أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن البدء بالمرحلة الثانية من المشروع الوطني لقياس جاهزية القطاع العام لتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والذي يأتي بالتعاون الفني مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي – جايكا. حيث ستشمل هذه المرحلة 9 مؤسسات حكومية بهدف تقييم جاهزيتها من خلال 6 معايير رئيسية هي (المهارات، البيانات وجاهزيتها وتكاملها، البنية التحتية الرقمية المعنية بتطبيق الذكاء الاصطناعي ، العمليات والسياسات، التحليلات، التكامل) وذلك بهدف تحليل الثغرات ونقاط الضعف وأبرز التحديات الحالية والمستقبلية في  تلك المؤسسات، بالإضافة الى تقديم بعض التوصيات لبناء استراتيجيات مؤسسية في الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع الرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعي في المملكة والتي يعتبر احد أهدافها الاستراتيجية تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي من أجل رفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات الأولوية.

وأوضحت الوزارة ان هذه المرحلة تأتي استكمالا للمرحلة الأولى من المشروع الوطني لقياس جاهزية القطاع العام لتبني الذكاء الاصطناعي والتي تم من خلالها تقيم 9 مؤسسات حكومية وهي وزارة الزراعة، وزارة المياه، وزارة الداخلية، ديوان الخدمة المدنية، وزارة الطاقة، هيئة الطاقة، هيئة النقل البري، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ووزراه العمل حيث شملت عملية التقييم تدريب 2091 موظفا وقائدا حكوميا من خلال برامج بناء القدرات التي تعد جزء من مشروع تقييم الجاهزية بهدف رفع الوعي في الذكاء الاصطناعي حيث بلغت نسبة التحسن في مستوى الوعي لموظفي القطاع العام في مؤسسات المرحلة الأولى 26 %، كما تم خلال المرحلة الأولى من المشروع الخروج بتقرير تفصيلي لكل مؤسسة من المؤسسات المشاركة يبين مدى جاهزيتها لتطبيق الذكاء الاصطناعي وتحليل الفجوات لديها، علاوة على ذلك تزويدها بخريطة طريق لمدة 5 سنوات ينبثق عنها أهم المشاريع والمبادرات المقترحة التي يجب على المؤسسة تنفيذها للتحول من مؤسسة تقليدية إلى مؤسسة تتبنى الذكاء الاصطناعي ومدارة بالبيانات.

يشار الى ان وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة باشرت في شهر ابريل 2022 من خلال التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) -ضمن برنامج التعاون الفني بين اليابان والاردن-بتنفيذ المشروع الوطني لقياس جاهزية مؤسسات القطاع العام لتبني الذكاء الاصطناعي والذي يعد المشروع الاول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، الهادف الى تطوير خريطة طريق لمؤسسات القطاع العام تتوافق مع الرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعي في المملكة، حيث يستهدف المشروع عمل دراسة شاملة لجاهزية مؤسسات القطاع العام وتقييم 18 وزارة ومؤسسة حكومية ، والعمل جاري على تنفيذ هذا المشروع ووفق منهجية قياس تتبعها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والمدخلات التي يتم رصدها في المؤسسات.