"الاستثمار": الأردن يمتلك فرصة كبيرة بالخدمات اللوجستية لموقعه الاستراتيجي

مجاهد: ضرورة الاهتمام بهذا القطاع واعطائه الاولوية ببرامج التحديث

زوانة: الأزمة الروسية الأوكرانية آثارها واضحة والاردن سيتاثر بالتصعيد

الأنباط – سبأ السكر

تبرز أهمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية أقليميًا وعالميًا، من خلال التأثير الذي يحدثه بشكل مباشر على تكلفة السلع، وحجم العرض والطلب، إلى جانب التأثير على إمكانية الوصول إلى مختلف المنتجات والأسواق في الاقتصاد المحلي والعالمي، لـ هذا صنف البنك الدولي الخدمات اللوجستية أنها محور النمو الإقتصادي في تقرير نشره تحت عنوان "إقامة روابط من أجل المنافسة 2016، الخدمات اللوجستية لـ التبادل التجاري في الإقتصاد العالمي. ".

وبحسب دراسة أجرتها وزارة الاستثمار على قطاع النقل والخدمات اللوجستية، أشارت إلى ان القطاع يلعب دورًا رئيسيًا في نمو اقتصاد الممكلة، بـ معدل نمو بلغ 6% سنويا، ويساهم بـ نحو 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى نسبة تشغيل بلغت حوالي 7.6٪ من القوى العاملة الأردنية ما ينتج حوالي 126 ألف فرصة عمل ، حيث تعمل المملكة الآن على توفير بيئة تنافسية إقليمية اللآبتكار والبحث والتطوير، والتي تعزز القيمة المضافة العالية للأردن لمنفعة الشركات القائمة في قطاع النقل والخدمات، والتي تبلغ 325 شركة نقل وخدمات لوجستية مرخصة، وفقًا لـ موقع وزارة الاستثمار الألكتروني.

وأضافت الدراسة، أن الأردن يمتلك فرصة كبيرة جدًا بهذا الخصوص، تتمثل بـ موقعها الاستراتيجي الواقع على مفترق طرق آسيا وأفريقيا وأوروبا، إضافة إلى أنها ما زالت مقصدًا تجاريًا لمختلف الدول، ونقطة عبور البضائع من وإلى الأردن والدول العربية والعالمية، ولا يزال موقعها استراتيجي يمنحها ميزة نسبية في قطاع النقل الدولي والخدمات اللوجستية، ويسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي العام في المملكة.

وزير النقل السابق جميل مجاهد لفت في حديث خاص لـ "الأنباط" إلى أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يعاني من مشاكل عديدة من قبل جائحة كورونا ، ذلك بـ أحتلل الأردن المرتبة 84 على مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2018، بعد أن كان يحتل المرتبة 67 في عام 2017، موضحًا أهم الأسباب لـ هذا التراجع، الضعف في البنية التحتية، وعدم كفاءة الأجراءات الجمركية والتخليص على البضائع في المراكز الحدودية ، وانخفاض كفاءة الشركات العاملة في قطاع النقل واللوجستيات ، وتأخر وصول الشحنات ومتابعة هذه الشحنات.

وأضاف، أن جائحة كورونا تسببت في العديد من التبعات السلبية على الاقتصاد الوطني؛ بسبب توقف الإنتاج وتراجع العرض والطلب، مبينًا أثر الاضطراب الذي حصل نتيجة الجائحة على سلاسل التوريد العالمية وشبكات النقل الأساسية نتيجة اغلاق الحدود وإدخال العديد من القيود والبروتوكولات المتعلقة بالسلامة التي حدت من نقل البضائع والأشخاص بشكل كبير على القطاع، بالإضافة لتأثريها على نقل البضائع والسلع، وعلى إجراءات التخليص؛ ما أدى الى تأخر في عمليات النقل وارتفاع في أسعار الشحن، وبالتالي ارتفاع السلع والمواد، وتعطل عملية الإنتاج .

وأشار مجاهد إلى أنه كان من المتوقع أن يتعافى قطاع النقل والخدمات اللوجستية من أثار جائحة كورونا في بداية عام 2023؛ الا أن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية القى بضلاله من جديد على القطاع، وأدت إلى انقطاع سلاسل التوريد، ما أدى الى زيادة في أسعار النقل وانخفاض عدد الحاويات المنقولة، وإلى اغلاق بعض الموانئ بسبب الازدحامات والتأخر في وصول الشحنات، كل ذلك أدى الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبضائع إضافة الى ارتفاع أسعار الغاز والنفط .

وبين، أن الأردن وأوكرانيا يرتبطان بـ علاقات اقتصادية متوسطة الحجم من حيث المبادلات التجارية، لكن تأثير الحرب على سلاسل التوريد العالمية واعتماد السوق الأردني على الواردات، أدى بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار العديد من المواد والسلع الغذائية، إضافة الى ارتفاع أسعار المحروقات في المملكة، نتيجة تأثير ذلك على أسعار النقل، إضافة الى التأثير على القطاعات الاقتصادية الأخرى خاصة السياحة.

وأوضح، أن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية بيّنت أهمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية محليًا وعالميًا، ما يؤكد ضرورة الاهتمام بـ هذا القطاع واعطاءه الأولوية في برامج التحديث الاقتصادي، ومعالجة المشاكل والقضايا التي تعيقه لـ يكون قادرًا على مواجهة اي تحديات مستقبلية قد تحدث، مبينًا أن على الأردن أن يتبنى العديد من السياسات والإجراءات والتي من أهمها: تنويع مصادر التوريد للسلع والمواد، إزالة أي عوائق تعيق عمليات النقل والتجارة مع الدول المجاورة، وضرورة تطوير البنية الأساسية لقطاع النقل واللوجستيات واستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في المعاملات التجارية؛ لضمان استمرار تدفق السلع والمواد خاصة في عمليات الجمارك والمراكز الحدودية، وتنسيق إدارة المركز الحدودية المشتركة وتبادل المعلومات الكترونيا والاعتراف المتبادل بالوثائق والشهادات.

من جهته، أكد المختص بالاقتصاد السياسي زيان زوانه لـ"الأنباط" أن الاردن تأثر كما العالم أجمع بآثار الجائحة على تخلخل التجارة العالمية من حيث كلف النقل والتأمين، وتوفر الحاويات وتعطل الامدادات ما كان له أثرا سلبيا كبيرا على العالم أجمع ، مبينا أنه أحد العوامل في موجة التضخم التي يعيشها العالم في الوقت الحالي ، والذي زاد من حدتها تزامن الازمات حيث جاءت الأزمة الاوكرانية الروسية مع إزدياد معدل ارتفاع الاسعار خاصة الطاقة والأسمده والمواد غذائيه وغيرها، وهذا ما يعيشه العالم والاردن حتى الان .

وبين أن الأردن لم يشهد آثارا سلبية في الحركة اللوجستية محليًا ، مبينا أنه يشهد منذ فترة تعافي في الاستيراد و التصدير ، دون أي عقبات ، موضحًا أن الأزمة الاوكرانية الروسية آثارها واضحة على العالم ، حيث ارتفعت نسبة عدم اليقين ، وتخلخل الاسواق صعودا وهبوطا ، معتقدًا أنه ما زالت الأزمة مفتوحه على جميع الاحتمالات ، خاصةً بعد قرار روسيا بـ ضم الاراضي له، وحوادث التخريب على خطوط "نورد ستريم ١ + "٢ ، ما سيرفع احتمالات التصعيد ، والذي سيتأثر به الاردن بشكل طفيف ، باستثناء عدم استقرار سعر النفط.

في السياق ذاته، أشار تقرير لـ البنك الدولي إلى أن المملكة تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها لأن تكون منصة لمختلف الأعمال التجارية في المنطقة، اضافة إلى ان العاصمة الأردنية عمان تتمتع بموقع استراتيجي كـ مدينة لوجستية، ومحطة ترانزيت، ومركز تجاري، إلى جانب امتلاكها للقدرات والموارد اللازمة، إذ تستحوذ العاصمة الأردنية عمان على ما نسبته 80 % من إجمالي الواردات التي تدخل المملكة من العقبة.

وأضاف أنه من المتعارف عليه عالميا أن الشركات والمستثمرين المحليين والأجانب وفي كل دول العالم يبحثون عن أماكن آمنة وجاذبة اقتصادياً لتطوير أعمالها المحلية والإقليمية والعالمية، الأمر الذي يتطلب تواجد مناطق حرة تتمتع بمرافق تخليص جمركي عالية المستوى، وقاعدة تكاليف منخفضة، وتكنولوجيا حديثة وخدمات اتصالات رقمية، إلى جانب موارد بشرية كفؤة وذات خبرة عالية، ناهيكم عن خطة نقل تدفقات البضائع عبر العقبة إلى عمان للتوزيع المحلي أو التصدير لدول أخرى.

وأشار التقرير إلى ان المملكة احتلت المرتبة 84 على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام 2018، وفيما تراجع الأردن للمرتبة 56 في مؤشر التنافسية العالمية للعام 2022، بعدما كانت في المرتبة 49 عالميًا.

من الجدير ذكره أن رؤية التحديث الإقتصادي إرتكزت في أولويات النمو على خمسة محركات رئيسية لـ النمو، أبرزها "محرك الصناعات عالية القيمة" والذي تضمن خطة لـ تحديث قطاع النقل والخدمات اللوجستية بحيث يوفر فرص استثمارية كبيرة وواعدة.

هذه الرؤية تطلبت تحديث لـ القطاع ومحاولة الاستفادة من إمكانيات الدولة بشكل أوسع وأكبر، من خلال وضع خارطة طريق محلية وإقليمية تهدف إلى تطوير الخدمات اللوجستية والموانئ البحرية والبرية، وتعمل على أساس المعايير الدولية وأدوات الربط المميزة، فضلاً عن المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، والمنصات الرقمية، والإدارة الفعالة، محاطة بـ اطر تشريعية وتنظيمية داعمة، واستثمار الكفاءة الرقمية والتكنولوجيا الحديثة، وغيرها من الإمكانات التي يمكن جلبها إلى المملكة.