الأنباط – سبأ السكر 

شهد سوق التمويل الأخضر العالمي على مدار العقد الماضي نموًا سريعًا، في ظل تطوير أدوات مالية كالسندات المصنفة باعتبارها خضراء والصكوك غير المصنفة، والقروض الخضراء، وصناديق الاستثمار الخضراء، والتأمين الأخضر، والصكوك الخضراء التي صدرت في الآونة الأخيرة.

وعلى الرغم من إصدار أول سندات خضراء في عام 2008، إلا أن تطور السوق بشكل ضخم لحشد التمويل لصالح أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من خلال توفير الهياكل المبتكرة والتصنيفات والأطر الحاكمة، كشف أن العمل في مجال ما سيؤثر على النتائج في مجالات أخرى، وأن التنمية يجب أن توازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

المدير التنفيذي لـدائرة الإستقرار المالي الدكتور محمد العمايرة، أكد أهمية مواكبة التمويل الأخضر لـتقليل من الأثار السلبية في التغير المناخي، في حين أنها ظاهرة عالمية تأثر على المجتمعات واقتصادياتها، وتأثيرها على كافة نواحي الحياة، مبينًا أن البنك المركزي يعمل على توجيه التمويل في الاستثمارات نحو المشاريع الخضراء لـ تكون صديقة للبيئة، وبالتالي بنعكي إيجابيًا على تقليل مخاطر المناخ، وظاهرة الاحتباس الحراري والتي تعرف بارتفاع في معدّل درجة حرارة الهواء الجوّي الموجود في الطبقة السفلى من سطح الأرض.

وبين في تصريحات خاصة لـ "الأنباط"، ان الاهتمام المشترك في دول العالم لـعمل على التمويل الأخضر، وأن قطاع المالي والبنكي؛ يصبح لـه دور كبير في توفير التمويل والاستثمارات في المشاريع الخضراء بعيدا عن الانبعاثات كربونية، مشيرًا أن البنك يركز الآن على تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر؛ من بينها التمويل الأخضر الذي يعنى بـ التمويل المستدام، وبالتالي يعمل على  الحد من مخاطر الاقتصاد ويعزز الاقتصاد الوطني.

وفي السياق ذاته، قالت الأستاذ المساعد في التكنولوجيا المالية في جامعة العلوم التطبيقية مها شحادة إن الأثار السلبية لـ تغير المناخ أثرت بشكل كبير على العديد من القطاعات الاقتصادية، ما استدعى ضرورة العمل بإتجاه اقتصاد أخضر قادر على الصمود بـوجه التحديات المناخية والبيئية المختلفة، التي تنتج من خلال الأنشطة الاقتصادية الضارة في البيئة، مبينةً أن على النظام المالي دورًا كبير للحد من المخاطر الناجمة من تغير المناخ؛ ذلك بتوجيه التمويل نحو المنتجات الصديقة للبيئة، كـالطاقة المتجددة والزراعة.

وتابعت شحادة، أن البنوك توجهة لـ تمويل المشاريع الخضراء لقطاع الشركات الناشئة والمصانع المعتمدة على الطاقة المتجددة لتقليل الأضرار السلبية لصناعات في كافة القطاعات.

ووفقًا لتعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي يعني أن يقوم قطاع البنكي والمصرفي بـ تمويل المشاريع التي تكون صديقة للبيئة وتساهم بشكل إيجابي في عملية التقليل من مخاطر التغير المناخي، فإن التمويل الأخضر يحقق النمو الاقتصادي مع الحد من التلوث وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل النفايات إلى الحد الأدنى، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.