ما لا تعرف عن قرار 2250.              كتب بشار الخالدي 

يعد قرار مجلس الأمن ( 2250 ) قرارًا تاريخيًا يركز على الشباب، حيث يوفر هذا القرار مجموعة من المبادئ التوجهية التي سيتم على أساسها تطوير سياسات وبرامج من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتعاون ما بين الشباب والمنظمات التي يقودها الشباب والمجتمع المدني، ويكشف هذا الإطار السياسي العالمي كيفية تأثير الصراع على حياة الشباب وما يجب القيام به لتخفيف آثاره، وكذلك كيف يمكن للشباب أن يشاركوا بشكل عملي في إيجاد مجتمعات مسالمة وأمنة، ولهذا، يعد القرار (2250) إطار قانوني دولي يركز على آثار النزاعات على الشباب، وعلى الدور الحاسم والأساسي الذي يؤديه الشباب في إدارة النزاعات وبناء عمليات السلام. 

ولعل أسباب إصدار قرار مجلس الأمن (2250)، جاء تعزيزًا لمشاركة الشباب في مجال السلم والأمن الدوليين ونظرًا في السبل الكفيلة بزيادة التمثيل الشامل للشباب في عمليات صنع القرار على جميع المستويات، وأن إصدار قرار أممي من مجلس الأمن حول الشباب والسلام والأمن يؤكد على حماية أرواح الشباب وصون كرامتهم وحماية أرواحهم، كما ساعد بتعزيز نجاحات الجهود المشتركة بين الأمم المتحدة والمنظمات الشبابية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والحكومات العامة معها.

تكمن أهمية القرار (2250) للشباب، بتوفير الاعتراف والشرعية بدور الشباب (ذكور وإناث) في المشاركة بعملية رسم السياسات العامة وصنع القرارات المتعلقة بالسلام، وبتغيير الصورة النمطية والقوالب السلبية حول الشباب و حث الحكومات على تعزيز تمثيل الشباب والمشاركة في عمليات بناء السلام وينعكس بذلك الوضوح في تقديم وطرح القضايا المتعلقة بالشباب، حيث أن النزاعات المسلحة تعرقل حصول الشباب على فرصة التعليم والفرص الإقتصادية وهذا يؤثر تأثيرًا خطيرًا في جهود تحقيق السلام الدائم والمصالحة الوطنية، وبشكل مهم يعمل على طرح موضوعات ورؤى جديدة بقضايا الشباب خاصة ما يتعلق منها بالمشاريع والمبادرات الريادية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد على أهمية دور الشباب في عملية بناء السلام وتطبيق عملية المساءلة في تنفيذ مضمون القرار (2250). 

إن المبادئ التوجيهية بشأن مشاركة الشباب وإسهامهم بطريقة إيجابية في بناء السلام تعد من التدابير التي يمكن أن تسهم إسهامًا كبيرًا في صون السلام والأمن الدوليين، وإقتناعًا منه بأن حماية المدنيين بمن فيهم الشباب في حالات النزاع المسلح ينبغي أن تكون جانبًا هامًا في أي استراتيجية شاملة لحل النزاعات وبناء السلام، تم تبني القرار (2250) من قبل مجلس الأمن ليشمل المحاور الرئيسية الآتية: 

المشاركة: بحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للنظر في السُبل الكفيلة بزيادة التمثيل الشامل للشباب في عمليات صنع القرار على كافة المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية لمنع نشوب النزاعات وحلها، وإنشاء آليات متكاملة تكفل مشاركة الشباب الفاعلة في عمليات بناء السلام وحل النزاعات.وعلى ذلك دعوة جميع الجهات الفاعلة والمؤثرة إلى مراعاة مشاركة الشباب ووجهات نظرهم عند التفاوض بشأن إتفاقيات السلام وتنفيذها، مع الإعتراف بأن تهميش الشباب يؤثر سلبًا في الجهود الرامية إلى بناء السلام الدائم في كافة المجتمعات، وقد تم التأكيد في هذا المحور على النقاط التالية : إتخاذ التدابير التي تدعم مبادرات السلام الشبابية المحلية لتسوية النزاعات على المستوى المحلي، وتشرك الشباب في آليات تنفيذ إتفاقيات السلام، تمكين الشباب في مجال بناء السلام وحل النزاعات، مراعات إحتياجات الشباب أثناء عمليات إعادة التأهيل والإدماج والتعمير ( قبل وبعد النزاعات).

الحماية: تأكيد القرار على الدول الأعضاء إحترام حقوق الإنسان وضمانها لحماية جميع الأفراد، بما فيهم الشباب، الموجودين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها على نحو المنصوص عليه في القانون الدولي، والتأكيد على أن كل دولة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها من الإبادة الجماعة والجرائم الحرب والجرائم ضد الأنسانية في أوقات النزاع المسلح وفي الفترات التي تليها. والتأكيد على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال للالتزامات التي تنطبق عليها بموجب إتفاقيات جنيف وإتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة . 

الوقاية: حث الدول الأعضاء على تهيئة بيئة تمكينية تشمل الجميع وتحضى فيها الجهات الفاعلة من الشباب على إختلاف أصولهم بالإعتراف والدعم المناسب لتنفيذ أنشطة منع العنف ودعم التماسك الاجتماعي، ودعوة جميع الجهات الفاعلة إلى إستحداث آليات لتعزيز ثقافة السلام، التسامح، الحوار بين الثقافات والأديان التي تعمل على مشاركة الشباب للحد من مشاركتهم في أعمال العنف والتطرف، وجميع أشكال التميز. 

الشراكات: حث الدول الأعضاء على زيادة ما تقدمه من دعم سياسي ومالي وتقني ولوجستي يراعي إحتياجات الشباب ويشجع مشاركتهم في جهود بناء السلام أثناء النزاعات والفترات التي تعقبها، بما في ذلك الجهود التي تضطلع بها الكيانات والصناديق والبرامج المعنية بالشباب، وأيضًا التشديد على الدور الحيوي الذي تقوم به لجنة بناء السلام في الأمم المتحدة في معالجة الظروف والعوامل التي تؤدي إلى تزايد النزاعات التي تفضي إلى العنف والتطرف في صفوف الشباب، والأخذ بمشاوراتها وتوصياتها بشأن إستراتيجيات بناء السلام وسبل إشراك الشباب بصورة مجدية أثناء النزاعات المسلحة وما بعدها، وبذلك تشجع الدول الأعضاء على إشراك المجتمعات المحلية والعناصر الفاعلة غير الحكومية المعنية في وضع إستراتيجيات لمناهضة الخطاب المتطرف والتصدي للظروف التي تؤدي إلى العنف والتطرف وذلك من خلال تمكين الشباب والأسر والنساء والقادة في الأوساط الدينية والثقافية والتعليمية، وكافة الجهات الأخرى في المجتمع المدني. 

وآخيرًا التسريح وإعادة الإدماج، تشجيع الجهات ذات العلاقة على وضع خطط نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ومراعاة إحتياجات الشباب المتضررين من النزاعات المسلحة وذلك في الجوانب الآتية: إيجاد فرص عمل للشباب تستند إلى الأدلة الموضوعية، وترعي الاعتبارات الجنسانية، ووضع خطط وطنية لتشغيل الشباب بالشراكة مع القطاع الخاص، والاعتراف بالترابط بين دور التعليم والعمالة والتدريب في منع تهميش الشباب، والاستثمار في بناء قدرات ومهارات الشباب لتلبية متطلبات سوق العمل من خلال إتاحة فرص التعليم المواتية والمصممة بطريقة تعزز ثقافة السلام، وعلى ذلك دعم المنظمات ذات القيادات الشبابية وتلك المعنية ببناء السلام بإعتبارهم شركاء في برامج عمالة الشباب وتنظيم المشاريع الشبابية الحرة. 

نسعى اليوم نحنُ الشباب الأردني من جميع المحافظات في المملكة الأردنية الهاشمية بعكس ثقافة السلام والحب والأمن تحت ظل القيادة الهاشمية وبدعم من أمير الشباب ولي العهد المعظم، وأن يكون وطننا واحة السلام في الوطن العربي والعالم ويعكس صورة الشباب الفاعل الذي يبحث عن الأفضل دائمًا.    - عضو الائتلاف الوطني الأردني للشباب والسلام والأمن + ممثل محافظة المفرق