سبأ السكر

يعكف البنك المركزي مع نهاية عام 2022 على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2023-2025) ضمن رؤية "الوصول والاستخدام المسؤول والمستدام للخدمات والمنتجات المالية لـ مختلف فئات المجتمع"؛ والتي تحمب جملة من الأهداف من أهمها إضافة خدمات ومنتجات مالية، وفئات مستهدفة جديدة لم تكن موجودة بالاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2018-2020)؛ والائتمان الشامل والمسؤول، والادخار، والتأمين، والدفع والتحويل، إضافةَ لـ ممكنات جديدة كـ تمكين المستهلك المالي، ورقمنة الخدمات المالية والبيانات والأبحاث والأطر القانونية والتشريعية والتنسيق والالتزام المؤسسية، في حين تم إضافة فئات مستهدفة جديدة وهي الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ووفقًا لـ  تقرير الشمول المالي العالمي (Global Findex Report) لعام 2021 للبنك الدولي، أن 76% من البالغين على مستوى العالم يمتلكون حسابًا واحدًا على الأقل في مؤسسة مالية، مقارنة بـ 51% فقط في عام 2011.

وفي السياق ذاته، قال مدير التنفيذي لـدائرة الإستقرار المالي الدكتور محمد العمايرة، إن تعزيز الثقافة المالية ينعكس بشكل إيجابي في تعزيز الوصول واستخدام الأفراد لـ الخدمات المالية المقدمة من خلال البنوك والمؤسسات المالية، الذي يعمل على تحسين الحياة المعيشية للفرد، موكدًا أن التوسع في استخدام الخدمات المالية من قبل الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، يعمل على الإستقرار الاقتصادي والاجتماعي، أضافة إلى مساهمتهُ في زيادة نسبة الشمول المالي لكافة شرائح المجتمع وخاصةً الأقل قدرة على الوصول للخدمات المالية، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي.

وأضاف، أن القدرة على استخدام الخدمات المالية تساعد الأفراد على أدارة موازنته الخاصة، وطرق الانفاق وتلبية احتياجاته، وبالتالي تحسين الرفاة الاجتماعي ؛ أما الشركات الصغير تستطيع من خلالها تأسيس مشاريع الخاصة بهم ومعرفة متطلبات إنشاء المشاريع، أو تطوير المشاريع الناشئة، مبينًا أن الثقافة المالية تصبح خارطة طريق لمعرفة القطاعات المالية و البنكية التي قد تساعدها على الإنشاء والتطوير . 

ولفت، أن البنك المركزي اطلق برنامج التعليم المالي في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم منذ 2015، حيث تعطى مادة "الثقافة المالية" وتدرس ابتدءًا من الصف السابع إلى الصف الثاني عشر، والتي تعمل على بناء جيل واعي ماليًا ومصرفيًا، وبالتالي يستطيع الوصول لـ الخدمات المالية التقليدية والرقمية، وأدوات الدفع الالكترونية.

وبين، أن الأردن من أكثر الدول في المنطقة تقدمًا في مجال المدفوعات الرقمية وأدوات الدفع الالكتروني، ولا شك أنها عملية مستمرة في التطوير إلا أن المملكة قطعت شوط كبير في مجال "تعزيز استخدام الخدمات والمنتجات المالية الرقمية".

قالت الأستاذ المساعد في التكنولوجيا المعلومات في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة الدكتورة مها شحادة، إن الحكومة تسعى في نظام الشمول المالي لإدماج الفئات المهمشة في النظام المالي، مبينةً خروج البنك المركزي بـ مشروع "تعزيز الثقافة المالية" لـ مساعدة الأفراد في التخطيط لـلمستقبل، والطريقة الصحيحة لـلادخار للتنمية المستدامة، أضافةً لتعرف بأهمية وقيمة المال.

وأضافت، أن الحكومة قامت بمشاريع لـ تعزيز الثقافة المالية بإدماج مواد جديدة في المدارس ، في حين تم طرح مادة الثقافة الرقمية في الجامعات لتكون متطلب جامعي لنشر الثقافة الرقمية لتأهل الفرد بالتعامل مع التحول الرقمي ومواكبة المستجدات والتطورات الجديدة ما يعنى بالأنظمة والتطبيقات المالية.  الأردن الرقمي 

وأوضحت، أنهُ للآن لم تواكب البلاد أنظمة المدفوعات النقدية (سواءً للحكومة أو منها)، مبينةً أن عدم استعاب الفرد بهذه التطورات، ما يعيق السياسة المالية والذي يدعي التثقيف فيه، أضافةً إلى معرفة الأفراد في الحقوق والواجبات المترتبة عليها، وبالتالي حماية نفسه من المخاطر المالية؛ كـالسرقة والتزوير المالي...

وتابعت، أن تعزيز الثقافة المالية يهدف لـ حفظ المال، وكيفية التخطيط والاستهلاك، واتخاذ القرار، في حين يتجه الأفراد لـ أنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة، التي يستدعي إلى التوعية في المجال المالي كـالثقافة المالية لمعرفة إدارة المال والمحافظة على المشروع وضمان نجاحه.

وبدوره، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور وجدي المخامرة، أنه بدء الاهتمام من مختلف صانعي السياسات المالية والاقتصادية ينصب على "الثقافة المالية والاشتمال المالي"، والقدرة على الوصول إلى الخدمات المالية لمختلف شرائح المجتمع وبالأخص الفئة المحرومة والمستهدفة من النظام المالي، لما لهذا الثقافة من أثر على الاستقرار المالي والاجتماعي والسياسي والتنمية الاقتصادية وكذلك حماية المستهلك المالي.

وأشار إلى حرص البنك المركزي لتعزيز وصول فئات المجتمع كافة من افراد، ومؤسسات إلى الخدمات المالية الرسمية من خلال البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، بـ وسائل وشروط مناسبة وبكلف معقولة لتعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المملكة؛ مبينًا أن البنك المركزي قام بـ عقد عدة مشاورات مع بعض الجهات الدولية ذات الخبرة لإتمام هذه الخطوة، حيث خُلصت هذه المشاورات إلى ضرورة تطوير واعتماد استراتيجية وطنية شاملة للاشتمال المالي؛ تهدف الى حماية المستهلكين، وتعزيز الثقافة المالية بين طلبة المدارس وفي المجتمع، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى مصادر التمويل، وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتمكين المرأة من الوصول إلى مصادر وأدوات التمويل. 

ولفت، أن تعزيز الثقافة المالية والاشتمال المالي؛ هدفه تثقيف المجتمع للحصول على التمويل والقيام بالمشاريع التي من شانها تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين ترتيبنا في نسبة الشمول المالي على المستوى الدولي.

الجدير ذكرهُ، أن المملكة نجحت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2018-2020)ن والتي تكللت برفع نسبة الشمول المالي من 33.1% إلى 43.1% مقاسًا بـ ملكية الحسابات وتقليص الفجوة الجندرية من 53% إلى 22%، وفقًا لـ البيانات الأولية لـلدراسة المسحية للطلب والعرض المنفذة من قبل البنك المركزي.