أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني، أهمية القطاع السياحي في تعزيز الميزان التجاري، خاصة وأن دخل الأردن من السياحة الدولية يعتبر مرتفعا بشكل كبير، حيث بلغت نسبة الدخل السياحي للأردن من إجمالي الصادرات نحو 40 بالمئة خلال الفترة 2016-2019، وهي نسبة تفوق معظم نسب دول العالم.

وأشار المنتدى في ورقة سياسات أصدرها بعنوان "السياحة في الاقتصاد الأردني: فرصة لتعزيز النمو"، إلى التحسّن الملحوظ الذي شهده القطاع بعد تفشي وباء كورونا، حيث ارتفع الدخل السياحي بما يقارب الضعف، أي من 1 مليار دينار عام 2020 إلى 1.9 مليار دينار عام 2021.

وكان المنتدى قد أصدر ورقته بهدف تسليط الضوء على أهمية القطاع السياحي في تعزيز الميزان التجاري للأردن، وكيفية تعزيز مساهمته في الدخل القومي للأردنيين من خلال ربط الدروس المستفادة من مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالمبادرات المتعلقة بالقطاع السياحي التي وردت في رؤية التحديث الاقتصادي.

وبين أن الدخل السياحي شهد خلال العام الحالي ارتفاعاً ملموساً ليصل إلى 3 مليارات دينار خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام، وذلك نتيجةً لارتفاع أعداد السياح القادمين إلى المملكة والذي وصل إلى 3.7 مليون سائح.

واستعرض المنتدى في ورقته أداء الأردن على مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2021، والذي يدرس عدداً من المحاور والمؤشرات ذات العلاقة للدول، ويقيس مدى تقدمها في محركات تطوير السياحة والسفر، حيث يهدف المؤشر إلى توجيه السياسات والقرارات الاستثمارية المتعلقة بتطوير الأعمال في القطاع ككل.

وفيما يتعلق بنتائج المؤشر، أشارت الورقة إلى أن الأردن كان أداؤه متوسطًا، إذ حصل على الدرجة 3.9 / 7 والمرتبة 64 / 117 عالميًا.

وفي سياق متصل، لفت المنتدى إلى أن أداء الأردن كان الأفضل في سياسات السياحة والسفر وحصل على مرتبة بلغت 33 / 117، بينما حصل على المرتبة 72 / 117 في استدامة القطاع، مؤكداً ضرورة العمل على تحسين أداء الأردن في المؤشرات الفرعية ضمن كل محور.

وأوضح أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في حزيران الماضي، قد تناولت 8 محركات اقتصادية و366 مبادرة في مختلف القطاعات، وقد كان محرك "الأردن وجهة عالمية" إحدى هذه المحركات بهدف ترسيخ مكانة الأردن كوجهة عالمية للسياحة والإنتاج السينمائي.

وبحسب المنتدى، تساهم مبادرة "تطوير وإدارة المواقع والمرافق السياحية والحفاظ عليها" بتحسين أداء الأردن في المحافظة على الطبيعة، كما تساهم مبادرة "تطوير المنتجات الخاصة بالسياحة بأنواعها المختلفة" في تحسين بيئة الأعمال، إضافة إلى تفعيل "الاستثمار السياحي" التي تساعد على زيادة الإنفاق الحكومي على السياحة والسفر (كنسبة من الموازنة)، والاستثمار الرأسمالي في السياحة والسفر (كنسبة من إجمالي الاستثمار)، والاستثمار في الطاقة الخضراء والبنية التحتية

أما مبادرة "تسهيل السفر إلى الأردن والتنقل داخله"، فستساعد على تحسين البنية التحتية للنقل الجوي والبحري والبري، والبنية التحتية للخدمات السياحية، إضافةً إلى استغلال عدد الاتفاقيات الثنائية للخدمات الجوية، أما مبادرة "إطلاق مبادرة تنافسية الكلف وإتاحة الخدمات بأسعار منافسة"، فستساهم هذه المبادرة في رفع تكافؤ القوى الشرائية بين الفئات المختلفة للسياح.

وبالنسبة لمبادرة "إنشاء برنامج لصقل المهارات في قطاع السياحة"، أشار المنتدى إلى أنها ستساهم في رفع قدرة النظام التعليمي على تلبية احتياجات سوق العمل، ورفع إنتاجية العمالة في الفنادق والمطاعم، كما ستسهّل إيجاد العمالة الماهرة في سوق العمل المحلي.

وبشأن مبادرة "السائح الرقمي" بين المنتدى أن هذه المبادرة ستساعد في تعزيز استخدام المنصات الرقمية لتقديم خدمات الفنادق والمطاعم والأنشطة الترفيهية، في حين أن مبادرة "تحديث بيانات القطاع بما يمكّن من اتخاذ القرارات"، فستساهم هذه المبادرة في تعزيز الالتزام بمواعيد تقديم البيانات المتعلقة بالسياحة والسفر، كما ستجعلها أكثر شمولاً.

وأوضح المنتدى أن مبادرة "الاستثمار بالتسويق السياحي، وربط الأردن بشبكة أوسع رافدة للسياح، وتطوير الهوية التجارية" ستساهم أيضا في تحسين أداء الدولة فيما يتعلق بإستراتيجية العلامة التجارية، كما ستساعد على استقطاب عدد أكبر من السياح الدوليين، علاوة على زيادة مدة إقامتهم الداخلية.

وبشأن مبادرة "وضع معايير وقواعد عالمية المستوى لقطاع السياحة"، فستساعد هذه المبادرة على ضمان حقوق العاملين وتكافؤ الفرص فيما بينهم، في حين أن مبادرة "تحسين القوانين المرتبطة بقطاع السياحة" فستسهم في زيادة الأثر الإيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر من خلال القوانين التي تطبقها الحكومة، كما ستزيد من فاعلية الإطار القانوني لتسوية المنازعات ومواجهة الإجراءات الحكومية.

في حين بين المنتدى، أن مبادرة "تبسيط الإجراءات الحكومية"، ستعمل على تسهيل التعامل مع النظام الضريبي، وتبسيط متطلبات الحصول على التأشيرة، كما ستساهم مبادرة "أردن الأمن والسلامة والبيئة النظيفة" في المحافظة على الطبيعة، وتخفيف التعرض للتغير المناخي، وإدارة الظروف البيئية والحد من التلوث بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

وفي هذا السياق، شدد المنتدى على ضرورة إعطاء الأولوية لتنفيذ هذه المبادرات، وإنجاحها من أجل تعزيز مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الأردني والدخل القومي للأردنيين، وكذلك تعزيز تنافسية القطاع عالمياً على مؤشر "تنمية السياحة والسفر".

--(بترا)