استحوذ القطاع الصناعي على 57.8 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المتدفقة إلى المملكة والمستفيدة من قانون الاستثمار خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي.

وحسب بيان لغرفة صناعة الأردن اليوم الأربعاء، وصلت قيمة الاستثمارات الصناعية إلى نحو 380 مليون دينار، وبعدد 183 مشروعا، ما يؤكد قدرة القطاع الصناعي على استقطاب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.

وأكدت الغرفة أن القطاع الصناعي يمتلك مساهمات بارزة على مستوى الاقتصاد الوطني باعتباره القادر على قيادة النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، موضحة أن الاستثمارات الجديدة وفرت ما يقارب 10 آلاف فرصة عمل بشكل مباشر.

وبينت أن هذه المؤشرات الإيجابية للاستثمارات الصناعية وريادتها تعتبر متوافقة مع قيادة الصناعة لنمو الناتج المحلي أيضاً خلال النصف الأول من العام 2022 بمساهمتها بحوالي ثلث النمو الاقتصاد الوطني.

وأكدت الغرفة ضرورة توفير الحوافز والممكنات لتمكين القطاعات الاقتصادية والقطاع الصناعي بشكل خاص لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطبيق قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، والإسراع بإصدار أنظمة الحوافز التابعة له بالشكل الأمثل.

--(بترا)