أكد وزير الداخلية، مازن الفرايه، اليوم الثلاثاء، أهمية وجود آلية أو جهة رقابية للحفاظ على منظومة أمنية للشركات الصناعية في منطقة جنوب مدينة العقبة تطبق إجراءات السلامة العامة داخل المنشآت والشركات للتقليل من المخاطر التي قد تقع أثناء العمل.

وأعلن الوزير الفرايه، خلال ترؤسه اليوم، اجتماعا في دار محافظة العقبة ضم عددا من المسؤولين في الشركات الصناعية العاملة في مدينة العقبة، عن إنشاء مركز دفاع مدني متطور متخصص في إدارة المخاطر، يضم غرفة عمليات مشتركة مهمتها التنسيق بين الشركات والدفاع المدني لمواجهة أي طارئ يحدث في المصانع العاملة بالمنطقة.

وأضاف أنه تم طرح عطاء إنشاء المركز الذي سيكون مختصا بالحوادث التي تقع في المنطقة الصناعية الجنوبية، ومن واجباته الإشراف على خطط الطوارئ في المنشآت الصناعية، وسيضم كادرا متخصصا مدربا بأعلى المستويات للتعامل مع المواد الخطرة.

وبين الوزير أن المركز سيقام على أرض مساحتها 3900 متر مربع، بتكلفة تقدر بـ 5 ملايين دينار، وبتبرع من الشركات الصناعية العاملة في المنطقة، مشيرا إلى أنه يجري حاليا التنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، لإنشاء هذه المركز الذي سيعزز المنظومة الأمنية في تلك الشركات.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات، الدكتور محمد الذنيبات، إنه تم الاتفاق على إنشاء هذا المركز الوطني الذي سيخدم مصلحة وطنية مهمة بالعقبة، لافتا إلى أن تلك الشركات ستسهم في إنشائه ضمن مسؤولياتها المجتمعية.

ودعا الذنيبات جميع الشركات إلى المساهمة في تمويل بناء هذا الصرح الوطني، الذي سيكون له أثر كبير في عمليات التنسيق بين جميع الأطراف المعنية بالحفاظ على المنظومة الأمنية في المنشآت الصناعية بالعقبة.

بدوره، أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، المهندس نايف بخيت، استعداد السلطة للتعاون في إنشاء المركز والمشاركة في ذلك من خلال الشركات التابعة لها، مشيرا إلى أن المركز سيكون حلقة وصل بين الجهات الأمنية والشركات الصناعية وسلطة العقبة، وسيعمل على تسهيل الإجراءات المتبعة في حال وقوع أي حادث -لا قدر الله- ضمن المنطقة الصناعية الجنوبية.

--(بترا)