر عقدها في تشرين الثاني 2022، والطلب الرسمي المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة أعمال الدورة ال 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمقرر عقدها عام 2023 ، وتستضيف المملكة العربية السعودية الدورة 16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وترأس المملكة المغربية الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، وهذا الزخم العملي البيئي الكبير في منطقتنا العربية، يجب أن يستثمر لتوحيد الجهود والمواقف العربية اتجاه القضايا البيئية التي تواجهنا.
كما أشار الردايدة إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة الأردنية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي والسبل الكفيلة للحد من خطورتها، حيث قام الأردن بوضع اللمسات الأخيرة على السياسة الوطنية لتغير المناخ، ليتم تحديثها حتى عام 2050، وإصداره للمساهمات المحددة وطنيا المحدثة (NDCs) في تشرين الأول 2021 مما رفع طموحه إلى تخفيض 31 % من انبعاثات الغازات الدفيئة، بحلول عام 2030 بتقدير إجمالي للتكلفة 7,54 مليار دولار أميركي، يلتزم الأردن ب 5 % و 26 % منها مشروط بالحصول على تمويل دولي.
واشار إلى ن التخفيض سيتم من خلال زيادة المشاريع في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والانتقال إلى النقل الكهربائي والنقل العام، وزيادة الجهود للعمل على إنشاء نظام متكامل لإدارة النفايات، وهذا يشمل دعم التقنيات المبتكرة وتعزيز الممارسات المستدامة بين مختلف القطاعات.
وأضاف الردايدة، أنه تم إقرار خطط العمل الوطنية للنمو الأخضر في الأردن للأعوام 2021_2025، للقطاعات الستة المختارة: المياه والنقل والطاقة والزراعة والسياحة والنفايات، وتم تحديد 86 إجراءً بإجمالي تكلفة تقديرية بقيمة 1,8 مليار دولار أميركي، ومركزين على أهمية تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمارات النوعية، التي تخلق فرص عمل لقطاع الشباب في الاقتصاد الأخضر، واحتلال الأردن مركزاً متقدماً في المنطقة في مجال الطاقة المتجددة والنقل الكهربائي، حيث إن 29 % من كهرباء الأردن يتم توليدها من مصادر الطاقة المتجددة و 16 % من المركبات في الأردن هي مركبات كهربائية أو هجينة.