كيف نربي آبناءنا على حب والوطن وتعميق المواطنه

بقلم: نبيل أبوالياسين

لا نختلف جميعاً دون أستثنى أن الوطن هو أغلى ما نملك، وأننا مهما بذلنا لأجله، فلن نوفيه حقه، لأننا  نعيش  تحت ظله، ونأكل ونشرب من خيراتهُ، وتَرَعْرَعَنا وتربينا فوق أرضه، وبين جنباته، وتوفر لنا في هذا  الوطن الأمن والآمان ، وبعد كل ذلك، فمن منا لا يحب الوطن حتى لمن يختلف مع من يدير شئونه.

وأن تربية الأبناء على حب الوطن من المعاني المهمة التي يجب على الآباء، والأمهات والمربين غرسها في الأطفال منذ الصغر، فحب الآوطان يكبر في قلوب الصغار كلما كبرت أعمارهم، وكلما تربى الطفل على حب وطنه، كلما كان مواطناً صالحاً في المستقبل يشارك في بناء وطنه، ومحصّنا ضد أي تيارات منحرفة التي تحاول أن تغزو عقول الشباب فتحولهم لقنابل موقوتة في جسد الأوطان.

 وأُشير: في مقالي إلى الدين الإسلامي وشريعتنا السمحة المستنيره التي حثتنا على الإنتماء، والولاء  إلى الوطن، ومن هنا ينطلق حب الوطن، ويترسخ الإنتماء والولاء، فالأسرة مسؤولة، وخاصة الأم، والمجتمع بأكمله مسئول، والمؤسسة التربوية «المدارس» مسئولة  عن غرس هذا الحب، والولاء في قلوب أبنائنا الطلبة، وتنمية هذا الحب للوطن.

ويأتي هذا  عن طريق رد الجميل، فالوطن قدم لنا الكثير، والكثير، وعلينا رد ذلك الجميل من باب أن الإحسان بالإحسان، وهذا ما حثنا عليه الدين  الإسلامي، عن طريق تقدير ، وإحترام  ممتلكات الوطن، فعلى سبيل المثال المدرسة، وما تحتويه من أثاث وأدوات خاصة بالتعليم، تعُد من ممتلكات الوطن، ومن الواجب علينا أن نُعلم أبناءنا من الصغر، بالمحافظة على المدرسة  وعلى نظافتها، ونظافة الشوارع العامة، ونحثهم على عدم إلقاء المخلفات فيها على أن هذا جزء من حب الوطن، وتوعيتهم بأن حب الوطن أمراً مهماً، وأساسي، واجب شرعي، من الإيمان.

ومن هنا يجب على المشرع «مجلس النواب» أن يسعىّ جاهداً لتشريع ما هو يخدم الوطن، والمواطن على المدىّ القريب، والبعيد بعيداً عن ما يخدم إنتماءاتهم الحزبية، وأن يقدموا مصلحة الوطن أولاً، والمواطن ثانياً، وأن تكون كرامة المواطن في الداخل، والخارج في مقدمة جدول الأعمال لينمي إنتماءهُ لوطنة، وولاءهُ له، وأن تُفعل بشكل جادي من خلال الحكومة «السلطة التنفيذية»، وأن نعترف بدور الشباب، وأهميةُ في بناء الوطن.

لأن حب الوطن هو إنتماء فريد، وإحساس راقي، وتضحية شريفة، ووفاء كريم، فهو ليس مجرد لباس، أو لهجة، أو جنسية، أو قانون، أو أصباغ على الوجه، إنه أسمى، وأقيم من ذلك، إنه حب سامً، ويمكن غرس معانيه في نفوس أبنائنا من خلال ربط أبناء الوطن بدينهم، وتنشئتهم على التمسك بالقيم الدينية، والربط بينها وبين هويتهم الوطنية، وتوعيتهم بالمخزون الديني في ثقافة الوطن بإعتباره مكوناً أساسياً له.

‫وأن نعي ونوعي أبناءنا إلى المعنى الحقيقي  لمفهوم حب الوطن، فمفهوم حب الوطن ك، هو ذلك المفهوم العملي الواقعي الذي يتعدى الشعارات البراقة والأناشيد الحماسية، فأعظم هدية نقدمها للوطن، تتمثل في ذلك الإنتماء، والولاء الذي يتعدىّ حدود الذات ومصالحها، ومباهجها، إلى التضحية بكل غالي ونفيس، وبكل حواسنا، ومشاعرنا،  في سبيل بنائه، وتقدمة وإزدهاره بين الأوطان.

نعي أن هموم الوطن التي  تشغلنا كثيره، ولكن يجب علينا أن نسعى بنهج جديد ، ونبحث دائماً عن الحلول، حتى ولو كانت بسيطة، لكي نُخفف عن كاهل المواطن من تلك المشاكل الحياتية ،أو العوائق التي تواجههُ عند إجراء أي  مُعاملة حكومية ، وأن يكون السبب وراء هذا النهج هو أن لا نخدش كرامة المواطن من خلال العوائق التي تواجههُ، من نهج عقيم ،وبيروقراطية مُعطة على مدار عقود أهدرت كرامةُ

فالوطن كبير، ويكبر أكثر بمواطنيه.

‫المواطن أين ما كان، ومن كان  يجب أن يكون في نظر قيادتهُ إنسان يستحق الإعتزاز، ومواطن يُكن له كل التقدير، لذا يجب على المسؤولين في جميع مؤسسات الدولة أن تقتدي بالقيادة الرشيده الحقيقية، وأن تعي هذه النظرة القيادية للمواطن، وأن تترجمها، فهذه المؤسسات وموظفيها بإختلاف درجاتهم، ومناصبهم وجدوا من أجل هذا المواطن فهناك الكثير من المعاملات للمواطنين إستمرت لفترات طويله على مكاتب، وفي أدراج بعض المؤسسات الحكومية، خلال هذه الفترة الزمنية التي أنقضت، والتي لم يتم معالجتها  للآن، وأن هذه المعاملة قد فوتت على المواطن الكثير من الآمال، تحت  مسمى«إجراءات رسميه»، وتسمىّ من خلال المواطن «تعطيل حقوق».

‫لذا يتطلب على المعاملات الحكومية للمواطنين أن تتغير وتنهج نهجاً جديداً متواكب مع تطلعات الشعوب، ومتواكب أيضاً مع التطوير التكتولوجي، في معاملاتها سواء كانت معاملات إدارية، أوصحية، أو مالية، أوغيرها من المسميات، فهي تبقى في النهاية معاملة للمواطن الذي يُريد أن ينتفع من وجودها وأن  هذا النهج  يكون نهج كريم يؤكد؛ لنا أن أي دعم يُقدم إلى المواطن في أي مؤسسة حكومية، أو مجتمعية لتحقيق مقاصده ليست مِنة له بل هي حقاً من حقوقه الإنسانية، وهو نهج يتطلب التعاون، وترسيخه كأساس للتعامل من كافة مسؤولي الدولة في كافة قطاعاتها، وهذا الأمر يتطلب غرس ثقافة توطين النفس الإنسانية للآخرين.

نعم هناك قوانين وإجراءات لكنها، وجدت من أجل المواطن لا من أجل عرقلة مصالحه، ولا من أجل تعطيل منافعه، فالقوانين والإجراءات إن لم تخدم المواطن فهي ليست بذات قيمة، وإذا فقد المواطن كرامته في وطنه، في الداخل قبل الخارج فليس للوطن أي  كرامة، لكون كرامة المواطن من كرامة وطنه، وحتى يحمي المواطن هذه الكرامة عليه أن يعي جيداً أيضاً أن دوره كمواطن يتطلب حماية هذا الوطن والذود عنه.

من هنا يتعود المواطن تلقائياً على إحترام الأنظمة التي تنظم شؤون الوطن، وتحافظ على حقوق المواطنين، وتسيير شؤونهم، وتنشئهم على حب التقيد بالنظام والعمل به،

‫وتعودهم على حب العمل المشترك، وحب الإنفاق على المحتاجين، وحب التفاهم، والتعاون، والتكافل، والألفة

‫،ونشر حب المناسبات الوطنية الهادفة، والمشاركة فيها، والتفاعل معها.

‫وختاماً: عندما أُهدرت كرامة المواطن في بعض الأوطان  لعقود رئينا تلك المواطن في تلكُما الآوطان يرىّ وطنة يتعرض يومياً إلى التهديد، وتحديات تتعلق بهويته وسيادته، وهو صامت لا يفعل شيئاً تجاه ذلك فاقداً للإنتماء والولاء لذا؛ آن الآوان لكي نسعىّ جاهدين لنُحافظ على كرامة المواطن داخلياً، وخارجياً  لنجعل من مواطنين هذا الوطن  مواطن صالح، ورشيد لا يمكن أن يصمت حيال هذه التحديات، ولن ينفك مدافعاً عن سيادة وطنه وهويته، ولن يهدأ له بال إلا إذا تحقق الأمن،  وأنتشر الإستقرار في ربوع وطنه مستوعباً أن الكرامة الوطنية، والإنسانية لا تتعلق فقط بحقوقه في وطنه بل أيضاً تتعلق بواجباته نحو وطنه.