نظمت وحدة الرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع غرفة تجارة السلط اليوم الاثنين، ورشة عمل توعوية حول قانون الرقابة والتفتيش والأنظمة الصادرة بموجبه بحضور مستثمرين وأصحاب قطاعات اقتصادية بمحافظة البلقاء.

وأشار مدير وحدة الرقابة والتفتيش المهندس محمد الخالدي إلى أهمية التواصل مع القطاع الخاص للاستمرار في توعيته للاطلاع على قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والاطلاع على الجهات الرقابية كل جهة على حده لمنع التداخل والازدواجية التي كانت تتم من الجهات الرقابية قبل صدور القانون.

وأشار إلى أهمية اطلاع القطاع الخاص على نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش الذي يعتبر أداة يستخدمها القطاع الخاص في حال كان هناك اعتراض على سلوك خاطئ من مفتش أو قرار صادر بشكل خاطئ من جهات التفتيش .

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة السلط سعد البزبز الحياري ضرورة توحيد جهات الرقابة والتفتيش على ألمنشآت وتفعيل القانون إضافة إلى تأهيل الكوادر المخولة لها بالتفتيش .

بدوره، قال المستثمر الأردني أسامه الشيخ إن المجتمعات تبنى أساسا على الوعي والمعرفة،مبينا انه قبل وضع التشريعات يجب أن يكون هناك تثقيف للمجتمع في الواجبات والحقوق لتكون العلاقة بين زائر المنشأة(المفتش) وصاحبها تكاملية .

وأشار إلى ضرورة عمل وحدة إدارية تجمع الشركاء التنظيمين والإداريين بجميع الوزارات للخروج بنظام تشريعي يضم خبرات اقتصادية من القطاع الخاص والجامعات والمؤسسات الحكومية المختصة وظيفتها تحليل الواقع وتشريع الحاضر ورؤية المستقبل للنهوض بنظام المراقبة للمنشآت الاقتصادية .

وبينت مساعدة مدير وحدة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية بوزارة الصناعة والتجارة المهندسة عبير الرماضنة أن الورشة تأتي ضمن سلسلة ورشات العمل التي تعقدها وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتوعية القطاعين العام والخاص حول نفاذ قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017 والأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون والتي تستند إليها جميع الجهات الرقابية بموضوع الرقابة والتفتيش .

--(بترا)