نظم مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي ومنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، اليوم الثلاثاء، حوارية حول الحوكمة الرشيدة من خلال تجويد الخدمات ودعم التكيف الاجتماعي.

وقال مدير المشروع الدكتور توفيق الخواطرة، إن المشروع يهدف إلى مساعدة البلديات الأردنية والمجتمعات المضيفة لمواجهة الطلب المتزايد على الخدمات نتيجة تدفق اللاجئين السوريين، وتعزيز قدرات البلديات في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن المشروع يسعى إلى إيجاد فرص تنموية استثمارية لتوفير فرص عمل للأردنيين واللاجئين السوريين والحد من البطالة، وبناء قدرات موظفي البلديات، بالإضافة إلى تعزيز التشاركية بين القطاع العام والخاص في مجال التنمية المحلية، وإشراك المجتمع المحلي في صنع القرار خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المختارة.

وقالت المدير التنفيذي لمنظمة النهضة العربية سمر محارب، من جهتها، إننا نطمح من خلال هذه الحوارية إلى التركيز على دراسة المعطيات القائمة والمقاربات المطلوبة لزيادة التعاون والتفاهم بين البلديات والإدارة المحلية والمجتمع المدني من جهة، والمجتمعات التي تخدمها من جهة أخرى، بما يوفر نهجا تكامليا لإتاحة الخدمات على أوسع نطاق، خاصة الفئات الأكثر حاجة.

وأشارت إلى أن دعم منظمات المجتمع المدني خاصة التي تمثل قضايا النساء والفتيات وتدعم دورها القيادي وقدراتها الإبداعية يساعدها على تلبية احتياجات المجتمعات التي تخدمها.

وأوضحت أن زخم التغيرات المجتمعية والمتطلبات التنموية يستدعي النظر للتكيف الاجتماعي وإدماج الفئات الهشة والمهمشة كمهمة متكاملة العناصر، وليس كنتيجة لأعمال البنية التحتية أو تجويد الخدمات البلدية أو حتى تعزيز الاقتصاد المحلي.

وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل، من ناحيته، إننا إذا أردنا أن نحسن من كفاءة وفعالية إنتاجنا الاقتصادي لابد من تفعيل عوامل الحوكمة الرشيدة والتشاركية والمسؤولية الاجتماعية وغيرها كأحد أهم أدوار التشبيك والاتصال مع المجتمع.

وأوضح أننا بحاجة لإبراز ميزات الاقتصاد الأردني التنافسية ليقود عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، ضمن محركات رئيسة منها نوعية الحياة، التي يندرج تحتها اشتباك الإدارة المحلية مع المجتمع، والتنمية الحضرية.

وقالت أخصائية الجندر والعنف الدكتورة خولة الحسن إن الرسالة الملكية السامية جاءت لإرساء المبادئ العليا التي سعى الوطن من أجل إعلائها، كالعدالة والمساواة وسيادة القانون ومكافحة الفساد والشفافية والمساءلة.

وبينت أن هذه المبادئ تعد ركائز أساسية للحوكمة الرشيدة في الأردن، وقاعدة أساسية للمسيرة الإصلاحية، التي تحتاج إلى بناء شراكة حقيقة متوازنة بين جميع مؤسسات منظومة النزاهة لتأطير التعاون البناء المرتكز على أسس واضحة وموضوعية.

--(بترا)